التحديات الخطيرة القائمة في تموينات المياه بعدن وكيف يمكن معالجتها بتعاون الجميع؟
التحديات الخطيرة القائمة في تموينات المياه بعدن وكيف يمكن معالجتها بتعاون الجميع؟
> إعداد/ م. خالد عبد الواحد محمد نعمان
> أزمة المياه القائمة في مدينة عدن، والتي تتفاقم يوميا، وتشتد ضراوة في فصل الصيف من كل عام، وتشكل أرقا يوميا لمعظم سكان مدينة عدن بكل مديرياتها وأحيائها، بل أصبحت تشكل بؤرة نزاعات يومية بين المواطنين ومؤسسة المياه، وبين المواطنين أنفسهم، بسبب عدم حصولهم على المياه بشكل كاف، وقيامهم بإجراءات مخالفة لأنظمة وقوانين المياه، والتعدي على حقوق الآخرين مما قد يسبب نشوء صراعات بين المواطنين، قد تصل إلى حد استخدام السلاح ضد بعضهم البعض، لأن المياه هي الحياة، ولا يستطيع أحد أن يعيش بدون مياه، وخاصة في ظل الصيف القائظ بمدينة عدن. وخاصة أن المدينة قد شهدت دخول المياه النظيفة عبر الشبكات قبل 115 عاما. كما أن سكان مدينة عدن، بسبب أن نسبة كبيرة منهم معالين من قبل الدولة كموظفين أو متقاعدين، لا يستطيعون أن يتحملوا كلفة البدائل الأخرى للحصول على المياه عبر وسائل غير الشبكات العامة.
لذا، فإني إذ أسبر غمار هذا الموضوع، بصفتي أنني كنت على رأس الهيئة العامة للمياه، المسئولة عن تموينات المياه في كل أنحاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب سابقا)، وعلى دراية تامة بمنظومة المياه في محافظة عدن بكل مكوناتها، وأسهمت طوال ستة أعوام منذ نهاية السبعينات وحتى العام 1986م من القرن الماضي في الإشراف والتنفيذ لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية في منظومة المياه، استطاعت استدامة منظومة المياه على نحو مقبول لأكثر من 35 عاما، وأصبحت لا تستطيع أن تصمد فيها تلك المشاريع بعد هذه المدة الطويلة، دون التحديث والتطوير والتوسيع لهذه المنظومة لمواكبة الاحتياجات للنمو السكاني والحضري المتنامي خلال هذه الفترة كلها.
لذا كان عليّ واجب أخلاقي وإنساني أن أضع جميع سكان المحافظة عدن وسلطات الدولة المركزية والسلطة المحلية بعدن، والمنظمات الإقليمية والدولية ودول التحالف المعنية، بضرورة الإسراع بإنقاذ مؤسسة المياه ومنظومة تموينات المياه بالمدينة من الانهيار الشامل، والمساعدة العاجلة في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
العجز الكبير بين النمو السكاني والحضري الكبير في المدينة وزيادة الطلب على المياه، في ظل عجز حاد في الإنتاج يصل إلى 277 %، وصعوبات في الإمداد للكهرباء وأعباء النمو العشوائي للمدينة بشكل كبير جدا:
لقد وصل حجم السكان في عدن إلى حوالي أكثر من 1.8 مليون نسمة (وهناك تقديرات أنهم وصلوا إلى 2.2 مليون نسمة)، بسبب النزوح من خارج المحافظة لأسباب شتى، لعل الحرب هي أحد مسبباتها، كما أن التطور الحضري قد شمل كل مديريات المحافظة وتوسع إلى أطرافها، وإلى جبالها ومرتفعاتها بشكل عشوائي وسرطاني لم يراعِ أي متطلبات التخطيط الحضري، وأي متطلبات تحقيق ضغط كافٍ في شبكات المياه الرئيسية والفرعية، بل بنيت عمارات وأبنية عديدة في مناطق لا يمكن أن تصل إليها المياه عبر الضخ المباشر من الحقول أو عبر انسياب المياه بفعل الجاذبية، إلا عبر إعادة ضخ وتوافر خزانات علوية وخاصة في المديريات الأربع (المنصورة والشيخ عثمان ودارسعد والبريقة). ومع ذلك فإن كل إجمالي الإنتاج من المياه من كل الحقول القائمة، لا يتجاوز في الظروف الاعتيادية عندما تتوفر الكهرباء بشكل دائم، حوالي من 80 ألفا إلى 90 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما الحد الأدنى من المياه المطلوبة للسكان تصل إلى 250 ألف متر مكعب من المياه، أي أن العجز القائم في الظروف الاعتيادية قد وصل إلى 277 %، إذن كيف يمكن تغطية ذلك العجز الذي يصل إلى 160 ألف متر مكعب يوميا أي 35,2 مليون جالون يوميا (أي سعة 7 خزانات من الخزانات الكبرى الموجودة في منطقة البرزخ)؟ بينما أن هذه الظروف الاعتيادية لا تتوفر طوال فترات الصيف وحتى في الشتاء، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، وتتذبذب الفولتية للتيار. والمولدات الاحتياطية لا تفي بالحاجة لقدمها وضعف قدراتها التوليدية في ظل أن المضخات الغاطسة التي تشغل الآبار تحتاج إلى استقرار في التيار الكهربائي لتشتغل بكفاءتها التصريفية المصصمة لها. إذن هناك عجز كبير في الإنتاج وهناك عجز في استدامة التيار الكهربائي وهناك زيادة في حجم السكان والطلب على المياه، وهناك توسع عشوائي في البناء وفي مناطق عالية، وبالتالي لا يمكن استدامة توصيل المياه إليها في ظل أوضاع الإنتاج وضعف الضغط في الشبكات القائمة.
التحديات والمشاكل في الإنتاج للمياه وفي السيطرة على الحقول وحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى أراضيها، وحماية الحقول من التلوث، والتعديات على منشآت وأحواض الصرف الصحي:
تعتمد تموينات المياه في مدينة عدن على حقول بئر ناصر (35 بئرا من 46 بئرا) والمناصرة (15 بئرا من 23 بئرا) وبئر أحمد (28 بئرا من 33 بئرا، وقد كان فيه 41 بئرا ولكن 15 منها تهدمت)، وتعمل فيها 28 بئرا فقط، والبقية تحتاج إلى تأهيل سريع، ولكن انخفاض مناسيب المياه Draw Down of water Level فيها قد وصل إلى أعماق كبيرة، نتيجة السحب الجائر منها، وبالتالي فإن استمرار الضخ منها تحتاج إلى مضخات غاطسة بقدرات كبيرة، وبتيار مستقر في الفولتية. كما أن حقل الروة في أبين، الذي أقيم على حساب الهيئة العامة في المياه في إطار مشروع عدن الكبرى (المرحلة الأولى)، وأنشئ فيه حقل كبير بكامل تجهيزاته وربط بأكبر خط جر في اليمن كلها (بقطر 32 بوصة) وبطول 60 كيلومترا من أبين مع كامل تركيباته وملحقاته من أبين وحتى حقل بئر ناصر، والذي كلف ملايين الدولارات، فقد ظل لعدة سنوات متوقفا منه الضخ إلى عدن، بعد دخول القاعدة إلى أبين، ثم استولى عليه المواطنون ونهبوه كاملا، ثم استولت عليه السلطات المحلية، ثم أوقف الضخ منه إلى عدن نهائيا، وفي ظل أزمة المياه إلى عدن تم الاتفاق بين السلطتين المحليتين في أبين وعدن على إعادة تشغيل الحقل بالتناوب بين عدن وأبين، وعلى استحياء يضخ منه إلى عدن لمدة 7 مرات بالشهر لعدة ساعات فقط، بإنتاج يومي لا يتجاوز 10 آلاف إلى 12 مترا مكعبا يوميا في كل مرة، بينما الاتفاق على ضخ 16 مرة بالشهر، مقابل أن تدفع مؤسسة المياه بعدن شهريا واحد مليون ريال مقابل تشغيل الحقل في الروة بأبين، وتوفير حوالي 18 ألف لتر ديزل شهريا، ولكن للأسف لا يلتزم بذلك الاتفاق لجهة تنفيذ تموين عدن بالمياه من ذلك الحقل، لذا فإن مساهمة هذا الحقل في الإنتاج محدودة مقابل ما ينفق عليه من قبل مؤسسة مياه عدن. كما أن حقل أعلى وادي تبن، الذي أنشئ في إطار مشروع المرحلة الثانية من عدن الكبرى، هو أيضا قد توقف الضخ منه بسبب هبوط مناسيب المياه فيه. وأصبحت كل المنشآت فيه خاوية وغير مستغلة. إذن القدرات الإنتاجية محدودة ولا يمكن أن تفي بمتطلبات السكان، ما لم تتوفر قدرات إنتاجية إضافية من حقول جديدة أو حفر آبار جديدة في الحقول الحالية وتشغيل حقل الروة بالكامل لصالح مدينة عدن أو بالمحاصصة العادلة بين عدن وأبين، لقد تم الاستيلاء على أراضي وحرم الحقول كلها وبني فيها لأغراض سكنية وتجارية، خلافا للقواعد والقوانين المحلية والقرارات الحكومية السابقة التي تحضر البناء حولها، بل وأقيم في ظل هشاشة الدولة، وتواطؤ قيادات المؤسسة سابقا، والتعليمات المركزية، بناء مدن بكاملها في حرم هذه الحقول، كما أقيمت أبنية عشوائية على أراضي الحقول دون أي مسوغات من نظام وقانون، وتحت ادعاءات ملكية باطلة أو تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان في سنوات الفيد والحرب والفوضى وعدم وجود سلطات الدولة أو غياب السلطات المحلية على امتداد السنوات من عام 1994م وحتى الآن.
بل الأخطر من ذلك، هو إمكانية حدوث تلوث خطير لحقول الآبار من هذه المدن والبناء المقام في حرم وحول الحقول، لأن تصريف المجاري في هذه المباني والمدن يتم عبر البيارات الخاصة، ودون وجود أي نظام مجاري يرتبط بشبكات تصريف إلى شبكات المجاري العامة، لذا فإن احتمالات تلوث الحقول وإصابة مئات الآلف من السكان واردة في أي وقت.
كما أن منشآت وأحواض تصريف وتنقية المجاري الكائنة في إنماء وكابوتا والعلم، كلها تم الاستيلاء عليها، والبناء عليها، عبر البسط العشوائي بقوة السلاح وبدعم المليشيات، ودون مسوغ من أي أخلاق أو قانون أو نظام، وهذه ستشكل خطرا كبيرا على كل سكان المدينة، فيما إذا تم إقامة مبانٍ على هذه الأحواض والمنشآت، وستصاب المدينة بكارثة بيئية، لا يعلم مداها إلا الله.
التحديات المتصلة بالخرق الفاضح للمخططات التوجيهية لمدينة عدن، وانتشار البناء العشوائي كالهشيم في المدينة في كل الأحياء وفي المرتفعات والجبال وبناء مدن عشوائية في ضواحي المدينة وداخلها في المتنفسات والسواحل وداخل المنشآت الحكومية والعامة، والتعديات التي تمت على الشبكات الرئيسية والفرعية من قبل المواطنين:
لقد كان التوسع في البناء وإقامة المشروعات المختلفة في ظل دولة الجنوب، تتم بصرامة بالغة، وفق المخطط التوجيهي لمدينة عدن حتى العام 2000م الذي كان يسمى بالبديل الرابع، ولا يسمح بالبناء أو إقامة أي مشروع إلا بموافقة دائرة تخطيط المدن بوزارة الإنشاءات وموافقة كل مؤسسات الخدمات لتفادي إقامة هذه المباني والمشروعات فوق شبكات ومنشآت الخدمات المختلفة أو تتعارض معها.
وبعد الوحدة، شهدت مدينة عدن فوضى ضاربة أطنابها، وحمي توزيع أراضي عدن على نطاق واسع، بدأت تحت مبررات وتسميات مختلفة، أولها توزيع أراضٍ في العريش والمناطق المجاورة لها للكوادر الجنوبية التي لم تحصل على أي أراضٍ لبناء مساكن شخصية لها خلال دولة الجنوب، ثم توسعت لتشمل توزيع الأراضي بمئات الأمتار على غير كوادر الدولة من قوى النفوذ من مشايخ وقادة عسكريين ومسئولين حكوميين وغيرهم من خارج المحافظة، ومن كل أنحاء اليمن، كأن عدن أصبحت غنيمة وفيدا للمركز، وبالذات بعد يوليو 1994م، لمن يريد أن يغتني ويكسب فيدا فيها. وكان الصرف يتم بـ "شتاتي – قصاصات ورق رسمية فيها تعليمات زاجرة - اصرفوا مجانا"، صادرة عن رئيس الجمهورية شخصيا، وتم الصرف خارج عن أي مخططات توجيهية، والعديد منها بالذات للعسكر ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ومن كل الرتب والمناصب العسكرية والأمنية وللمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، وإن لم يكن لهم أي صلة بعدن وبالمجان.
وكان المرحوم المحافظ لعدن، طه أحمد غانم، يحتفظ بملف خاص بكل هذه التعليمات المخالفة للقانون والدستور، ناهيك عن الصرف المتعدد لعدد من الأراضي لكل من انتدب للعمل في عدن من المسئولين الحكوميين في مختلف المستويات. ولم يكتف بالصرف في المناطق البيضاء ولكن شمل المتنفسات والسواحل والمقابر والجبال والفراغات بين الأبنية، وداخل المنشآت الحكومية من مدارس ومستشفيات ومبانٍ إدارية، وكل مكان يمكن أن تطاله يد العشوائية والفوضى، بل شمل أيضا تمليك بعض المنشآت الحكومية الإدارية والخدمية لهؤلاء المتنفذين، ولم تكن هناك أي مخططات معتمدة لكل ذلك الصرف تتسق مع أي مخططات توجيهية معتمدة رسميا، ولكن كان يجرى "سلق " مخططات تخليقية منعزلة، على شكل "اسكتشات"، فقط لتبرير الصرف على أساس أنها مخططات، تعطى لها أسماء بشكل ارتجالي، دون أي معايير فنية أو تعتمد على خرائط طبوغرافية ومساحية معتمدة من قبل الجهات المعتمدة أو بمصادقة مؤسسات الخدمات.
والأنكى أنه كان يشق طرقات جديدة على طول جانبي ذلك الصرف العشوائي بغرض تعظيم قيمة هذه الأراضي للمستفيدين الذين صرفت لهم، وهؤلاء جميعهم قاموا ببيعها قبل وبعد إنشاء هذه الطرق الطويلة تحت مسميات خطوط الستين والتسعين وغيرها، على المغتربين الذين عادوا إلى عدن ليستثمروا مدخراتهم في مشاريع سكنية وخدمية فيها، واشتروا هذه الأراضي بملايين الريالات ومئات الآلاف من العملات الأجنبية في حملة مضاربات لم تشهدها لها عدن مثيلا، وارتفعت أسعار الأراضي إلى عنان السماء. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل الموضوع تصنيف الأراضي إلى سكني/ تجاري، أو تجاري أو استثماري، دون تحديد أي معايير لهذه التسميات ودون أي ضوابط، وبمجرد أن تعطى لك أرضية سكني/ تجاري، فلك الحق أن تبنى عليها أي بناء لا يتسق مع أي متطلبات ومعايير بناء يتوافق مع الموقع والخدمات المتوفرة، وغيرها من المتطلبات للخدمات ووضع البيئة والجوار، أو أنها تقع على مسار الخدمات وخلافه. وهكذا خلقت بؤرا عشوائية داخل المدينة، أصبح من الصعب جدا توفير أي نوع من الخدمات لها.
ورافقت تلك المضاربات على الأراضي بعدن فتح شهية مدعو الملكيات للأراضي البور والأراضي الزراعية حول عدن، وتمكن هؤلاء من "تستيف" أوراق ملكيات عرفية قديمة، لأراضٍ ادعوا ملكيتها لأجدادهم وأسرهم وعزوتهم، ليس لها خرائط أو إسقاطات ولا أي شيء يثبت مواقعها أو إحداثياتها، وليست مسجلة في أي سجلات حكومية رسمية، وكأن عدن وجوارها لم تكن تحكم من قبل دولة لا تغيب عنها الشمس، ولديها أعظم نظام إداري وتوثيقي نقلته إلى عدن، كما أن سلطنة لحج أيضا التي تجاور عدن، أيضا كان لها سجل توثيقي لكل الأراضي التي تدخل في نطاق أراضيها. وبالرغم من ذلك حاولوا توثيقها بطرق ملتوية عبر محاكم "شرعية" في زمن اللادولة والفيد. وباعوا تلك الأراضي بعشرات ومئات الفدانات للمستثمرين، ومضاربي الأراضي، وأصبحوا من الأغنياء بين ليلة وضحاها. ورافق ذلك أيضا توزيع الأراضي الزراعية الحكومية حول عدن، من قبل وزارة الزراعة لجمعيات زراعية وهمية على أساس أنها ستستزرع، ولكنها في الحقيقة كانت بغرض المتاجرة بهذه الأراضي، وصرفت لمجموعات ليس لها صلة بمواقع هذه الأراضي أو من سكان الجوار منها، ولكن معظمهم كانوا من خارج المحافظة. وللأسف لم يزرع منها شيء، بل بيعت في معظمها لآخرين. وبنيت هذه المناطق بمشاريع ومبانٍ سكنية، دون توافر أي خدمات أساسية لهذه المناطق عبر الشبكات العامة من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرقات، إلا على حساب القائم من الشبكات، بل وحفرت بعض الآبار في هذه المناطق بطريقة عشوائية، حيث إن الحفر في هذه المناطق كان محظورا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لأن الحفر فيها، يؤثر على المخزون الجوفي للمياه، ويؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية وتملحها، ولكن للأسف حفرت المئات بل الآلاف من هذه الآبار في هذه المناطق المحظورة، بل وانتشرت في هذه المناطق معامل للمياه، ومساكب للمياه من هذه الآبار تباع للمواطنين على أنها مياه "كوثر" وهي لا تخضع لأي رقابة للجودة والنوعية، وكلها تلقي بعبئها على حقول آبار المياه لمدينة عدن، وتنافسها للحصول على مياه الشرب للمدينة.
لذا، فإني إذ أسبر غمار هذا الموضوع، بصفتي أنني كنت على رأس الهيئة العامة للمياه، المسئولة عن تموينات المياه في كل أنحاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب سابقا)، وعلى دراية تامة بمنظومة المياه في محافظة عدن بكل مكوناتها، وأسهمت طوال ستة أعوام منذ نهاية السبعينات وحتى العام 1986م من القرن الماضي في الإشراف والتنفيذ لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية في منظومة المياه، استطاعت استدامة منظومة المياه على نحو مقبول لأكثر من 35 عاما، وأصبحت لا تستطيع أن تصمد فيها تلك المشاريع بعد هذه المدة الطويلة، دون التحديث والتطوير والتوسيع لهذه المنظومة لمواكبة الاحتياجات للنمو السكاني والحضري المتنامي خلال هذه الفترة كلها.
لذا كان عليّ واجب أخلاقي وإنساني أن أضع جميع سكان المحافظة عدن وسلطات الدولة المركزية والسلطة المحلية بعدن، والمنظمات الإقليمية والدولية ودول التحالف المعنية، بضرورة الإسراع بإنقاذ مؤسسة المياه ومنظومة تموينات المياه بالمدينة من الانهيار الشامل، والمساعدة العاجلة في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
العجز الكبير بين النمو السكاني والحضري الكبير في المدينة وزيادة الطلب على المياه، في ظل عجز حاد في الإنتاج يصل إلى 277 %، وصعوبات في الإمداد للكهرباء وأعباء النمو العشوائي للمدينة بشكل كبير جدا:
البرزخ في جبل حديد
لقد وصل حجم السكان في عدن إلى حوالي أكثر من 1.8 مليون نسمة (وهناك تقديرات أنهم وصلوا إلى 2.2 مليون نسمة)، بسبب النزوح من خارج المحافظة لأسباب شتى، لعل الحرب هي أحد مسبباتها، كما أن التطور الحضري قد شمل كل مديريات المحافظة وتوسع إلى أطرافها، وإلى جبالها ومرتفعاتها بشكل عشوائي وسرطاني لم يراعِ أي متطلبات التخطيط الحضري، وأي متطلبات تحقيق ضغط كافٍ في شبكات المياه الرئيسية والفرعية، بل بنيت عمارات وأبنية عديدة في مناطق لا يمكن أن تصل إليها المياه عبر الضخ المباشر من الحقول أو عبر انسياب المياه بفعل الجاذبية، إلا عبر إعادة ضخ وتوافر خزانات علوية وخاصة في المديريات الأربع (المنصورة والشيخ عثمان ودارسعد والبريقة). ومع ذلك فإن كل إجمالي الإنتاج من المياه من كل الحقول القائمة، لا يتجاوز في الظروف الاعتيادية عندما تتوفر الكهرباء بشكل دائم، حوالي من 80 ألفا إلى 90 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما الحد الأدنى من المياه المطلوبة للسكان تصل إلى 250 ألف متر مكعب من المياه، أي أن العجز القائم في الظروف الاعتيادية قد وصل إلى 277 %، إذن كيف يمكن تغطية ذلك العجز الذي يصل إلى 160 ألف متر مكعب يوميا أي 35,2 مليون جالون يوميا (أي سعة 7 خزانات من الخزانات الكبرى الموجودة في منطقة البرزخ)؟ بينما أن هذه الظروف الاعتيادية لا تتوفر طوال فترات الصيف وحتى في الشتاء، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، وتتذبذب الفولتية للتيار. والمولدات الاحتياطية لا تفي بالحاجة لقدمها وضعف قدراتها التوليدية في ظل أن المضخات الغاطسة التي تشغل الآبار تحتاج إلى استقرار في التيار الكهربائي لتشتغل بكفاءتها التصريفية المصصمة لها. إذن هناك عجز كبير في الإنتاج وهناك عجز في استدامة التيار الكهربائي وهناك زيادة في حجم السكان والطلب على المياه، وهناك توسع عشوائي في البناء وفي مناطق عالية، وبالتالي لا يمكن استدامة توصيل المياه إليها في ظل أوضاع الإنتاج وضعف الضغط في الشبكات القائمة.
التحديات والمشاكل في الإنتاج للمياه وفي السيطرة على الحقول وحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى أراضيها، وحماية الحقول من التلوث، والتعديات على منشآت وأحواض الصرف الصحي:
تعتمد تموينات المياه في مدينة عدن على حقول بئر ناصر (35 بئرا من 46 بئرا) والمناصرة (15 بئرا من 23 بئرا) وبئر أحمد (28 بئرا من 33 بئرا، وقد كان فيه 41 بئرا ولكن 15 منها تهدمت)، وتعمل فيها 28 بئرا فقط، والبقية تحتاج إلى تأهيل سريع، ولكن انخفاض مناسيب المياه Draw Down of water Level فيها قد وصل إلى أعماق كبيرة، نتيجة السحب الجائر منها، وبالتالي فإن استمرار الضخ منها تحتاج إلى مضخات غاطسة بقدرات كبيرة، وبتيار مستقر في الفولتية. كما أن حقل الروة في أبين، الذي أقيم على حساب الهيئة العامة في المياه في إطار مشروع عدن الكبرى (المرحلة الأولى)، وأنشئ فيه حقل كبير بكامل تجهيزاته وربط بأكبر خط جر في اليمن كلها (بقطر 32 بوصة) وبطول 60 كيلومترا من أبين مع كامل تركيباته وملحقاته من أبين وحتى حقل بئر ناصر، والذي كلف ملايين الدولارات، فقد ظل لعدة سنوات متوقفا منه الضخ إلى عدن، بعد دخول القاعدة إلى أبين، ثم استولى عليه المواطنون ونهبوه كاملا، ثم استولت عليه السلطات المحلية، ثم أوقف الضخ منه إلى عدن نهائيا، وفي ظل أزمة المياه إلى عدن تم الاتفاق بين السلطتين المحليتين في أبين وعدن على إعادة تشغيل الحقل بالتناوب بين عدن وأبين، وعلى استحياء يضخ منه إلى عدن لمدة 7 مرات بالشهر لعدة ساعات فقط، بإنتاج يومي لا يتجاوز 10 آلاف إلى 12 مترا مكعبا يوميا في كل مرة، بينما الاتفاق على ضخ 16 مرة بالشهر، مقابل أن تدفع مؤسسة المياه بعدن شهريا واحد مليون ريال مقابل تشغيل الحقل في الروة بأبين، وتوفير حوالي 18 ألف لتر ديزل شهريا، ولكن للأسف لا يلتزم بذلك الاتفاق لجهة تنفيذ تموين عدن بالمياه من ذلك الحقل، لذا فإن مساهمة هذا الحقل في الإنتاج محدودة مقابل ما ينفق عليه من قبل مؤسسة مياه عدن. كما أن حقل أعلى وادي تبن، الذي أنشئ في إطار مشروع المرحلة الثانية من عدن الكبرى، هو أيضا قد توقف الضخ منه بسبب هبوط مناسيب المياه فيه. وأصبحت كل المنشآت فيه خاوية وغير مستغلة. إذن القدرات الإنتاجية محدودة ولا يمكن أن تفي بمتطلبات السكان، ما لم تتوفر قدرات إنتاجية إضافية من حقول جديدة أو حفر آبار جديدة في الحقول الحالية وتشغيل حقل الروة بالكامل لصالح مدينة عدن أو بالمحاصصة العادلة بين عدن وأبين، لقد تم الاستيلاء على أراضي وحرم الحقول كلها وبني فيها لأغراض سكنية وتجارية، خلافا للقواعد والقوانين المحلية والقرارات الحكومية السابقة التي تحضر البناء حولها، بل وأقيم في ظل هشاشة الدولة، وتواطؤ قيادات المؤسسة سابقا، والتعليمات المركزية، بناء مدن بكاملها في حرم هذه الحقول، كما أقيمت أبنية عشوائية على أراضي الحقول دون أي مسوغات من نظام وقانون، وتحت ادعاءات ملكية باطلة أو تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان في سنوات الفيد والحرب والفوضى وعدم وجود سلطات الدولة أو غياب السلطات المحلية على امتداد السنوات من عام 1994م وحتى الآن.
بل الأخطر من ذلك، هو إمكانية حدوث تلوث خطير لحقول الآبار من هذه المدن والبناء المقام في حرم وحول الحقول، لأن تصريف المجاري في هذه المباني والمدن يتم عبر البيارات الخاصة، ودون وجود أي نظام مجاري يرتبط بشبكات تصريف إلى شبكات المجاري العامة، لذا فإن احتمالات تلوث الحقول وإصابة مئات الآلف من السكان واردة في أي وقت.
كما أن منشآت وأحواض تصريف وتنقية المجاري الكائنة في إنماء وكابوتا والعلم، كلها تم الاستيلاء عليها، والبناء عليها، عبر البسط العشوائي بقوة السلاح وبدعم المليشيات، ودون مسوغ من أي أخلاق أو قانون أو نظام، وهذه ستشكل خطرا كبيرا على كل سكان المدينة، فيما إذا تم إقامة مبانٍ على هذه الأحواض والمنشآت، وستصاب المدينة بكارثة بيئية، لا يعلم مداها إلا الله.
التحديات المتصلة بالخرق الفاضح للمخططات التوجيهية لمدينة عدن، وانتشار البناء العشوائي كالهشيم في المدينة في كل الأحياء وفي المرتفعات والجبال وبناء مدن عشوائية في ضواحي المدينة وداخلها في المتنفسات والسواحل وداخل المنشآت الحكومية والعامة، والتعديات التي تمت على الشبكات الرئيسية والفرعية من قبل المواطنين:
لقد كان التوسع في البناء وإقامة المشروعات المختلفة في ظل دولة الجنوب، تتم بصرامة بالغة، وفق المخطط التوجيهي لمدينة عدن حتى العام 2000م الذي كان يسمى بالبديل الرابع، ولا يسمح بالبناء أو إقامة أي مشروع إلا بموافقة دائرة تخطيط المدن بوزارة الإنشاءات وموافقة كل مؤسسات الخدمات لتفادي إقامة هذه المباني والمشروعات فوق شبكات ومنشآت الخدمات المختلفة أو تتعارض معها.
حقل المناصرة
وبعد الوحدة، شهدت مدينة عدن فوضى ضاربة أطنابها، وحمي توزيع أراضي عدن على نطاق واسع، بدأت تحت مبررات وتسميات مختلفة، أولها توزيع أراضٍ في العريش والمناطق المجاورة لها للكوادر الجنوبية التي لم تحصل على أي أراضٍ لبناء مساكن شخصية لها خلال دولة الجنوب، ثم توسعت لتشمل توزيع الأراضي بمئات الأمتار على غير كوادر الدولة من قوى النفوذ من مشايخ وقادة عسكريين ومسئولين حكوميين وغيرهم من خارج المحافظة، ومن كل أنحاء اليمن، كأن عدن أصبحت غنيمة وفيدا للمركز، وبالذات بعد يوليو 1994م، لمن يريد أن يغتني ويكسب فيدا فيها. وكان الصرف يتم بـ "شتاتي – قصاصات ورق رسمية فيها تعليمات زاجرة - اصرفوا مجانا"، صادرة عن رئيس الجمهورية شخصيا، وتم الصرف خارج عن أي مخططات توجيهية، والعديد منها بالذات للعسكر ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ومن كل الرتب والمناصب العسكرية والأمنية وللمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، وإن لم يكن لهم أي صلة بعدن وبالمجان.
وكان المرحوم المحافظ لعدن، طه أحمد غانم، يحتفظ بملف خاص بكل هذه التعليمات المخالفة للقانون والدستور، ناهيك عن الصرف المتعدد لعدد من الأراضي لكل من انتدب للعمل في عدن من المسئولين الحكوميين في مختلف المستويات. ولم يكتف بالصرف في المناطق البيضاء ولكن شمل المتنفسات والسواحل والمقابر والجبال والفراغات بين الأبنية، وداخل المنشآت الحكومية من مدارس ومستشفيات ومبانٍ إدارية، وكل مكان يمكن أن تطاله يد العشوائية والفوضى، بل شمل أيضا تمليك بعض المنشآت الحكومية الإدارية والخدمية لهؤلاء المتنفذين، ولم تكن هناك أي مخططات معتمدة لكل ذلك الصرف تتسق مع أي مخططات توجيهية معتمدة رسميا، ولكن كان يجرى "سلق " مخططات تخليقية منعزلة، على شكل "اسكتشات"، فقط لتبرير الصرف على أساس أنها مخططات، تعطى لها أسماء بشكل ارتجالي، دون أي معايير فنية أو تعتمد على خرائط طبوغرافية ومساحية معتمدة من قبل الجهات المعتمدة أو بمصادقة مؤسسات الخدمات.
والأنكى أنه كان يشق طرقات جديدة على طول جانبي ذلك الصرف العشوائي بغرض تعظيم قيمة هذه الأراضي للمستفيدين الذين صرفت لهم، وهؤلاء جميعهم قاموا ببيعها قبل وبعد إنشاء هذه الطرق الطويلة تحت مسميات خطوط الستين والتسعين وغيرها، على المغتربين الذين عادوا إلى عدن ليستثمروا مدخراتهم في مشاريع سكنية وخدمية فيها، واشتروا هذه الأراضي بملايين الريالات ومئات الآلاف من العملات الأجنبية في حملة مضاربات لم تشهدها لها عدن مثيلا، وارتفعت أسعار الأراضي إلى عنان السماء. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل الموضوع تصنيف الأراضي إلى سكني/ تجاري، أو تجاري أو استثماري، دون تحديد أي معايير لهذه التسميات ودون أي ضوابط، وبمجرد أن تعطى لك أرضية سكني/ تجاري، فلك الحق أن تبنى عليها أي بناء لا يتسق مع أي متطلبات ومعايير بناء يتوافق مع الموقع والخدمات المتوفرة، وغيرها من المتطلبات للخدمات ووضع البيئة والجوار، أو أنها تقع على مسار الخدمات وخلافه. وهكذا خلقت بؤرا عشوائية داخل المدينة، أصبح من الصعب جدا توفير أي نوع من الخدمات لها.
حقل بئر فضل
ورافقت تلك المضاربات على الأراضي بعدن فتح شهية مدعو الملكيات للأراضي البور والأراضي الزراعية حول عدن، وتمكن هؤلاء من "تستيف" أوراق ملكيات عرفية قديمة، لأراضٍ ادعوا ملكيتها لأجدادهم وأسرهم وعزوتهم، ليس لها خرائط أو إسقاطات ولا أي شيء يثبت مواقعها أو إحداثياتها، وليست مسجلة في أي سجلات حكومية رسمية، وكأن عدن وجوارها لم تكن تحكم من قبل دولة لا تغيب عنها الشمس، ولديها أعظم نظام إداري وتوثيقي نقلته إلى عدن، كما أن سلطنة لحج أيضا التي تجاور عدن، أيضا كان لها سجل توثيقي لكل الأراضي التي تدخل في نطاق أراضيها. وبالرغم من ذلك حاولوا توثيقها بطرق ملتوية عبر محاكم "شرعية" في زمن اللادولة والفيد. وباعوا تلك الأراضي بعشرات ومئات الفدانات للمستثمرين، ومضاربي الأراضي، وأصبحوا من الأغنياء بين ليلة وضحاها. ورافق ذلك أيضا توزيع الأراضي الزراعية الحكومية حول عدن، من قبل وزارة الزراعة لجمعيات زراعية وهمية على أساس أنها ستستزرع، ولكنها في الحقيقة كانت بغرض المتاجرة بهذه الأراضي، وصرفت لمجموعات ليس لها صلة بمواقع هذه الأراضي أو من سكان الجوار منها، ولكن معظمهم كانوا من خارج المحافظة. وللأسف لم يزرع منها شيء، بل بيعت في معظمها لآخرين. وبنيت هذه المناطق بمشاريع ومبانٍ سكنية، دون توافر أي خدمات أساسية لهذه المناطق عبر الشبكات العامة من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرقات، إلا على حساب القائم من الشبكات، بل وحفرت بعض الآبار في هذه المناطق بطريقة عشوائية، حيث إن الحفر في هذه المناطق كان محظورا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لأن الحفر فيها، يؤثر على المخزون الجوفي للمياه، ويؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية وتملحها، ولكن للأسف حفرت المئات بل الآلاف من هذه الآبار في هذه المناطق المحظورة، بل وانتشرت في هذه المناطق معامل للمياه، ومساكب للمياه من هذه الآبار تباع للمواطنين على أنها مياه "كوثر" وهي لا تخضع لأي رقابة للجودة والنوعية، وكلها تلقي بعبئها على حقول آبار المياه لمدينة عدن، وتنافسها للحصول على مياه الشرب للمدينة.
