صرح سالم الحالمي مدير عام مديرية دمت في محافظة الضالع بأن قرار مليشيات الحوثي منعَ التعامل بالعملة الجديدة قد يتسبب بإيقاف رواتب نحو 2000 معلم ومعلمة وعشرات الموظفين في المرافق الحكومية الأخرى التابعة لحكومة الشرعية، في المديريات الشمالية للضالع.

وأكد سالم الحالمي أن هناك أكثر من 2000 معلم ومعلمة يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، بالإضافة إلى عشرات الموظفين العاملين في مختلف المرافق الحكومية مهددون بعدم استلام مرتباتهم الشهرية خلال الأشهر القادمة إذا أصرت المليشيات على تنفيذ قرارها بمنع تداول الطبعة الجديدة للريال اليمني.

وقال الحالمي: "الحكومة الشرعية تسلم مرتبات الموظفين عبر شركات الصرافة بالطبعة الجديدة، ضمن آلية صرف موحدة في جميع المناطق المحررة، إلا أن القرار الحوثي أضحى حائلاً دون ذلك، وهو ما سبق وحذرنا منه الحوثيين أثناء محاولاتهم السابقة وضع عراقيل إزاء مرتبات الموظفين"، مرجحاً أسباب ذلك إلى سعي المليشيات إلى معاقبة الموظفين وأسرهم، بعد أن رفضت الحكومة اعتماد كشوف محدَّثة للمليشيات قامت بإضافة أسماء عناصر تابعة لها، بعد سيطرتها على عاصمة المديرية.

وكانت مليشيات الحوثي قد أصدرت الثلاثاء الماضي تعميماً على جميع محال الصرافة والمحلات التجارية يمنع تداول الطبعة الجديدة للعملة، وشنت حملات مداهمة واسعة في مختلف شوارع وأحياء المدينة صادرت خلالها عشرات ملايين الريالات.

وعلى خلفية قرار المنع اندلعت في اليومين الماضيين احتجاجات شعبية عارمة في مدينة دمت شارك فيها مئات التربويين والناشطين والمزارعين، ونفذوا عصياناً مدنياً شل الحركة التجارية بالمدينة، ومازال مستمراً حتى اللحظة، بينما قامت المليشيات بإنزال عشرات الأطقم العسكرية مدججة بمئات المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين لتفريقهم، ما تسبب بإصابة 10 مدنيين واعتقال العشرات.

مصادرنا في دمت ذكرت أن تعزيزات عسكرية دفعت بها المليشيات نحو المدينة الأربعاء الماضي معظمها نشرتها في مختلف أحياء وشوارع المدينة ومداخلها تزامنت مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة، ومنعت حركة الدخول والخروج منها تحت أي مبرر.