منظمات حقوقية بعدن تدعو لإعادة النظر في اختيار فريق الخبراء الأممي
> عدن «الأيام» خاص
>
الجدير ذكره، أن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان، والعمل على إيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين والأطراف المسؤولة عنها، وعلى رأسها جماعة الحوثي، وهي ضمن سلسلة فعاليات يتم تنظيمها بالشراكة بين هذه المنظمات ومع المنظمات والفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بالشأن الحقوقي والإنساني.
أوصى مشاركون في حلقة نقاشية بعدن نظمها المركز القانوني اليمني، ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة صح لحقوق الإنسان تحت عنوان "أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في ضوء عمل وتقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" بضرورة إعادة النظر في الآلية المتبعة لاختيار أعضاء فريق الخبراء البارزين وآليات العمل، وبالتالي المساهمة في تسهيل عمله لاحقاً مع كافة الأطراف بمساعدة المنظمات الحقوقية اليمنية.
وشدد المشاركون على ضرورة تغيير أعضاء الفريق ونقل مقره من لبنان وتطوير آليات عمله والانفتاح على منظمات المجتمع المدني الحقوقية، وتكوين شراكة فعلية مع المجتمع المدني والآليات الوطنية بما يعزز الحماية اللازمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ودعا المشاركون جميع الأطراف للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضرورة السعي لحماية حقوق المدنيين، وتشخيص الواقع الحقيقي للنزاع في اليمن بشكل منفصل عن المسار السياسي، بل ضمان الإنصاف والعدالة للضحايا.
وتضمنت الورشة التي اختتمت أمس الأحد 4 محاور، وقدمت حولها أوراق العمل القيمة، تناولت الورقة المقدمة من د. محمود نصر رئيس المركز الاستشاري لمؤسسة صح لحقوق الإنسان مضمون تقارير فريق الخبراء البارزين المعني بحقوق الإنسان في اليمن والآليات المتبعة من قبل الفريق للقيام بمهامه وحدود ولايته وعلاقته بالجهات والأطراف ذات العلاقة بعمله والملاحظات والمآخذ على أداء وعمل الفريق، كما قدمت د. ضياء محرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق مداخلتها عن العلاقة بين الفريق واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية الوحيدة في هذا المجال، وفي نفس السياق تحدث د. أديبة البحري الاستشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية عن دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، وتحدث الأستاذ قاسم داوود عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وفي نقاشات الورشة أبدى المشاركون استغرابهم من التمايز الواضح في طريقة تناول تقارير فريق الخبراء لكثير من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بجرائم استعمال وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل والاعتقالات والقصف العشوائي على المدنيين والتعذيب، وكذلك ما يتعلق بتحمل وتدرج المسؤوليات لدى مسلحي جماعة الحوثي، حيث لوحظ وجود تماهي وإغفال لما يرتكب من انتهاكات من قبل مسلحي جماعة الحوثي ونقص في المعلومات، وربما تأثير قوى خارجية على عمل الفريق بسبب تواجده للعمل في بيروت.
وأشار المشاركون إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن والوضع الإنساني بسبب تسييس الملف الحقوقي، وتقييده بمسارات أخرى سياسية وأيضاً عدم مراعاة المواقف المسبقة لدى بعض الفاعلين في الآليات الدولية ومحاولة إنجاز مهماتهم حتى لو كان على حساب حقوق الناس والعدالة.
كما أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان وضرورة تعاون اللجان والآليات الدولية بهذا المجال مع المنظمات، فضلاً عن دورها في تعزيز آلية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، لكن دون تأثير خارجي واعتماد أعضاء جديرين وذوي خبرة بهذا السياق يمكنهم فهم وتصنيف ورصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، وبالتالي نشرها في السياق الدولي بشكل مهني ومحايد.
