> قالت مصادر خاصة في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن أمس الأربعاء لـ "الأيام" إن البنك عزز الخميس الماضي 21 أكتوبر 2020م بنك التسليف الزراعي (كاك بانك) بمبلغ 40 مليون ريال سعودي و3 ملايين دولار أمريكي، في حين أن الأخير ليس له أي رصيد لدى الأول، معتبرة أن العملية عبارة عن "سحب على المكشوف".

وأكدت المصادر أن العملية التي تمت مخالفة لكل قواعد العمل المصرفي، وتمت باتصالات وضمانات شفوية بين قيادات البنك المركزي وقيادات في البنك الآخر (كاك بنك) بدعم من قيادات باللجنة الاقتصادية العليا في الرياض.

وتكشف المصادر حيثيات العملية بأن إدارة كاك بنك "تقدمت بطلب جاء في رسالة مضمونها سطران فقط بينما لم تحتوِي (الرسالة) على أي توجيهات من محافظ البنك المركزي أو نائبه".

ولفتت هذه المصادر إلى أن العملية حصرت تنفيذها بموجب توجيهات من وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي الذي تسلم أوراق طلب السيولة من كاك بنك باسم مدير عام الحسابات الجارية والموازنة والتي وجهت في البداية إلى مدير عام الحسابات المركزية والذي رفض - بحسب المصدر - التعامل مع الأمر قبل صدور ضمانات شفوية من تلك القيادة السابقة إليه بأن العملية "لا تشوبها أي مخالفات قانونية أو شبهات غسيل أموال".

لكن مصادر الصحيفة في البنك اعتبرت تنفيذ العملية بتلك الطريقة نوعا من عمليات غسل الأموال، على اعتبار من نفذها هو البنك المركزي في عدن لمصلحة بنك آخر يعد بنكا استثماريا ومستقلا ماليا وإداريا والذي كان يفترض قيامه عبر فرعه الرئيس بتوريد المبلغ إلى حسابات البنك المركزي اليمني عدن في الخارج ومن ثم يتم سحب المبالغ من خزائن البنك المركزي في عدن نقداً، ولكن ما تم تدخل في بند "عملية سمسرة"، حسب تعبير المصدر.

وبحسب الوثائق فقد اتمت العملية رقم 20014251  40 مليون ريال سعودي واتمت العملية رقم 20014252 3 مليون دولارأمريكي وحدد عليها الجهات المنفذه "وكيل العمليات المصرفية – مدير عام الحسابات الجارية – مدير عام الحسابات المركزية – برعاية مدير مكتب محافظ البنك بسام عثمان".

وأعطت المصادر مثالا للتأكيد بأن العملية التي تمت ليست الوحيدة وإنما جرت ضمن سلسلة عمليات سمسرة التي جرت، سبقتها عملية مشابهة مع فرع البنك المركزي في شبوة والتي تخص مقاولات محافظة شبوة.

وقالت المصادر إنه في هذه الحالة يتم التعاقد مع المقاولين بتنفيذ مشاريع استثمارية في شبوة بالدولار وتصرف بتوجيهات من قبل محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وعبر شركة صرافة، أفادت المصادر بأن المحافظ بن عديو على علاقة نسب مع ملاكها.

وذكرت أن شركة الصرافة قامت بصرف مستحقات المقاولين في شبوة بالريال السعودي وبسعر 3.50 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، بينما يقوم البنك المركزي في عدن بصرف تلك المبالغ لشركة الصرافة نفسها بمبلغ 3.7507 ريال مقابل الدولار رغم أن سعر الصرف لها 3.750 ريال سعودي.

وأوضحت المصادر بأن تلك العمليات تجاوزت خلال العام 2020 ما يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي أي ما يقارب 380 مليون ريال سعودي وبفارق نقدي توزع بين البنك المركزي في عدن ومحافظ شبوة بما يزيد عن 50 مليون سعودي كعمولات لتنفيذ تلك العمليات المشبوهة.

وبحسب موظفي البنك المركزي في عدن، كان اكثر مآثار قلقهم هذا الاسبوع هو قيام نقطة امنية تابعة للواء الرابع حزم شمال محافظ لحج يوم الاثنين ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠م بضبط كميات نقدية كبيرة من الريال السعودي والتي كانت محملة على متن سيارة برادو تابعة لاحدى شركات النقل والمواصلات بين عدن وصنعاء وذلك في منطقة البيضاء في الصبيحة بلحج.

وكان افراد النقطة الامنية وبعد تفتيشهم للسيارة عثروا على متنها مبلغ 3 مليون سعودي قالت مصادر إنها في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين. ولا زالت التحقيقات مستمره مع سائق السيارة.