خسائر اليمن من الحرب ترتفع إلى 181 مليار دولار
> عدن «الأيام» خاص/غرفة الأخبار
> أكد تقرير رسمي أن الحرب والصراع المستمر منذ 6 أعوام في اليمن تسبب بانكماش تراكمي واسع بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت الحرب لم تركز على المعارك العسكرية، إنما أصبحت تشمل كافة المجالات الحياتية، واستحوذ الجانب الاقتصادي على الجزء الأكبر.
وأفاد تقرير أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة اليونيسف والبنك الدولي مطلع الأسبوع الجاري، واطلعت عليه «الأيام» أمس الأربعاء أن معدل الانكماش بلغ نحو 46.1 % للفترة ما بين 2014 و 2019.
ويشير التقرير إلى أن حجم الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تصل إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمرار الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين.
وألمح التقرير إلى التكلفة الاجتماعية التي أنتجها تردي الوضع الاجتماعي والإنساني بعدما بلغت البلاد أزمة إنسانية تعد الأسوأ عالمياً، حيث تشير التقديرات إلى أن 24.3 ملايين شخص أي أكثر من 80 % من السكان بحاجة إلى نوع من المساعدات منهم 14.4 ملايين في عوز شديد.
وكشف التقرير ما يقدر بنحو 40 % من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر ليتراوح من 71 % إلى 78.8 % وفقاً للتقديرات الرسمية.
كما تضمن التقرير إيضاحات بالخسائر التي مني بها قطاع النفط والغاز، حيث أشار إلى أنه سجل أعلى انكماش تراكمي بلغ نحو 80.1 % نتيجة توقف صادراته.. ويعتبر قطاع النفط المورد الأساسي في تغطية نفقات الدولة، حيث تصل نسبته إلى 70 % من الإيرادات العامة للدولة، في حين تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات الاجتماعية والتنموية، بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، مع تعطل إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة وانكماش الإيرادات الضريبية.
وأفاد التقرير بانخفاض النفقات العامة بحوالي 47 % مقارنة بما كانت عليه في آخر عام قبل الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام، وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين العام، وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين.
وفي سياق، نقلت صحيفة العربي الجديد الإلكترونية الصادرة في لندن، عن خبراء اقتصاديين وماليين أن خسائر اليمن تتراكم بسبب الحرب بعد أن فقد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي كان يزيد عن 5 مليارات دولار، وكذا الإيرادات النفطية والغازية، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى فقدان موارد أخرى مثل عائدات تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى نحو 100 مليار ريال (الدولار = نحو 830 ريالاً في السوق السوداء) سنوياً إيرادات ضريبية وجمركية، إلى جانب ما أصاب بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تدمير وقصف وتوقف خطوط الإنتاج، إذ كانت من أهم قطاعات التشغيل في اليمن.
وقدم التقرير تقييماً بالأضرار وتحديد الاحتياجات التي نفذها البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إذ قال إن تكلفة الأضرار في 12 قطاعاً في 16 مدينة شملها التقييم تراوحت بين 6.9 و 8.5 مليارات دولار حتى يناير الماضي، فيما تتراوح تكلفة إعادة الإعمار واحتياجات التعافي لتلك القطاعات بين 20-25 مليار دولار.
وقال الخبراء: إن الاتساع في رقعة الفقر والمرض يشكل عجزاً هيكلياًَ مقلقاً من شأنه أن يؤثر على تنمية رأس المال البشري على الأجل الطويل، فيما يبين مؤشر رأس المال البشري أن إنتاجية الطفل المولود اليوم في اليمن ستبلغ 37 % عندما يكبر، مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة.
وأفاد تقرير أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة اليونيسف والبنك الدولي مطلع الأسبوع الجاري، واطلعت عليه «الأيام» أمس الأربعاء أن معدل الانكماش بلغ نحو 46.1 % للفترة ما بين 2014 و 2019.
ويشير التقرير إلى أن حجم الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تصل إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمرار الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين.
وألمح التقرير إلى التكلفة الاجتماعية التي أنتجها تردي الوضع الاجتماعي والإنساني بعدما بلغت البلاد أزمة إنسانية تعد الأسوأ عالمياً، حيث تشير التقديرات إلى أن 24.3 ملايين شخص أي أكثر من 80 % من السكان بحاجة إلى نوع من المساعدات منهم 14.4 ملايين في عوز شديد.
وكشف التقرير ما يقدر بنحو 40 % من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر ليتراوح من 71 % إلى 78.8 % وفقاً للتقديرات الرسمية.
كما تضمن التقرير إيضاحات بالخسائر التي مني بها قطاع النفط والغاز، حيث أشار إلى أنه سجل أعلى انكماش تراكمي بلغ نحو 80.1 % نتيجة توقف صادراته.. ويعتبر قطاع النفط المورد الأساسي في تغطية نفقات الدولة، حيث تصل نسبته إلى 70 % من الإيرادات العامة للدولة، في حين تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات الاجتماعية والتنموية، بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، مع تعطل إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة وانكماش الإيرادات الضريبية.
وأفاد التقرير بانخفاض النفقات العامة بحوالي 47 % مقارنة بما كانت عليه في آخر عام قبل الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام، وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين العام، وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين.
وفي سياق، نقلت صحيفة العربي الجديد الإلكترونية الصادرة في لندن، عن خبراء اقتصاديين وماليين أن خسائر اليمن تتراكم بسبب الحرب بعد أن فقد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي كان يزيد عن 5 مليارات دولار، وكذا الإيرادات النفطية والغازية، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى فقدان موارد أخرى مثل عائدات تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى نحو 100 مليار ريال (الدولار = نحو 830 ريالاً في السوق السوداء) سنوياً إيرادات ضريبية وجمركية، إلى جانب ما أصاب بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تدمير وقصف وتوقف خطوط الإنتاج، إذ كانت من أهم قطاعات التشغيل في اليمن.
وقدم التقرير تقييماً بالأضرار وتحديد الاحتياجات التي نفذها البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إذ قال إن تكلفة الأضرار في 12 قطاعاً في 16 مدينة شملها التقييم تراوحت بين 6.9 و 8.5 مليارات دولار حتى يناير الماضي، فيما تتراوح تكلفة إعادة الإعمار واحتياجات التعافي لتلك القطاعات بين 20-25 مليار دولار.
وقال الخبراء: إن الاتساع في رقعة الفقر والمرض يشكل عجزاً هيكلياًَ مقلقاً من شأنه أن يؤثر على تنمية رأس المال البشري على الأجل الطويل، فيما يبين مؤشر رأس المال البشري أن إنتاجية الطفل المولود اليوم في اليمن ستبلغ 37 % عندما يكبر، مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة.
