السلطات المحلية والمهام الراهنة

> مازالت السلطات المحلية تعمل وفق قانون السلطة المحلية النافذ، وأود أن أذكر أن هناك استراتيجية للحكم المحلي واسع الصلاحيات تم إنجازها، وقد ساهمت الأمم المتحدة من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) على وضعها وتنفيذ برنامج دعم اللا مركزية والتنمية، وتم إنجاز دليل وضع الخطة والموازنة ودليل لتنفيذ (المناقصات)، وتم تدريب السلطات المحلية على تلك الأدلة، وقد كنت وعدد من الإخوة الآخرين في هذا العمل من خلال العمل في برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية المشتق من (UNDP) وبتمويل من عدة مصادر، لكن أهمها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، وشاركنا في تدريب السلطات المحلية على هذا الدليل في عدن وحضرموت وأبين وغيرها، كما شاركت في تطبيقه في عدة مديريات في عدد من المحافظات، حيث يركز على العمل مع السلطات المحلية في المديريات والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات، ولهذا يجب أن أضع خبرتي هذه تحت تصرف من يحب الاستفادة منها، ولي أن أشير هنا إلى أهم ما ينبغي عمله.

استغلال الشهرين الباقيين من عام 2020م لإعداد خطة وموازنة لكل مديرية وللمحافظة باتباع الخطوات الآتية:

- تشكيل فريق لإعداد الخطة والموازنة في كل مديرية، كما هو في الدليل (دليل إعداد الخطة والموازنة).

- تدريب فرق إعداد الخطة والموازنة لمدة أسبوع.

- يقوم الفريق بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لأوضاع المديرية كما هو في الدليل.

- تحديد التحديات لكل تجمع سكاني ثم التحدي التنموي العام وتحديد الملحيات التنموية.

- تحديد الهدف التنموي العام وهو مغلوب التحدي التنموي العام.

- تحديد الأهداف الفرعية.

- تحديد البرامج التنموية في إطار كل هدف فرعي.

- تحديد الأولويات للمشاريع في إطار كل برنامج.

- إعداد التكلفة للمشاريع والميزانية الاستثمارية لكل مديرية بالاعتماد على:

الموارد المحلية، الموارد المشتركة المحلية، الموارد المشتركة العامة، الدعم المركزي.

توضع هذه الموارد في رقم حساب خاص بكل مديرية لدى البنك المركزي، ثم تسويق الخطة في المشاريع التي لا توجد للمديرية إمكانات لتمويلها، للمانحين أفراد ومنظمات ودول مانحة لتعمل في إطار المديرية وفق هذه الخطة لتنفذ ما تريد السلطة المحلية المشارك في إعدادها المستفيدين أي سكان المديرية وليس ما يريده المانحون.

ثم تأتي مرحلة التنفيذ وتبدأ بإعلان المناقصات للمشاريع المتوفرة اعتماداتها في إطار الموازنة، على أن تحتفظ الدائرة الهندسية في المديرية وبسرية تامة بتكلفة كل مشروع حتى لا يتسرب للمقاولين، ثم تشكل لجنة فتح المظاريف ولجنة التحليل وقرار الإرساء على المقاول الفائز وإبرام عقد العمل، ثم تسليم الموقع والإشراف على تنفيذ المشروع.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى