الفاو والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بتأهيل القطاع الزراعي في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
من جانبه، قال السيد هانز جراند بيرغ سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اليمنية: "المجتمعات التي تعتمد على الزراعة بشكل خاص معرضة لانعدام الأمن الغذائي بسبب الظروف الطبيعية غير المواتية كالفيضانات وشحة المياه والتغير المناخي.
علاوة على ذلك، فقد أدت الفيضانات إلى تهيئة ظروف تكاثر مثالية للجراد الصحراوي الذي يمر حالياً بموسم تكاثر، حيث تم التبليغ عن إصابات وأسراب جراد في جميع أرجاء البلاد تقوم بتدمير المحاصيل التي تتواجد على مسارها.
وافق وزراء من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على إعلان وزاري تاريخي يضع حجر الأساس لتعزيز التعاون في المنطقة لبناء حلول دائمة للتحديات الغذائية والزراعية الطارئة والملحة، بهدف التعافي من تأثيرات كورونا، وتحويل النظم الغذائية".
صدر عن ألفاو والاتحاد الأوروبي بياناً صحفياً أوضح أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ألفاو، والشركاء المحليين يلتزمون بإعادة تأهيل البنية التحتية الضرورية لقطاع الزراعة لضمان تأمين سبل معيشة المزارعين الريفيين عقب موجة الفيضانات الجارفة التي أثرت على أغلب مناطق اليمن.
وجاء نص البيان كالتالي: "يأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع تعزيز القدرة على الصمود على المستوى الأسري والمجتمعي في اليمن، والذي يموله الاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الأسرة والمجتمع على الصمود في أوساط المجتمعات الزراعية الريفية".
إن إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الموارد المائية والأراضي المحدودة لليمن، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية للأراضي والأصول المائية في الزراعة، فإن أعمال إعادة التأهيل والبناء أيضاً سوف توفر أكثر من 650 فرصة عمل لأعضاء المجتمع الأكثر تضرراً عبر برنامج النقد مقابل العمل".
بدوره، قال د. حسين جادين ممثل منظمة ألفاو في الجمهورية اليمنية: "إن رؤية السلطات المحلية تعمل يداً بيد مع منظمة ألفاو، والمساهمة لاستعادة منشآت البنية التحتية الحيوية لقطاع الزراعة والموارد المائية تعتبر خطوة مشجعة كما نشاهد في مديرية حجر". وأضاف د. جادين قائلاً: "لا نزال نعالج تبعات الفيضانات التي حدثت في الشهر الماضي، ولازلنا بحاجة إلى دعم أكثر لإعادة تأهيل البنية التحتية في الجانب الزراعي، وبدون الدعم سوف تكون هناك تداعيات وخيمة على المزارعين في اليمن والقطاع الزراعة، وبشكل أكبر على الأمن الغذائي".
تأتي أعمال البناء والإصلاح في ظل حاجة ماسة وملحة، وبالذات في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت اليمن الشهر الماضي، فقد أدت الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من سيول إلى تدمير البنية التحتية الزراعية والحقول والمنازل وجرف التربة والمواشي والمحاصيل مهددة بذلك الأمن الغذائي المحلي، حيث غطت الأمطار الغزيرة معظم أرجاء البلاد خلال الشهر الماضي، وبشكل خاص المناطق الجبلية الداخلية المحيطة لمدينة صنعاء. وقد أفادت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء بوفاة 131 شخصاً، وجرح 125 في جميع أنحاء المحافظات الشمالية، بينما تم تدمير 106 منازل ومنشآت خاصة وعامة وتضرر 156.
وفي إشارة إلى احتمال هطول مزيد من الأمطار الغزيرة خلال أشهر الشتاء قال د. جادين: "إذا لم نقم بإعداد المزارعين على نحو مناسب للموسم القادم فسوف نرى تأثيرات قاسية وخطيرة بشكل كبير، من أهمها تدني العائدات وانخفاض الإنتاج وصعوبة الحصول على الغذاء.
ونتوقع أن ينزلق الأشخاص المصنفون على أنهم في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC 3) (مرحلة الأزمة) إلى المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC 4) ( مرحلة الطوارئ)، وهذا بدوره سيقود إلى زيادة عدد الذين هم بحاجة إلى مساعدة غذائية في بيئة يتضاءل فيها تمويل المساعدات الإنسانية أو ينعدم".
من جانبه، قال د. وليد صالح كبير مستشاري برنامج المياه وإدارة الموارد الطبيعية لمنظمة ألفاو في اليمن: "إن عدم القيام بإعادة تأهيل البنية التحتية من أجل استعادة الإنتاج وإدارة السيول سيكون كفيلاً بحدوث كارثة أكبر العام القادم خلال موسم الأمطار. وبحسب السلطات اليمنية، فإن حجم الأضرار التي لحقت بقنوات الري وسدود تخزين المياه وغيرها من البنية التحتية المركزية، والتي تعمل على التحكم بتدفق المياه تقدر بأكثر من خمسين مليون دولار، هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان حتى الضرر الذي لحق بالأراضي الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية المفقودة".
لا تزال اليمن تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم في العام 2020. ولقد أصبح البلد بشكل متزايد غير مستقر منذ أن تصاعد الصراع بشدة في منتصف شهر مارس من العام 2015، مما أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد بشكل حاد، بما في ذلك القطاع الزراعي وانهيار الخدمات الأساسية، واستنفاد آليات التكيف مع الظروف الحالية. لقد تفاقمت أزمة الطقس والصدمات المتعلقة بالمناخ كالفيضانات بفعل القيود المفروضة جراء وباء كورونا، وانعدام الأمن الغذائي الذي تسبب به الصراع في البلد والاقتصاد المدمر.
