وقد تكون صادرات الكهرباء مصدرا مربحا لمصر، التي أصبحت بالفعل مركزا للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية. 

وبحسب سليمان، فإن مصر التي تمتلك فائضا من الكهرباء، ترى دولا تقع في محيطها الشمالي "متعطشة للطاقة" كزبائن محتملين، قائلا إن القاهرة يمكنها إمداد أوروبا بالكهرباء عبر كابل بحري يجري التخطيط له إلى قبرص واليونان.

وأضاف سليمان في مقابلة بالقاهرة: "نجري محادثات مع مستثمري البنية التحتية الأوروبيين، ومستشارين، وتجار طاقة"، قائلا إن خط النقل "سيضع مصر كمركز تصدير متجدد طويل الأمد لأوروبا".

وأبرم الصندوق اتفاقية مع وزارة الكهرباء المصرية لإشراك المستثمرين في خططه التصديرية. ووفقا لسليمان، فإن مصر التي يوجد بينها وبين كل من ليبيا والأردن ربطا كهربائيا، تسعى أيضا إلى إمداد الاقتصادات الناشئة على جانبها من البحر المتوسط بالكهرباء.

وأوضح سليمان أن الصندوق على اتصال بتجار الطاقة "للعثور على نظراء يمكنهم الاستثمار إلى جانب الصندوق، وتطوير خط النقل"، كما يجري محادثات أولية مع بعض المستثمرين المحليين والدوليين في مجال البنية التحتية، وامتنع عن تحديد دول أو مؤسسات، قائلا فقط إنها تمتد عبر القارة.

وكانت مصر وقعت اتفاقية مبدئية بشأن مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الإفريقي مع قبرص واليونان العام الماضي. 

وتبلغ قدرة مصر الإنتاجية من الكهرباء حوالي 50 غيغاوات (خمسها فائض)، وتمتلك منذ فترة طويلة محطات تعمل بالغاز، كما تستخدم الطاقة الكهرومائية، وتعمل على تعزيز استخدام مصادر أخرى. 

وتنتج مصر 8.6٪ من طاقاتها الكهربائية من مصادر متجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 20٪ بحلول 2022، وأكثر من الضعف بحلول 2035.

وعززت مصر قدرتها في السنوات الأخيرة من خلال ثلاث محطات للطاقة تم بناؤها بالاشتراك مع شركة سيمنس أيه جي، وهي: حديقة لإنتاج الطاقة الشمسية بقيمة 4 مليارات دولار في جنوب البلاد، ومحطة بنبان وهي إحدى أكبر محطات إنتاج الطاقة الشمسية في العالم وتقع جنوب البلاد أيضا، ومحطة لطاقة الرياح. 

كما وقعت البلاد صفقة بقيمة 30 مليار دولار مع روسيا في عام 2017 لبناء أول محطة للطاقة النووية في شمال إفريقيا، بسعة 4.8 غيغاوات.

ويمثل الفائض في الكهرباء المصرية تحولا بعيدا عن عام 2013، عندما كانت مصر تكافح لتلبية الطلب على الكهرباء من سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، وهو العدد الأكبر في العالم العربي.