وقال م. تامر فراشة، في تقرير حديث صادر عنه، إنه "تم إخراج محطة القطرية في نهاية العام 2018م لغرض الصيانة الوقائية، رغم أنها اشتغلت أقل من 7000 ساعة تشغيل"، مشيرا إلى أن الشركة المصنعة لتوربينات المحطة القطرية لم توص بعمل أي صيانة وقائية عند مرور 7000 ساعة من تشغيل التوربينات.

وأضاف "بعد الانتهاء من هذه الصيانة الوقائية وبإشراف مباشر من مدير عام كهرباء عدن لم تعد المحطة للعمل، ومن يومها ظهرت مشاكل كبيرة بالتوربينات الجديدة من الشركة العالمية مصنعة محركات الطائرات المعروفة شركة جنرال الكتريك ولم يتم إعادتها للخدمة رغم أنها كانت تعمل بشكل سليم قبل إخراجها لهذه الصيانة وبهذا التوقيت المفاجئ ورغم عدم توصية الشركة المصنعة بهذه الصيانة".

وتابع "وبعدها نتفاجأ بظهور مطالبات من إدارة المحطة وقيادة كهرباء عدن لمعالي وزير الكهرباء والطاقة ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالموافقة على عقد لمدة ست سنوات مع شركة شاليك التركية بمبلغ 30 مليون دولار لغرض متابعة التوربينات وعمل اللازم لها وصيانتها خلال هذه الست السنوات، والغريب أيضا أن هذا الطلب قدم لوزير الكهرباء الأسبق عبدالله الأكوع وتم رفضه جملة وتفصيلا، ولتبسيط سبب الرفض، حسب اعتقادي الشخصي، إن محطة تنتج 50 ميجا وات تكلف لصيانتها 30 مليون دولار كل ست سنوات لا جدوى اقتصادية منها والأفضل التخلص منها واستبدالها، وهذا سبب مهم جدا جدا، لأن الجدوى الاقتصادية من أي عمل هي السبب للقيام به أولا وأخيرا وبعد رفض الأكوع تمرير مثل هذا العقد الذي يتضح منه حصول تواطؤ مع شركة شاليك التركية من قيادة المحطة وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء منطقة عدن وبعد فشلهم بتمريره عبر الأكوع تم اختلاق موضوع الصيانة الوقائية هذه وتعطيل التوربينات القطرية لغرض إقناع وزير الكهرباء الجديد العناني بتمرير مثل هذه الصفقة".

وقال "هنالك ملاحظات مهمة حيث إن طاقم عمل المحطة رغم حصوله على العديد من الدورات الخارجية في كل من جمهورية مصر العربية وإيطاليا لتعلم العمل على مثل هذه التوربينات فشل فشلا ذريعا بالقيام بأي عمل عليها وكانت نتائج العمل الذي قاموا به كارثية، وهناـ حسب اعتقادي الشخصي، ليقتنع صاحب القرار والمقصود به هنا وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني بتمرير الصفقة مع شركة شاليك التركية التي قامت أصلا بتركيب المحطة أثناء إحضارها إلى عدن بعد اتفاقها مع حكومة دولة قطر صاحبة الهبة المقدمة إلى عدن وعلى ما يبدو فإنه قد تم التنسيق مع الشركة التركية أثناء عملها في تركيب المحطة في موقعها بمحطة الحسوة على التزام بعض قيادات محطة القطرية وقيادة كهرباء عدن على إنجاح الصفقة وطبعا سيكون هذا بمقابل مجز للجميع من الذين نفذوا مثل هذه الخطة المفضوحة".

وأضاف "وهنا ننتظر من معالي وزير الكهرباء والطاقة الذي تم تخريب المحطة في عهده وقيادته للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع كل المتورطين بهذه القضية وعدم التساهل معهم، خاصة وأن الشركة المصنعة للتوربينات أكدت عدم وجود أي خلل مصنعي بالتوربينات حسب ما قامت قيادة محطة القطرية برفعه في تقريرها الذي ادعت فيه أن سبب خراب التوربينات وجود خلل مصنعي فيها من الشركة المصنعة، وهذا الذي نفته الشركة المصنعة وطبعا هذه شركة عالمية وأمريكية ولا تنطلي عليها تقارير وأفلام قيادات الفساد ومؤامراتها خاصة وأنها تتابع التوربينات عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت بسيرفراتها الرئيسية".