80 % من سكان اليمن مهددون بالتشريد خلال شهرين بفعل التصعيد العسكري
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أمس الخميس، من أن المواجهات الكارثية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، تؤدي لتشريد السكان.
وقال لوكوك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن رقعة الاقتتال منذ آخر إحاطة له قبل قرابة شهر، اتسعت، حيث تم رصد 47 جبهة في مختلف أنحاء اليمن، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
ووفقاً لمارك لوكوك، بات نحو 80 % من سكان اليمن مهددون بالتشريد خلال شهرين بفعل التصعيد العسكري، في حين فر ما يقرب من 150 ألف شخص هذا العام من منازلهم معظمهم في مأرب.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن "حوالي مليون نازح يحتمون في مدينة مأرب وما حولها، والمواجهة الكبرى هناك، ستكون كارثية؛ حيث يستمر العنف في إجبار الناس على ترك منازلهم".
وأكد لوكوك أن الخسائر البشرية في الحديدة ومأرب والجوف، وصلت إلى أعلى المستويات المسجلة هذا العام، رغم تراجعها في الأيام الأخيرة".
ونبه لوكوك إلى أن "اليمن قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، إذا ما استمرت الدول المانحة بعدم الوفاء بوعودها"، لافتاً إلى "أن الأمم المتحدة حصلت حتى الآن على 42 بالمئة فقط مما تحتاجه من تمويل لعملياتها الإنسانية".
وتعتبر العملية الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن الأكبر عالمياً، ويحتاج نحو 24 مليون يمني إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
وتطرق المسؤول الأممي إلى قضية نقص الوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، معتبراً أن ذلك يؤدي بدوره إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.
وأشار إلى أن "السماح بدخول بعض السفن متواقع في حجمه ولا يفعل الكثير لحل المشكلة".
واعتبر المسؤول الأممي الاقتصاد اليمني "عاملاً حاسماً ورئيسياً في مجابهة خطر المجاعة".
وقال لوكوك إنه وعلى الرغم من شبح المجاعة وغلاء الأسعار، فإن استهداف الأسواق ما زال مستمراً من قبل أطراف النزاع".
واستعراض إحصائيات صادرة عن المجلس النرويجي للاجئين تؤكد أن "الضربات الجوية والقصف استهدف المزارع أكثر من 900 مرة منذ عام 201، أي بمعدل مرة واحد كل يوم تقريباً".
ويواجه العاملين في المجال الإنساني وخاصة في المحافظات اليمنية الجنوبية، تحديات بسبب انعدام الأمن، بما في ذلك المضايقات من قبل الجماعات المسلحة، ولا تزال المناقشات مع الحكومة الشرعية لتبسيط العمليات البيروقراطية للموافقة على مشاريع المساعدات مستمرة، وفقاً لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
واتهم المسؤول الأممي جماعة الحوثيين بفرض قيود على الوكالات الإنسانية العاملة في نطاق سيطرتها تجعل مسألة وصولها إلى المحتاجين أكثر صعوبة.
وبحسب لوكوك "يشكل النهوض بالوضع الاقتصادي في اليمن عاملاً رئيساً لمواجهة خطر المجاعة، حيث لا تكفي المساعدات لوحدها حتى لو تم الوفاء بالتعهدات، وقدمت الدول المزيد من المساعدات الإنسانية".
وقال لوكوك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن رقعة الاقتتال منذ آخر إحاطة له قبل قرابة شهر، اتسعت، حيث تم رصد 47 جبهة في مختلف أنحاء اليمن، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
ووفقاً لمارك لوكوك، بات نحو 80 % من سكان اليمن مهددون بالتشريد خلال شهرين بفعل التصعيد العسكري، في حين فر ما يقرب من 150 ألف شخص هذا العام من منازلهم معظمهم في مأرب.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن "حوالي مليون نازح يحتمون في مدينة مأرب وما حولها، والمواجهة الكبرى هناك، ستكون كارثية؛ حيث يستمر العنف في إجبار الناس على ترك منازلهم".
وأكد لوكوك أن الخسائر البشرية في الحديدة ومأرب والجوف، وصلت إلى أعلى المستويات المسجلة هذا العام، رغم تراجعها في الأيام الأخيرة".
ونبه لوكوك إلى أن "اليمن قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، إذا ما استمرت الدول المانحة بعدم الوفاء بوعودها"، لافتاً إلى "أن الأمم المتحدة حصلت حتى الآن على 42 بالمئة فقط مما تحتاجه من تمويل لعملياتها الإنسانية".
وتعتبر العملية الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن الأكبر عالمياً، ويحتاج نحو 24 مليون يمني إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
وتطرق المسؤول الأممي إلى قضية نقص الوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، معتبراً أن ذلك يؤدي بدوره إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.
وأشار إلى أن "السماح بدخول بعض السفن متواقع في حجمه ولا يفعل الكثير لحل المشكلة".
واعتبر المسؤول الأممي الاقتصاد اليمني "عاملاً حاسماً ورئيسياً في مجابهة خطر المجاعة".
وقال لوكوك إنه وعلى الرغم من شبح المجاعة وغلاء الأسعار، فإن استهداف الأسواق ما زال مستمراً من قبل أطراف النزاع".
واستعراض إحصائيات صادرة عن المجلس النرويجي للاجئين تؤكد أن "الضربات الجوية والقصف استهدف المزارع أكثر من 900 مرة منذ عام 201، أي بمعدل مرة واحد كل يوم تقريباً".
ويواجه العاملين في المجال الإنساني وخاصة في المحافظات اليمنية الجنوبية، تحديات بسبب انعدام الأمن، بما في ذلك المضايقات من قبل الجماعات المسلحة، ولا تزال المناقشات مع الحكومة الشرعية لتبسيط العمليات البيروقراطية للموافقة على مشاريع المساعدات مستمرة، وفقاً لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
واتهم المسؤول الأممي جماعة الحوثيين بفرض قيود على الوكالات الإنسانية العاملة في نطاق سيطرتها تجعل مسألة وصولها إلى المحتاجين أكثر صعوبة.
وبحسب لوكوك "يشكل النهوض بالوضع الاقتصادي في اليمن عاملاً رئيساً لمواجهة خطر المجاعة، حيث لا تكفي المساعدات لوحدها حتى لو تم الوفاء بالتعهدات، وقدمت الدول المزيد من المساعدات الإنسانية".
