قلق أممي إزاء نقص الوقود في الشمال يثير حفيظة الجنوب
> عمان/عدن «الأيام» خاص
> أثار بيان أصدره المبعوث الأممي مارتن جريفيثس أمس الأحد حفيظة عدد من السياسيين الجنوبيين الذين عدوه مؤشرا آخر على محاباة المبعوث لطرف الحوثيين.
البيان الصادر عده العديد من مسؤولي الشرعية الذين تحدثوا مساء أمس لـ«الأيام» دليلا آخر يضاف إلى رصيد المبعوث من موالاة الحوثيين علنا.
ومنذ تعليق الترتيبات المؤقتة، يواصل مكتب المبعوث الخاص التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014. وقد سعى مكتب المبعوث الخاص عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة. ومع ذلك، يأسف مكتب المبعوث الخاص، لأنَّ هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد. ويجدّد دعوته للأطراف لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
البيان الذي عبر فيه المبعوث عن "قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله" لم يسبق له مثيل عندما كان مواطنو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية يعانون الأمرين من نقص تموينات المشتقات النفطية.
و أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله، ودعا الأطراف للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.
وقال المبعوث "إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. إن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات. ولا بد من ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن."
وأضاف السيد غريفيثس: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية. أحث الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص".
وقد بذل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على الدوام جهودًا حثيثة لدعم الطرفين للتوصّل إلى اتفاقات تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وتخصيص إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام. وفي ستوكهولم، يَسَّر مكتب المبعوث الخاص المحادثات بين الطرفين التي أدت إلى توقيع اتفاق الحديدة في ديسمبر 2018.
وإثر النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، يسَّر مكتب المبعوث الخاص اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في نوفمبر 2019، التي نجحت في السماح بإدخال ما يقدّر عدده باثنين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين نوفمبر 2019 ونيسان/أبريل 2020.
وقامت الحكومة اليمنية بمنح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة. تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان و لضمان تسهيل وصولهم للوقود.
