كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، تفاصيل نادرة عن تمويلات حركة الشباب المتشددة المسلحة في الصومال ، إذ ذكر أنها تنقل ملايين الدولارات عبر الجهاز المصرفي الرسمي، ويبدو أنها تستثمر في قطاعي الأعمال والعقارات.

وتحارب الحركة منذ سنوات حكومة الصومال المعترف بها دوليا، من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة التي تسودها الفوضى.

وقال التقرير الذي أعدته لجنة العقوبات المختصة بالصومال في الأمم المتحدة: إن ”حركة الشباب لا تزال في وضع مالي قوي، وتولد فائضا كبيرا في الميزانية يستثمر بعضه في شراء العقارات وفي الأعمال التجارية في مقديشو“.

ومن المقرر أن يُنشر هذا الأسبوع التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة بمراقبة الالتزام بحظر السلاح المفروض على الصومال.

واعتاد المتشددون الصوماليون المرتبطون بتنظيم القاعدة، تنفيذ تفجيرات وشن هجمات داخل البلاد، كما قتلوا مئات المدنيين في كينيا وأوغندا. وفي وقت سابق من العام الجاري قتلت حركة الشباب ثلاثة أمريكيين في قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا.

وتضمن تقرير الأمم المتحدة، تفاصيل عن حسابين مصرفيين لدى بنك سلام الصومالي الذي تأسس العام 2009 كأحد أنشطة مجموعة شركات هرمود، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الصومال على إنفاذ قانون صدر العام 2016 بهدف الحد من تمويل الإرهاب.

ولم يرد البنك على طلبات للتعليق.

وقال المركز المختص بمتابعة البلاغات المالية في الصومال، والذي يشرف على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنه يحقق في الاتهامات الموجهة لبنك سلام.

وقال التقرير: إنه تم تحويل حوالي 1.7 مليون دولار عبر أحد الحسابات خلال فترة عشرة أسابيع حتى منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الحساب أنشيء فيما يبدو لاستقبال أموال الزكاة.

كفاءة هائلة

وتسيطر حركة الشباب التي لها نحو 5000 مقاتل على المدن والريف في جنوب الصومال، غير أن جواسيسها ومقاتليها يعملون في مختلف أنحاء البلاد. وتشير تقديرات إلى أن حجم إنفاق الحركة في العام الماضي بلغ نحو 21 مليون دولار، وتم تخصيص ربع هذا المبلغ لوحدة الاستخبارات التابعة للحركة واسمها أمنيات.

كما تدير الحركة محاكمها الخاصة. فقد قال رجل أعمال لمحققين إن المحاكم استدعته هذا العام، وأمرته بدفع أكثر من 100 ألف دولار زكاة بناء على تقييم لنشاطه قبل مثوله أمامها.

وقدم رجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن هويته إيصال إيداع مصرفي وإيصالا من حركة الشباب للمحققين لإثبات دفع المبلغ.

وقال التقرير: ”تحتفظ حركة الشباب بسجل للمواطنين يتضمن تقييما ماليا للأفراد والأعمال“.

وقال التقرير: إن حسابا آخر يبدو أنه كان لجمع الرسوم المفروضة على رجال الأعمال الذين يستخدمون مرفأ مقديشو، شهد تحويل 1.1 مليون دولار من منتصف فبراير حتى نهاية يونيو.

وتضمن الحساب إيداعا نقديا بمبلغ 25 ألف دولار قدمه شخص تم تعريفه في الوثائق بثلاثة حروف.

وشهد الحسابان إجمالا أكثر من 128 صفقة تتجاوز قيمة التحويلات فيها حد العشرة آلاف دولار، الذي يجب أن يؤدي تلقائيا إلى إخطار المركز المسؤول عن البلاغات المالية.

وردا على سؤال عما إذا كان الحسابان قد أغلقا، قالت أمينة علي، رئيسة المركز لرويترز: ”اتُخذت كل الخطوات اللازمة“.

وفحص التقرير أيضا واحدا من عشرات الحواجز الأمنية التي تقيمها حركة الشباب، وقال مسؤولون سابقون في الحركة للمحققين إنها كانت تدر ما بين 1.8 مليون و2.4 مليون دولار سنويا.

وفي ميناء كيسمايو الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة، يتم إرغام الشركات والأعمال التجارية على دفع ما بين 300 و600 دولار شهريا للحركة بناء على حجم نشاطها. وقال التقرير إن ذلك يمكن أن يدر سنويا حوالي ستة ملايين دولار سنويا من كيسمايو وحدها.

وقال حسين شيخ علي، مستشار الأمن الوطني السابق في الصومال، ومؤسس معهد هيرال في مقديشو: إن ”رجال الأعمال يخشون رفض طلبات حركة الشباب خشية أن يتعرضوا للقتل. ومن المقرر أن يصدر المعهد تقريره الخاص عن تمويل الحركة هذا الشهر.“

وأضاف أن قوات صومالية خاصة تدعمها الولايات المتحدة تهاجم أحيانا الحواجز الأمنية التابعة للشباب لقطع مواردها.

وقال: إن ”حركة الشباب تتميز بكفاءة هائلة في جمع المال في مختلف الصناعات وأنحاء البلاد. ونعلم أن لديهم فائضا ماليا … ونحن نعتقد أنهم ربما يرسلون بعض المال لتنظيم القاعدة“.