تعذر توقيع اتفاق صيانة خزان صافر النفطي لأسباب فنية
> صنعاء «الأيام» ديبريفر
> أعلنت جماعة الحوثيين أمس الجمعة تأجيل توقيع اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لسفينة صافر النفطية، الذي كان مقررا أن يتم أمس خلال لقاء افتراضي لممثلين عن الجماعة مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وقالت وكالة سبأ بنسختها في صنعاء، إن توقيع الاتفاق تعذر بسبب عدم استيعاب الأمم المتحدة "الملاحظات الفنية" التي وضعتها جماعة الحوثي على وثيقة اتفاق الصيانة والتقييم في الاجتماع السابق أواخر أغسطس الماضي.
وأشارت إلى أن ممثلي الجماعة فوجئوا في اجتماع الجمعة قيام فريق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بإهمال تلك الملاحظات الفنية وإرسال نسخة نطاق العمل دون استيعابها، ما أدى إلى تعذر التوقيع.
ولم تورد جماعة الحوثيين أي تفاصيل إضافية بشأن تلك الملاحظات وأبرز ما تتضمنه من نقاط.
واعتبر أحمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، أن تكرارَ مناقشةِ ما سبق أن تم الاتفاقُ عليه ليس سوى مضيعة للوقت، فيما حالة السفينة صافر تستدعي التحرك والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة.
وبحسب مصادر خاصة، أبدت جماعة الحوثي تمسكها بالحصول على ضمانات بمنحها مبالغ مالية تعادل قيمة كميات النفط التي سيتم تفريغها من خزان صافر العائم.
ومازالت سفينة صافر المتهالكة، التي تمثل خزان نفط عائم يحمل على متنه نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، راسية على بعد عدة أمتار من ميناء رأس عيسى القريب من ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر غربي اليمن.
وتمثل خزان صافر النفطي العائم الذي لم يخضع لأي أعمال صيانة منذ مارس 2015، تهديدا خطيرا بحدوث أكبر كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر، إذا لم يتم إجراء عملية تقييم وصيانة عاجلة له في أقرب وقت ممكن.
وقالت وكالة سبأ بنسختها في صنعاء، إن توقيع الاتفاق تعذر بسبب عدم استيعاب الأمم المتحدة "الملاحظات الفنية" التي وضعتها جماعة الحوثي على وثيقة اتفاق الصيانة والتقييم في الاجتماع السابق أواخر أغسطس الماضي.
وأشارت إلى أن ممثلي الجماعة فوجئوا في اجتماع الجمعة قيام فريق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بإهمال تلك الملاحظات الفنية وإرسال نسخة نطاق العمل دون استيعابها، ما أدى إلى تعذر التوقيع.
ولم تورد جماعة الحوثيين أي تفاصيل إضافية بشأن تلك الملاحظات وأبرز ما تتضمنه من نقاط.
واعتبر أحمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، أن تكرارَ مناقشةِ ما سبق أن تم الاتفاقُ عليه ليس سوى مضيعة للوقت، فيما حالة السفينة صافر تستدعي التحرك والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة.
وبحسب مصادر خاصة، أبدت جماعة الحوثي تمسكها بالحصول على ضمانات بمنحها مبالغ مالية تعادل قيمة كميات النفط التي سيتم تفريغها من خزان صافر العائم.
ومازالت سفينة صافر المتهالكة، التي تمثل خزان نفط عائم يحمل على متنه نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، راسية على بعد عدة أمتار من ميناء رأس عيسى القريب من ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر غربي اليمن.
وتمثل خزان صافر النفطي العائم الذي لم يخضع لأي أعمال صيانة منذ مارس 2015، تهديدا خطيرا بحدوث أكبر كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر، إذا لم يتم إجراء عملية تقييم وصيانة عاجلة له في أقرب وقت ممكن.
