"الخبراء الدوليين" يدعو مجلس الأمن لإحالة وضع اليمن للمحكمة الجنائية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> دعا فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص المشمولين بعقوباته.
وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، في التقرير الثالث للفريق بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذّبة" بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين يوليو 2019 حتى يونيو 2020، حسب موقع مفوضية حقوق الإنسان، إن "اليمن ما زالت أرضاً معذبةً، وشعبها مهشّم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني".
وتابع: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن".
وأردف: "بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول (لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن). المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية".
وعبّر رئيس فريق الخبراء، عن القلق إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن. قائلاً: "تزويد الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع من شأنه أن يساهم بإدامة النزاع وإطالة معاناة الشعب اليمني".
وحث فريق الخبراء، مجلس حقوق الإنسان على "إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين، وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها".
واقترح التقرير على مجلس الأمن، "إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن".
واعتبر رئيس فريق الخبراء، إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، "رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقال فريق الخبراء في تقريره أن "جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وذكر الفريق أن "ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع"، مؤكداً أن "مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع"، مشيراً إلى أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضًا أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
واتهم فريق الخبراء الدوليين، التحالف العربي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين، بالقول: "بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف أن "كلاً من التحالف والحوثيين قد نفذوا هجمات عشوائية، ما ألحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية".
واعتبر أن "الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي"، مشيراً إلى "التحقيق في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني".
وحمّل فريق الخبراء أطراف النزاع في اليمن "مسؤولية انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب".
وجدد الفريق التأكيد على "ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل".
وحث الخبراء الدوليين أطراف النزاع على "اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات المستمرة ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة".
وشدد الخبراء على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير، من قبل الأطراف كما من قبل المجتمع الدولي، لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع الدائر في اليمن، وإعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات".
وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، في التقرير الثالث للفريق بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذّبة" بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين يوليو 2019 حتى يونيو 2020، حسب موقع مفوضية حقوق الإنسان، إن "اليمن ما زالت أرضاً معذبةً، وشعبها مهشّم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني".
وتابع: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن".
وأردف: "بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول (لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن). المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية".
وعبّر رئيس فريق الخبراء، عن القلق إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن. قائلاً: "تزويد الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع من شأنه أن يساهم بإدامة النزاع وإطالة معاناة الشعب اليمني".
وحث فريق الخبراء، مجلس حقوق الإنسان على "إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين، وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها".
واقترح التقرير على مجلس الأمن، "إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن".
واعتبر رئيس فريق الخبراء، إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، "رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقال فريق الخبراء في تقريره أن "جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وذكر الفريق أن "ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع"، مؤكداً أن "مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع"، مشيراً إلى أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضًا أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
واتهم فريق الخبراء الدوليين، التحالف العربي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين، بالقول: "بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف أن "كلاً من التحالف والحوثيين قد نفذوا هجمات عشوائية، ما ألحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية".
واعتبر أن "الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي"، مشيراً إلى "التحقيق في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني".
وحمّل فريق الخبراء أطراف النزاع في اليمن "مسؤولية انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب".
وجدد الفريق التأكيد على "ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل".
وحث الخبراء الدوليين أطراف النزاع على "اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات المستمرة ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة".
وشدد الخبراء على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير، من قبل الأطراف كما من قبل المجتمع الدولي، لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع الدائر في اليمن، وإعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات".
