مؤتمر عدن الأول للبناء يوصي بحل قضايا العقارات المنهوبة
> عدن «الأيام» خاص
>
وقد انتظمت جلسات المؤتمر الثلاث للبحث والدراسة في المحاور الأربعة التالية:" الواقع الحالي لقطاع البناء والمقاولات ومتطلبات تطويره"، "البناء المؤسسي للجهات الحكومية المعنية بنشاط البناء والمقاولات".
وبعد النقاشات المستفيضة لمواضيع أوراق المؤتمر المقدمة بروح (المستقبل يبدأ الآن) اختتمت جلسات المؤتمر واتفق المشاركون على التوصيات الآتية:
"قيام الحكومة بتعزيز الثقة والشراكة بينها وبين القطاع الخاص وحل إشكالية العقارات المنهوبة".
ونوّه المؤتمر إلى "الاهتمام بقطاع الطاقة كونه مفتاح التنمية وتوسيع شبكة الاستثمار بهذا المجال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص"، وإلى "تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر من وزارة الأشغال العامة والطرق وغرفة صناعة وتجارة عدن ومنظمي المؤتمر والجهات ذات العلاقة".
أصدر مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات خلال 25 - 26 أكتوبر 2020 في مدينة عدن، بيانا ختاميا، تضمن عدداً من التوصيات أبرزها "إعادة تصميم آلية تمويل مشاريع الإعمار من الجهات التمويلية المحلية والأجنبية"، و"اعتماد 2021 عام البناء والتشييد"، و"قيام الحكومة بتعزيز الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وحل إشكالية العقارات المنهوبة".
وقد افتتح أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن ومعه رئيس جامعة عدن د. الخضر ناصر لصور، وأبوبكر سالم باعبيد رئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، المؤتمر والمعرض، الذي نظمته مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض، بالتنسيق مع الغرفة الصناعة والتجارة بعدن، والهيئة العامة للاستثمار.
كما بحثت "الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية في مجال الثروات المعدنية والمحجرية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية"، و"الإشكالات المعيقة للاستثمار في قطاع البناء والمقاولات".
وخلال الجلسات العلمية قدم المختصون من جهات حكومية وأكاديمية ومنظمات وشركات تخصصية والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن 22 ورقة عمل، وحظيت جلسات المؤتمر بنقاشات علمية ومسؤولة بمشاركة أكثر من 400 شخصية من المختصين والمهتمين وأعضاء مؤتمر عدن الأول للبناء والمقاولات.
"قيام الحكومة والسلطات المختصة بمراجعة الرؤية الاستراتيجية حتى 2025، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة" "إعادة تصميم آلية تمويل مشروعات الإعمار عن طريق مختلف الجهات التمويلية الوطنية والعربية والأجنبية، ومنح الشركات الوطنية الأولوية".
كما تضمنت التوصيات "التزام هيئة المساحة الجيولوجية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2012 بإنجاز دراسات جيولوجية لمواقع خطط المشاريع العامة والخاصة"، "إعداد استراتيجية وطنية لقطاع البناء والتشييد"، "تنظيم شراكة حقيقية في مجال التعليم الفني والتقني والمهني مع القطاع الخاص"، "إنشاء مختبر وطني لفحص مواد وخامات البناء المنتجة محليا والمستوردة" "اعتماد 2021 عاما لقطاع البناء والتشييد".
كما شددت التوصيات على ضرورة إيجاد تحالفات بين شركات المقاولات اليمنية لتنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، وعلى "تعزيز قدرات المهندس اليمني علمياً وفنياً بهدف تنظيم جهوده وتطوير خبراته والإسراع بإصدار قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية".
