الخمس الكبرى تكثف ضغوطها على الشرعية في الرياض
> الرياض/عدن «الأيام» خاص
> قبول الشرعية بـ "الإعلان المشترك" مرهون بلقاء السعودية بجريفيثس
> كثف سفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء تحركاتهم الداعمة للجهود الأممية لإنعاش عملية السلام المتعثرة في اليمن بالتزامن مع طرح المبعوث الأممي مارتن جريفيثس الموجود في الرياض منذ يومين للمسودة المعدلة حول "الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار بعد تعديلات جديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على المشاورات في الرياض وتقارير إن اجتماعات السفراء دول دائمة العضوية بمجلس الأمن "لممارسة ضغوط معينة في اتجاهات واحدة خاصة ضد الحكومة المعترف بها والتي تهدف بقبول (طرف الشرعية) للمقترحات الأممية لحل الصراع المستمر منذ 2015".
وذكر أحد المصادر أن سفراء بريطانيا والصين ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن المقيمون في الرياض عقدوا سلسلة اجتماعات مع جانب الحكومة الشرعية منها مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ووزير الخارجية محمد الحضرمي.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الضغوطات الدولية أثمرت عن تقديم "الشرعية" تنازلات جديدة للحل والقبول بخريطة الطريق الأممية أم لا.
لكن المصادر أكدت إن نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض "مرهونة بلقائه بالقيادات السعودية بشكل رئيسي والتي لها الكلمة الفصل في قبول آلية الحل من عدمها". بحسب توصيف المصدر.
وتقود السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في مواجهة الحوثيين.
وأمس الثلاثاء نقلت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) عن الأحمر تأكيده خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانز جروند بيرج أن "التصعيد الحوثي الحاصل في مأرب وعدد من الجبهات لا يوحي بحرص الجماعة أو احترامها للعهود والمواثيق، ويعكس إصراراً واضحاً على رغبتها في استمرار الحرب".
وطالب محسن المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته أمام التعنت والصلف الحوثي وممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي.
وفي لقاء آخر قالت الوكالة إن رئيس البرلمان سلطان البركاني ناقش مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون "جهود المشاورات الحالية التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس في الوصول إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية".
وفيما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره خطوة مهمة في طريق الحل السياسي، جدد البركاني موقف الشرعية ممثلة الداعم للجهود الأممية في الوصول إلى حل سياسي يضمن سلاماً عادلاً وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل إضافية عن الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي وسط تسريبات عن تعديلات جديدة تلبي مطالب الحكومة الشرعية، تم إدراجها في النسخة الأخيرة التي تم قدمها جريفيثس مساء أمي الأول الإثنين إلى الرئيس هادي.
إلى ذلك عقد وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها محمد الحضرمي لقاءين منفصلين أمس الثلاثاء مع السفير الصيني كانج يونج ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروند بيرج، جدد فيهما دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام، ولكن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي كان الرئيس هادي قد ذكرها للمبعوث الأممي.
والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها "الشرعية" هي القرار الأممي 2216 الذي يؤكد أن أي حل مستقبلي يكون تحت راية شرعية حكومة الرئيس هادي، وكذاك المبادرة الخليجية التي حلّت محل الدستور اليمني منذ عام 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن جماعة الحوثيين ترفضها جميعا وتطرح بنوداً أخرى للحل.
> كثف سفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء تحركاتهم الداعمة للجهود الأممية لإنعاش عملية السلام المتعثرة في اليمن بالتزامن مع طرح المبعوث الأممي مارتن جريفيثس الموجود في الرياض منذ يومين للمسودة المعدلة حول "الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار بعد تعديلات جديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على المشاورات في الرياض وتقارير إن اجتماعات السفراء دول دائمة العضوية بمجلس الأمن "لممارسة ضغوط معينة في اتجاهات واحدة خاصة ضد الحكومة المعترف بها والتي تهدف بقبول (طرف الشرعية) للمقترحات الأممية لحل الصراع المستمر منذ 2015".
وذكر أحد المصادر أن سفراء بريطانيا والصين ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن المقيمون في الرياض عقدوا سلسلة اجتماعات مع جانب الحكومة الشرعية منها مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ووزير الخارجية محمد الحضرمي.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الضغوطات الدولية أثمرت عن تقديم "الشرعية" تنازلات جديدة للحل والقبول بخريطة الطريق الأممية أم لا.
لكن المصادر أكدت إن نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض "مرهونة بلقائه بالقيادات السعودية بشكل رئيسي والتي لها الكلمة الفصل في قبول آلية الحل من عدمها". بحسب توصيف المصدر.
وتقود السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في مواجهة الحوثيين.
وأمس الثلاثاء نقلت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) عن الأحمر تأكيده خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانز جروند بيرج أن "التصعيد الحوثي الحاصل في مأرب وعدد من الجبهات لا يوحي بحرص الجماعة أو احترامها للعهود والمواثيق، ويعكس إصراراً واضحاً على رغبتها في استمرار الحرب".
وطالب محسن المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته أمام التعنت والصلف الحوثي وممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي.
وفي لقاء آخر قالت الوكالة إن رئيس البرلمان سلطان البركاني ناقش مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون "جهود المشاورات الحالية التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس في الوصول إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية".
وفيما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره خطوة مهمة في طريق الحل السياسي، جدد البركاني موقف الشرعية ممثلة الداعم للجهود الأممية في الوصول إلى حل سياسي يضمن سلاماً عادلاً وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل إضافية عن الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي وسط تسريبات عن تعديلات جديدة تلبي مطالب الحكومة الشرعية، تم إدراجها في النسخة الأخيرة التي تم قدمها جريفيثس مساء أمي الأول الإثنين إلى الرئيس هادي.
إلى ذلك عقد وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها محمد الحضرمي لقاءين منفصلين أمس الثلاثاء مع السفير الصيني كانج يونج ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروند بيرج، جدد فيهما دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام، ولكن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي كان الرئيس هادي قد ذكرها للمبعوث الأممي.
والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها "الشرعية" هي القرار الأممي 2216 الذي يؤكد أن أي حل مستقبلي يكون تحت راية شرعية حكومة الرئيس هادي، وكذاك المبادرة الخليجية التي حلّت محل الدستور اليمني منذ عام 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن جماعة الحوثيين ترفضها جميعا وتطرح بنوداً أخرى للحل.
