قفوا أمام هذه الأرقام الطاردة للآمال الجاذبة للآلام
> عرفنا في عدن وبوليفيا وهندوراس الأمريكيتين الجنوبيتين، وفي غينيا وكينيا الأفريقيتين، وبورما وماليزيا الآسيويتين، ولا أغالي إن قلت في غابات أفريقيا أو الأمازون: إن الرواتب تدفع نهاية كل شهر، وأن الباب الأول من الميزانية لا يمس كل الأحوال، وقدم النظام دليلاً مادياً قاطعاً بأن الرواتب داخلة في أشكال الفوضى الخلاقة إلى جانب الكهرباء والماء ومياه الصرف الصحي وعمليات إطلاق نار في أوقات متفاوتة من الليل والنهار.
لم تعرف عدن سواء في ظل الإدارة البريطانية، أو فترة ما بعد الاستقلال الوطني، بل طيلة فترة حكم علي عبدالله صالح الظاهرة الشيطانية والجهنمية، ظاهرة انقطاع الراتب كما هو الحال هذه الأيام بالصورة الملوثة والمشبوهة كأن تقول: شهران من هذا العام وخمسة أشهر من العامين المنصرمين، وهي ظاهرة لئيمة منتشرة في صفوف رجال الدفاع والأمن.
من يتصور أن الفقراء بدون راتب، والعتاولة في الرياض يحصلون على رواتبهم ومخصصاتهم أولاً بأول في الرياض، أو الدوحة أو إسطنبول، ومعروفة عواقب الامتناع عن دفع الرواتب نهاية الشهر، وعدم دفعها أيضاً لعدد من الأشهر خلال العامين أو الثلاثة المنصرمة، وأزيدكم من الشعر بيتاً بأن المتضررين من عدم دفع الرواتب لاسيما أصحاب الأطفال والزواج من نساء قاعدات في البيوت بعضهن -إن لم أقل معظمهن- أصبحوا يعانون من التهابات المعدة أو السكر أو الضغط، وأقول هذا الكلام بحسب معرفتي بعدد من الحالات.
وبلغ أو يبلغ إجمالي المرتبات التي تدفع للشرعية سنوياً 105 مليارات ريال سنوياً، (مائة وخمسة مليارات ريال سنوياً، و 13 مليون دولار شهرياً، منها 57 ملياراً و 600 مليون ريال سنوياً مرتبات للحكومة في الرياض، و 48 مليار ريال سنوياً مخصصات مجلس النواب.
تنفذ العمليات المذكورة في قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي بعدن بسرية تامة، ولا تخضع تلك العمليات للمراجعة والفحص.
توظف إيرادات بيع نفط المحافظتين الجنوبيتين (شبوة وحضرموت) لصالح نفقات الحكومة المركزية، وأعضاء مجلس النواب على مدار الأعوام التالية الماضية بشكل عبثي. (راجع الأمناء 8 أكتوبر 2020م).
لم يفتح ملف الرواتب غير المدفوعة للسنوات الماضية، لم تحدد المبالغ التي تراكمت طيلة السنوات الماضية ومن تصرف فيها، ولا شك أن من تصرف في تلك الأرقام الفلكية هم من عيار سمك القرش، وما من ليل إلا وله آخر، وستكشف الأوراق السرية للمخطط الاستخباري الدولي الذي بدأ سريانه في 11 فبراير 2011 بالصرخة الموسادية "الحل أو ارحل".
لم تعرف عدن سواء في ظل الإدارة البريطانية، أو فترة ما بعد الاستقلال الوطني، بل طيلة فترة حكم علي عبدالله صالح الظاهرة الشيطانية والجهنمية، ظاهرة انقطاع الراتب كما هو الحال هذه الأيام بالصورة الملوثة والمشبوهة كأن تقول: شهران من هذا العام وخمسة أشهر من العامين المنصرمين، وهي ظاهرة لئيمة منتشرة في صفوف رجال الدفاع والأمن.
من يتصور أن الفقراء بدون راتب، والعتاولة في الرياض يحصلون على رواتبهم ومخصصاتهم أولاً بأول في الرياض، أو الدوحة أو إسطنبول، ومعروفة عواقب الامتناع عن دفع الرواتب نهاية الشهر، وعدم دفعها أيضاً لعدد من الأشهر خلال العامين أو الثلاثة المنصرمة، وأزيدكم من الشعر بيتاً بأن المتضررين من عدم دفع الرواتب لاسيما أصحاب الأطفال والزواج من نساء قاعدات في البيوت بعضهن -إن لم أقل معظمهن- أصبحوا يعانون من التهابات المعدة أو السكر أو الضغط، وأقول هذا الكلام بحسب معرفتي بعدد من الحالات.
وبلغ أو يبلغ إجمالي المرتبات التي تدفع للشرعية سنوياً 105 مليارات ريال سنوياً، (مائة وخمسة مليارات ريال سنوياً، و 13 مليون دولار شهرياً، منها 57 ملياراً و 600 مليون ريال سنوياً مرتبات للحكومة في الرياض، و 48 مليار ريال سنوياً مخصصات مجلس النواب.
تنفذ العمليات المذكورة في قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي بعدن بسرية تامة، ولا تخضع تلك العمليات للمراجعة والفحص.
توظف إيرادات بيع نفط المحافظتين الجنوبيتين (شبوة وحضرموت) لصالح نفقات الحكومة المركزية، وأعضاء مجلس النواب على مدار الأعوام التالية الماضية بشكل عبثي. (راجع الأمناء 8 أكتوبر 2020م).
لم يفتح ملف الرواتب غير المدفوعة للسنوات الماضية، لم تحدد المبالغ التي تراكمت طيلة السنوات الماضية ومن تصرف فيها، ولا شك أن من تصرف في تلك الأرقام الفلكية هم من عيار سمك القرش، وما من ليل إلا وله آخر، وستكشف الأوراق السرية للمخطط الاستخباري الدولي الذي بدأ سريانه في 11 فبراير 2011 بالصرخة الموسادية "الحل أو ارحل".