أكد مواطنون من أصحاب الودائع المالية لدى البنوك العاملة بصنعاء أن هذه البنوك وفي سياق تعاملها المستمر مع سلطة جماعة الحوثيين، وتجاوبها وتنفيذها للأوامر الصادرة عن الجماعة، أقدمت على تجميد أرصدة عدد كبير من المودعين، لمصلحة الحوثيين، دون أي سبب أو حق قانوني.

وفي وثيقة وزعوها أمس وحصلت «الأيام» على نسخة منها، أفاد هؤلاء المودعون بأن تلك البنوك العاملة بصنعاء، التي يسود عملها وكذا معاملاتها المالية العديد من المخالفات غير القانونية، استثنت من إجراء التجميد بعضا من المودعين ممن لهم وساطة أو ولاء مخفي لجماعة الحوثيين، موضحين أن هذه البنوك تبرر رضوخها للجماعة بحجج غير منطقية ومنها دوافع الخوف أو لتسهيل بقائهم في صنعاء. 

 بذات السياق كشف المودعون عن ممارسات مخالفة للقانون والأنظمة المالية أقدم عليها أحد البنوك العاملة بصنعاء ويدعى (البنك المتحد) ( UNITED BANK)، وقالوا: "إن هذا البنك صادر رصيدنا لمصلحة ما يسمى بـ (الحارس القضائي) وتحويل مبلغ 50 ألف دولار بقرار من محكمة حوثية غير معترف به من أية جهة وهذا ادعاء مثير للسخرية وبعذر نفقات حماية للأموال العقارية المصادرة، التي أصلا غير موجودة".

وتابعوا القول: "إذا كانت تلك الأحكام التي أصدرها الحوثيون غير قابلة للتنفيذ بحكم الأمر الواقع، ووجودنا خارج سلطتهم، فان قيام (البنك المتحد)، وغيره من البنوك بمصادرة أرصدة المودعين أو الخضوع لتوجيهات الحوثيين، يلزمها تحمل كامل المسؤولية في خضوعها ورضوخها ومصادرتها لأرصدة المحكوم عليهم".