وزير الإدارة المحلية: أنشأ الحوثيون شركات لنقل البعثات الأممية بهدف مراقبتها
> «الأيام» غرفة الأخبار
> انتقد وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عبدالرقيب فتح، أمس، ما قال إنه "استمرار جماعة الحوثيين بمضايقة المنظمات والوكالات الأممية، والدولية العاملة في المجال الإغاثي".
معتبراً أن ذلك "يقوض العملية الإغاثية"، ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين شمال وغربي اليمن، والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها في عدن والرياض، عن فتح، إن "الإجراء الذي اتخذته جماعة الحوثيين مؤخراً بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الأممية، وموظفي الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها، يهدف لمراقبة حركة تلك الفرق والبعثات، وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح الجماعة غير الإنسانية" حد زعمه.
وشدد الوزير اليمني، على ضرورة كشف المنظمات الأممية كافة المضايقات والعوائق التي تتعرض لها من قبل جماعة الحوثيين، و "التدخلات غير المشروعة بحق العملية الإنسانية".
وأكد فتح، التزام حكومة تصريف الأعمال اليمنية، بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الأممية والدولية، لتنفيذ مشاريعها الإنسانية في اليمن.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين على اتهامات وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وكانت جماعة الحوثيين، هاجمت في وقت سابق أمس الأول، برنامج الأغذية العالمي، مطالبة من اجتماع بروكسل الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن، وضع ضوابط شديدة تحد من ممارسات البرنامج الخاضعة لمعايير "سياسية غير إنسانية".
واتهم القيادي البارز في جماعة الحوثيين، وعضو مجلسها السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي بمنع وصول المساعدات إلى صنعاء، والمحافظات التابعة لسلطة الحوثيين شمالي وغربي اليمن.
وقال الحوثي على حسابه في "تويتر" إن كلام بيزلي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالشأن اليمني، الأربعاء الماضي، بأنه "فقط خفف من مساعدات المانحين في مناطق تحت سيطرة أنصار الله مجانب للواقع لأنه أوقفها بدافع سياسي، كما برر عدم دخول النفط بعدم لاتفاق".
وذكر مدير الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن جماعة الحوثيين وضعت عوائق "غير ضرورية" في طريق الوصول إلى 9 ملايين شخص يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة.
ودعا بيزلي جماعة الحوثيين، إلى "إظهار استعدادها لمساعدة البرنامج من خلال تلبية الشروط السبعة المسبقة التي حددها المانحين في فبراير 2020".
معتبراً أن ذلك "يقوض العملية الإغاثية"، ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين شمال وغربي اليمن، والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها في عدن والرياض، عن فتح، إن "الإجراء الذي اتخذته جماعة الحوثيين مؤخراً بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الأممية، وموظفي الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها، يهدف لمراقبة حركة تلك الفرق والبعثات، وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح الجماعة غير الإنسانية" حد زعمه.
وشدد الوزير اليمني، على ضرورة كشف المنظمات الأممية كافة المضايقات والعوائق التي تتعرض لها من قبل جماعة الحوثيين، و "التدخلات غير المشروعة بحق العملية الإنسانية".
وأكد فتح، التزام حكومة تصريف الأعمال اليمنية، بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الأممية والدولية، لتنفيذ مشاريعها الإنسانية في اليمن.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين على اتهامات وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وكانت جماعة الحوثيين، هاجمت في وقت سابق أمس الأول، برنامج الأغذية العالمي، مطالبة من اجتماع بروكسل الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن، وضع ضوابط شديدة تحد من ممارسات البرنامج الخاضعة لمعايير "سياسية غير إنسانية".
واتهم القيادي البارز في جماعة الحوثيين، وعضو مجلسها السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي بمنع وصول المساعدات إلى صنعاء، والمحافظات التابعة لسلطة الحوثيين شمالي وغربي اليمن.
وقال الحوثي على حسابه في "تويتر" إن كلام بيزلي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالشأن اليمني، الأربعاء الماضي، بأنه "فقط خفف من مساعدات المانحين في مناطق تحت سيطرة أنصار الله مجانب للواقع لأنه أوقفها بدافع سياسي، كما برر عدم دخول النفط بعدم لاتفاق".
وذكر مدير الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن جماعة الحوثيين وضعت عوائق "غير ضرورية" في طريق الوصول إلى 9 ملايين شخص يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة.
ودعا بيزلي جماعة الحوثيين، إلى "إظهار استعدادها لمساعدة البرنامج من خلال تلبية الشروط السبعة المسبقة التي حددها المانحين في فبراير 2020".
