«المطلوبون أمنياً».. غطاء الإخوان للهيمنة على تعز
> تعز «الأيام» العين الإخبارية
> "غزوان، غدر، حردون، الدامبي، العُسي، المقلوع".. هذه ليست كلمات متقاطعة تتطلب قرائن لحلها؛ بل ألقاب أسماء لأخطر المطلوبين أمنيا للقضاء اليمني، ويستخدمهم الجناح العسكري والسياسي لجماعة الإخوان كواجهة لنشر الفوضى والهيمنة على مدينة تعز (جنوب) كبرى مدن اليمن كثافة بالسكان.
وتحتل تعز الريادة بين المدن اليمنية سياسيا وفكريا واقتصاديا، فهي العاصمة الثقافية للبلاد، وتضم القاعدة الأكبر للأحزاب اليسارية، وشكلت بفعل تكوينها الطبيعي والبشري محل أطماع جماعتي الحوثي المدعومة من إيران والإخوان المدعومة قطريا وتركيا.
ولجأت مليشيا الحوثي للحصار المشدد على تعز منذ 5 سنوات مضت، فيما يستخدم الإخوان فوضى العصابات المسلحة لتطويعها بالقوة.
وعلمت "العين الإخبارية" أن سلطات تعز حددت قوائم بأكثر من 300 مطلوب أمني بينهم ضباط وزعماء عصابات توفر جماعة الإخوان لهم غطاء حماية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وتستخدمهم في معارك جانبية لظرف أنظار الرأي العام واستنزاف رفقاء السلاح.
والأسبوع الماضي، وجه محافظ تعز نبيل شمسان بتشكيل لجنة أمنية للقبض على المطلوبين من المنتسبين للجيش والأمن وغيرهم من المتهمين في ارتكاب جرائم.
وطالب الشرطة العسكرية بالقبض عليهم بعد رفع ألوية الجيش الغطاء عنهم ووقف رواتبهم، لكن مصادر أكدت أن قيادات عليا تابعة للإخوان لا تزال تراوغ في مسعى للالتفاف على القرار وإعاقة مهام الحملة الأمنية.
وأوضحت المصادر أن حملة أمنية خرجت طبقا لذلك وانتهت بمسرحية هزلية وقبض وهمي على المدعو غزوان علي المخلافي الذي سلم نفسه وتراجعت بعد ساعات دون مواصلة القبض على أخطر المطلوبين أمنيا أشهرهم المدعو عبدالرحمن ردمان المكنى غدر، وعمرو أحمد المخلافي الملقب حردون، وأيمن عبدالله الدامبي وأنس مصطفى العُسي، وصدام علي المقلوع.
شراكة خفية تتحدى القضاء
وتستخدم سلطات الإخوان الانفلات الأمني والمطلوبين بتعز كنوع من أنواع الطوارئ العامة للعصابات والجماعات العنيفة لإبقاء الشارع في صمت مطبق وأن أي تحرك باتجاه اسقاط سلطاتها يتم الدفع بهؤلاء المطلوبين لمواجهة الشارع والخصوم وارتكاب أي جرائم كونهم دائما في أعلى درجات الاستعداد لهذه الممارسات.
هذا ما اعتبره المحامي والناشط السياسي اليمني أحمد الوافي، والذي يرى أن لدى جماعة الاخوان حالة شراكة غير معلنة مع المطلوبين أمنيا، وهو ما جعل تسليمهم للنيابات والقضاء خصوصا النيابة الجزائية المتخصصة أمر مستحيل.
وكشف المحامي اليمني في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن النيابة الجزائية المتخصصة أصدرت عشرات الأوامر القهرية في جرائم متعددة إلا أن السلطات الأمنية صمتت إزاء ذلك، وهو ما استدعى رئيس النيابة الجزائية في العاصمة المؤقتة مطلع العام الجاري لتوجيه مذكرة الى النائب العام طالب فيه بسرعة سحب الصفة الضبطية عن مدير عام شرطة تعز لعرقلته سير العدالة.
غطاء أجنحة الإخوان
وحول الانفلات الأمني غير المسبوق بمدينة تعز إلى مدينة تحتكم للعصابات وببيئة طاردة مقلقة للسكان الذين دفعوا كلفة باهظة من الأرواح والممتلكات، كان أخرها الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 3 مدنيين بينهم طفل في مواجهات بين عصابتي غزوان المخلافي وغدر الشرعبي وسط الأحياء المكتظة بالسكان.
والشهر الماضي، سجلت تقارير حقوقية مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين في معارك دامية خاضتها عصابات المطلوبين أمنيا وسط الأحياء والأسواق الشعبية المزدحمة بالسكان ولجأت لحرق الإطارات وقطع الطرقات وذلك في إطار صراع أجنحة الإخوان حول تقاسم الجبايات والضرائب والنفوذ.
ووفقا للناشط اليمني، مروان عبدالواسع، تستخدم جماعة الإخوان في تعز المطلوبين أمنياً، كغطاء لتمرير أجندات الجماعة الخاصة، أهمها، تصفية الخصوم وتنفيذ "العمليات القذرة" من نهب وتخريب.
وقال: "ثم تلجا الجماعة لتنفيذ مسرحية مشتركة تحت مسمى "ملاحقة المطلوبين" والتي تلاحق كل شيء إلا المطلوبين، وتنتهي بعملية قبض وهمية تُظهر سلطات الإخوان كبطل منقذ، كما تتيح للجماعة تصفية حساباتها.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية": "تهدف جماعة الإخوان من خلال المطلوبين استخدامهم (كبش الفداء) لتمزيق النسيج الاجتماعي لتعز حيث ترى الجماعة أن المكونات المجتمعية المتماسكة تشكل خطراً عليها باعتبار أن الولاء للجماعة يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات القبلية والاجتماعية وحتى الأسرية".
ولفت عبدالواسع إلى أن الأشهر الماضية بعد تصفيات الخصوم وانفراد الإخوان بحكم تعز، ظهرت صراعات نفوذ داخل الجماعة على شكل أجنحة وشللية وايضا لتمييز مناطقي، وحاول كل جناح تقاسم أدوار هؤلاء المطلوبين لتقوية نفوذه ولهذا بقى المطلوبين أمنيا أدوات يتم استثمار أدوارهم في تعزيز الموارد الخاصة.
وتحتل تعز الريادة بين المدن اليمنية سياسيا وفكريا واقتصاديا، فهي العاصمة الثقافية للبلاد، وتضم القاعدة الأكبر للأحزاب اليسارية، وشكلت بفعل تكوينها الطبيعي والبشري محل أطماع جماعتي الحوثي المدعومة من إيران والإخوان المدعومة قطريا وتركيا.
ولجأت مليشيا الحوثي للحصار المشدد على تعز منذ 5 سنوات مضت، فيما يستخدم الإخوان فوضى العصابات المسلحة لتطويعها بالقوة.
وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من أوامر قهرية للنيابة بين تعز وعدن بحق 16 مطلوبا أمنيا على رأسهم نجل الحاكم العسكري لجماعة الإخوان في تعز عزام عبده فرحان، فيما تم رصد 39 اسما للمتهمين في قتل واغتصاب حقوق واقتراف جرائم حرابة بين عام 2019-2020، وجلهم يمتنعون عن المثول للتحقيق في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها.
والأسبوع الماضي، وجه محافظ تعز نبيل شمسان بتشكيل لجنة أمنية للقبض على المطلوبين من المنتسبين للجيش والأمن وغيرهم من المتهمين في ارتكاب جرائم.
وطالب الشرطة العسكرية بالقبض عليهم بعد رفع ألوية الجيش الغطاء عنهم ووقف رواتبهم، لكن مصادر أكدت أن قيادات عليا تابعة للإخوان لا تزال تراوغ في مسعى للالتفاف على القرار وإعاقة مهام الحملة الأمنية.
وأوضحت المصادر أن حملة أمنية خرجت طبقا لذلك وانتهت بمسرحية هزلية وقبض وهمي على المدعو غزوان علي المخلافي الذي سلم نفسه وتراجعت بعد ساعات دون مواصلة القبض على أخطر المطلوبين أمنيا أشهرهم المدعو عبدالرحمن ردمان المكنى غدر، وعمرو أحمد المخلافي الملقب حردون، وأيمن عبدالله الدامبي وأنس مصطفى العُسي، وصدام علي المقلوع.
شراكة خفية تتحدى القضاء
وتستخدم سلطات الإخوان الانفلات الأمني والمطلوبين بتعز كنوع من أنواع الطوارئ العامة للعصابات والجماعات العنيفة لإبقاء الشارع في صمت مطبق وأن أي تحرك باتجاه اسقاط سلطاتها يتم الدفع بهؤلاء المطلوبين لمواجهة الشارع والخصوم وارتكاب أي جرائم كونهم دائما في أعلى درجات الاستعداد لهذه الممارسات.
هذا ما اعتبره المحامي والناشط السياسي اليمني أحمد الوافي، والذي يرى أن لدى جماعة الاخوان حالة شراكة غير معلنة مع المطلوبين أمنيا، وهو ما جعل تسليمهم للنيابات والقضاء خصوصا النيابة الجزائية المتخصصة أمر مستحيل.
وكشف المحامي اليمني في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن النيابة الجزائية المتخصصة أصدرت عشرات الأوامر القهرية في جرائم متعددة إلا أن السلطات الأمنية صمتت إزاء ذلك، وهو ما استدعى رئيس النيابة الجزائية في العاصمة المؤقتة مطلع العام الجاري لتوجيه مذكرة الى النائب العام طالب فيه بسرعة سحب الصفة الضبطية عن مدير عام شرطة تعز لعرقلته سير العدالة.
وأوضح أن كل المطلوبين أمنيا تم استخدامهم من قبل جماعة الإخوان في تنفيذ كثير من جرائم تصفية الخصوم من قتل واقتحامات ونهب وسلب ولصوصية، حتى أصبح في جعبتهم حجم كبير من المعلومات السرية وجعل الابقاء عليهم أمر حتمي ، إذ لا وسيلة بالتخلص منهم إلا بتصفيات كما حصل للبعض في ظروف غامضة أو من خلال السماح بمواجهات بينية.
وحول الانفلات الأمني غير المسبوق بمدينة تعز إلى مدينة تحتكم للعصابات وببيئة طاردة مقلقة للسكان الذين دفعوا كلفة باهظة من الأرواح والممتلكات، كان أخرها الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 3 مدنيين بينهم طفل في مواجهات بين عصابتي غزوان المخلافي وغدر الشرعبي وسط الأحياء المكتظة بالسكان.
والشهر الماضي، سجلت تقارير حقوقية مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين في معارك دامية خاضتها عصابات المطلوبين أمنيا وسط الأحياء والأسواق الشعبية المزدحمة بالسكان ولجأت لحرق الإطارات وقطع الطرقات وذلك في إطار صراع أجنحة الإخوان حول تقاسم الجبايات والضرائب والنفوذ.
ووفقا للناشط اليمني، مروان عبدالواسع، تستخدم جماعة الإخوان في تعز المطلوبين أمنياً، كغطاء لتمرير أجندات الجماعة الخاصة، أهمها، تصفية الخصوم وتنفيذ "العمليات القذرة" من نهب وتخريب.
وقال: "ثم تلجا الجماعة لتنفيذ مسرحية مشتركة تحت مسمى "ملاحقة المطلوبين" والتي تلاحق كل شيء إلا المطلوبين، وتنتهي بعملية قبض وهمية تُظهر سلطات الإخوان كبطل منقذ، كما تتيح للجماعة تصفية حساباتها.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية": "تهدف جماعة الإخوان من خلال المطلوبين استخدامهم (كبش الفداء) لتمزيق النسيج الاجتماعي لتعز حيث ترى الجماعة أن المكونات المجتمعية المتماسكة تشكل خطراً عليها باعتبار أن الولاء للجماعة يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات القبلية والاجتماعية وحتى الأسرية".
ولفت عبدالواسع إلى أن الأشهر الماضية بعد تصفيات الخصوم وانفراد الإخوان بحكم تعز، ظهرت صراعات نفوذ داخل الجماعة على شكل أجنحة وشللية وايضا لتمييز مناطقي، وحاول كل جناح تقاسم أدوار هؤلاء المطلوبين لتقوية نفوذه ولهذا بقى المطلوبين أمنيا أدوات يتم استثمار أدوارهم في تعزيز الموارد الخاصة.
