مركز المعلومات يطالب المفوضية بحماية حقوق الإنسان في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وقالت تقارير أن اجتماعات سويسرا ستناقش الدفعة الأولى من الأسرى التي تضم 1420 معتقلا بينهم 520 من أسرى الحكومة.
وقال هاني الأسودي في بيان القاه باسم المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعقيبا على الحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن جميع الأطراف عمدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بسبب غياب المساءلة مما ساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مبينا أن كل الدلائل تشير إلى تغطية القيادات العليا لأطراف الحرب وعدم تحركهم لوقف تلك الجرائم والانتهاكات أو اتخاذ أي مساع في تحقيق المساءلة.
ويشارك مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف والتي انطلقت الثلاثاء الماضي 14 سبتمبر 2020 وتستمر حتى 6 أكتوبر 2020.
ويضم فريق المركز الأخ هاني الأسودي و د.أكرم عبدالغني محمد وسمية مؤمن، الذين يعملون بالتعاون مع مركز حقي لدعم الحقوق والرابطة اليمنية في سويسرا على عقد لقاءات مختلفة وتقديم مداخلات ضمن الجلسات العامة المختلفة.
جدد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف مطالبتهم بضرورة تواجد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كافة مناطق اليمن في وقت تلتقي فيه اطراف الحرب(الشرعية والحوثيين) اليوم الخميس في سويسرا لبحث ملف الأسرى.
وقال هاني الأسودي في بيان القاه باسم المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعقيبا على الحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن جميع الأطراف عمدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بسبب غياب المساءلة مما ساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مبينا أن كل الدلائل تشير إلى تغطية القيادات العليا لأطراف الحرب وعدم تحركهم لوقف تلك الجرائم والانتهاكات أو اتخاذ أي مساع في تحقيق المساءلة.
وأكد البيان أن الانقلاب الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014 أوجد عددا من سلطات الأمر الواقع في مختلف اليمن سواء تحت حكم جماعة الحوثي أو الحكومة الشرعية أو التحالف العربي.
وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ببذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الحرب سواء من المقاتلين المحليين أو الفاعلين الإقليميين الذين حولوا اليمن إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية؛ كما طالب المفوضية بتحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها مكتبها القطري في اليمن والتفاعل التام مع بلاغات وتقارير منظمات المجتمع المدني باعتبارها الراصد الأول؛ وإرسال بعثات تقصي لليمن على وجه السرعة؛ وكذلك بذل المزيد من الجهود للإفراج عن المعتقلين والحد من الاعتقالات والإخفاء القسري.
ويضم فريق المركز الأخ هاني الأسودي و د.أكرم عبدالغني محمد وسمية مؤمن، الذين يعملون بالتعاون مع مركز حقي لدعم الحقوق والرابطة اليمنية في سويسرا على عقد لقاءات مختلفة وتقديم مداخلات ضمن الجلسات العامة المختلفة.
