> علمت «الأيام» من مصدر مالي مطلع أن البنك المركزي اليمني، بالعاصمة عدن، يعتزم في غضون الأيام القليلة القادمة، اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من شركات ومنشئات ومحال الصرافة التي اكتشف البنك في وقت سابق أنها تمارس نشاطها خلافا للقانون والضوابط الأخرى المنظمة لأعمال الصرافة، ولم تقم بتصحيح أوضاعها ووقف تلك المخالفات.

وأوضح المصدر أن الإجراء المرتقب أن يتخذه المركزي تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، يتمثل في القيام بتعليق تراخيص عمل تلك الشركات، وذلك في الاجتماع المقرر أن يعقده اليوم السبت نائب محافظ البنك مع قطاع الرقابة على البنوك، للنظر في المخالفات وبحث تنفيذ إجراءات التعليق ضدا على الشركات المخالفة والتي سبق للبنك خلال حملة سابقة أن أنذرها وطالبها بإيقاف المخالفات، غير أنها لم تلتزم بالتنفيذ وفقا لما تعهدت به أمام النيابة.

ولفت المصدر إلى أن الإجراء المرتقب من المركزي، يأتي في ظل تراجع كبير لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووسط أجواء سخط شعبي عام، نتيجة تهاون البنك عن تفعيل أدواته لضبط الانفلات بسوق الصرف، ومواجهة مخالفات شركات ومحال الصرافة، والمضاربات العبثية وغير المشروعة بسوق صرف النقد الأجنبي والتي سيؤدي استمرارها إلى الإضرار بقيمة العملة المحلية، وكذا تهديد الاستقرار العام في البلاد.