لجنة تحقيق: مدير كهرباء لحج ونائبه أقيلا على خلفية فساد مالي وإداري
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> تنشر «الأيام» أجزاء من تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق من عمل مولدات الطاقة المشتراة والقضايا المالية والإدارية في مؤسسة كهرباء لحج بحسب قرار المحافظ رقم 12 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2020م، وأدى طرح التقرير أمام المحافظ، المكون من 20 ورقة إلى إقالة مدير الكهرباء الأسبق، حافظ الشعبي ونائبه، بحسب التوصيات التي رفعتها اللجنة ضمن التقرير.
وجاء في التقرير طرح بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بالطاقة المشتراة الخاصة في شركة الأهرام بمحطة عباس من قبل اللجنة، أنها تمثلت في رفع رسالة عاجلة للشركة باستبدال ثلاثة محولات رفع، ذات نظام جهد مرتفع، وتردد عالٍ، وهي: محول رقم 3 الدائرة الأولى 2,3 من الدائرة الرابعة مع إلزام الشركة بالعمل ضمن معامل القدرة المنصوص عليها بالعقد 0,85، وتركيب عدادات طاقة في محطة عباس حتى تتسنى مراقبة أداء شركة الطاقة المنتجة على مدار الساعة، ورفع أي اختلالات في حينه مباشرة، وضرورة اعتماد استمارات بيانات التشغيل اليومي للتوليد، وتسجيل أحمال محطات التحويل، لما له من أهمية في مراقبة أداء الشركة العاملة على مدار الساعة، وما يترتب عليه من دقة في آلية احتساب غرامات عجز التوليد، وتجنب ظهور ما يمكن اعتباره طاقة وهمية، وتتم عكسها غرامات على الشركة.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى إهدار الطاقة المنتجة بسبب ارتفاع معامل القدرة التي تعمل من 1.5 - 2.5، والتي تحسب كغرامات على الشركة، ويمكن وصفها إهداراً غير مبرر للطاقة، إضافة إلى وجود ارتفاع كبير في معدل استهلاك الوقود لمولدات شركة الأهرام عما هو منصوص عليه في العقد 0.26، فعلي سبيل المثال معدل استهلاك الوقود لشهر يناير 2020م 0,272، وهذا يعادل كمية مهدرة من الوقود 35385 لتراً، بحسب الطاقة الفعلية المنتجة خلال الشهر المذكور 2965,16 ميجا وات، التي يمكن أن تصل إلى 17800 لتر في حالة توفير الوقود تشغيل 20 ميجا خلال الشهر على مدار 24 ساعة.
وأوصت اللجنة في هذا الجانب إدارة المنطقة، ومحافظ المحافظة بالتشديد على الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحسين المولدات للعمل "ما هو متفق عليه في العقد".
وتضمن التقرير تقييم اللجنة لمدراء الإدارات في مؤسسة الكهرباء، حيث بينت أن جميع إدارات المؤسسة للأسف تستلم جميع مخصصاتها واعتماداتها المالية شهرياً وأسبوعياً في الوقت الذي لا تقدم به أي عمل أو مجهود يذكر، حيث وجدت اللجنة أن القائمين على هذه الإدارات أغلبهم نواب المدراء مثل إدارة الرقابة الفنية وإدارة التفتيش وإدارة الدراسات، وغياب مدراء تلك الإدارات، وعدم مزاولة عملهم بسبب ضعف وركود دور إداراتهم، شكل فجوة في العمل الإداري والفني على الرغم من أهمية تلك الإدارات في استمرارية تقديم خدمات الكهرباء، موضحاً أن القوى الوظيفية الرسمية في المؤسسة بلغ عددها 172 موظفاً، فيما عدد عمال الأجر اليومي 145 عاملاً.
وكشف تقرير اللجنة شراء مواد التوليد مثل الزيوت والفلترات وقطع الغيار، التي تقع تحت مسؤولية إدارة التوليد، ولا تتم عبر المناقصات والمزايدات وعروض السعر ومحاضر فحص الجودة من قبل المختصين، وإنما تتم بصورة مباشرة وهي طريقة مخالفة للقانون، وتترتب عليها نتائج سلبية كثيرة، ناهيك عن التحايل على المال العام.
وأوضح التقرير وجود إدخالات جديدة تجارية لكبار المشتركين تمت في العام 2019م والعام 2020م رغم الضعف الشديد في التوليد وزيادة الأحمال، ومن الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة، وتتحمل مسؤوليتها إدارة التوزيع، هي احتراق المحولات بصورة كبيرة، حيث تصل في الشهر الواحد من 3-6 محولات ترجع في الأساس إلى كثرة الأحمال وعدم الصيانة.
وبين التقرير التوصيلات الجديدة لكبار المشتركين في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من ضعف التوليد بنسبة 70 % وكثرة الأحمال على الشبكة، حيث بلغ عدد التوصيلات لكبار المشتركين خلال عامين للمزارع والمصانع ومعامل البلك والأحواش والمحلات التجارية والمخططات السكنية والمعارض ومحطات البترول 51 توصيلاً جديداً.
وأشار التقرير إلى وجود مدير إدارة في المؤسسة يعمل مدرساً وهو منتدب إلى إدارة الكهرباء لا يحمل أي مؤهل فني في الكهرباء، ولم يقدم أي أعمال مقابل الحوافز والمكافئات التي يستلمها كمدير إدارة، وتساءلت اللجنة عن المعايير والأسس الفنية والعلمية التي بموجبها تم انتداب المذكور إلى الكهرباء.
وأوضح التقرير وجود خروقات تمارس من قبل المدير العام السابق ونائبه لتمرير معاملات لكبار المشتركين، وهي تجارية مثل تركيب محولات، وإدخال تيار لبعض المزارع والأحواش والمصانع والورش، في ظل ما تعانيه المؤسسة من ضعف التوليد وكثرة الأحمال، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترتكب من المدير ونائبه مع بعض التجار والمقاولين وأصحاب المصانع.
وخرجت اللجنة بتوصيات ضمن التقرير، شملت أولاً ما يتعلق بشركة الأهرام، وطالبت المحافظ بالتخاطب الرسمي مع شركة الأهرام بعدم تكرار ما حصل من قبلهم من خطأ قانوني في قضية الشروع بإخراج مولدين، واتباع الطرق القانونية مع إلزام الشركة بالعمل ضمن معامل القدرة المنصوص عليها في العقد، وإجراء الصيانة اللازمة بما يضمن عمل المولدات لمعدل استهلاك الوقود.
كما أوصت اللجنة بتوفير الكمية الكافية من مادة الديزل لتشغيل محطات عباس وبير ناصر.
وفيما يخص التوصيات التي خرجت بها اللجنة على إدارة الكهرباء التي رفعت للمحافظ بعد أن تبين ظهور بعض العيوب والتجاوزات التي أحدثت بعض الخروقات والمخالفات، بالإضافة إلى ظهور بعض السلبيات على مدير المنطقة ونائبه، ومدراء الإدارات العاملة في المنطقة توصي اللجنة بالآتي:
إقالة مدير عام إدارة الكهرباء ونائبه، نظراً للخروقات والتجاوزات التي وجدتها اللجنة، وإحالة جميع الخروقات والتجاوزات في إدارة الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أوصت بإعادة الهيكلة الإدارية لإدارة كهرباء لحج لجميع الإدارات والأقسام، وذلك لما من شأنه إعادة تحسين أداء العمل الوظيفي والمالي بإدارة الكهرباء في المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أسهم وصادق وقرر إدخال تيار جديد لكبار المستهلكين وتجاوز التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتركيب محولات في منطقة الرباط بدون توريد مستحقات المؤسسة المالية ومخالفة توجيهات المحافظ، والعمل على وضع خطة عمل لإعادة إنشاء ورشة العمل لإصلاح المحولات.
وأوصت اللجنة بتوجيه المحافظ لإدارة الكهرباء بعدم استخدام الطرق غير القانونية لشراء المواد المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وعدم تكرار ما هو حاصل مع التاجر نبيل الشرفي، وياسين عبده اللذين تم تسليمهما مبلغاً بموجب شيكات، وعدم التزامهما بالإيفاء بالمواد المشتراة ولم تصل إلى مخازن الكهرباء، وتحملهم المسؤولية.
كما ألزمت التوصيات جميع مدراء الإدارات بضرورة تقديم خطط للعمل وتقارير، بالإضافة إلى حركة العمل اليومي لجميع الإدارات وعدم التعاقد بالأجر اليومي، أو إجراء تعاقد جديد لكفاية المؤسسة من القوى الوظيفية.
كما شمل التقرير العديد من التوصيات التي تهدف إلى تجاوز الخطأ، والمخالفات التي شملها التقرير أثناء مسؤولية القيادة السابقة لإدارة المؤسسة بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي فنياً وإدارياً ومالياً.
وجاء في التقرير طرح بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بالطاقة المشتراة الخاصة في شركة الأهرام بمحطة عباس من قبل اللجنة، أنها تمثلت في رفع رسالة عاجلة للشركة باستبدال ثلاثة محولات رفع، ذات نظام جهد مرتفع، وتردد عالٍ، وهي: محول رقم 3 الدائرة الأولى 2,3 من الدائرة الرابعة مع إلزام الشركة بالعمل ضمن معامل القدرة المنصوص عليها بالعقد 0,85، وتركيب عدادات طاقة في محطة عباس حتى تتسنى مراقبة أداء شركة الطاقة المنتجة على مدار الساعة، ورفع أي اختلالات في حينه مباشرة، وضرورة اعتماد استمارات بيانات التشغيل اليومي للتوليد، وتسجيل أحمال محطات التحويل، لما له من أهمية في مراقبة أداء الشركة العاملة على مدار الساعة، وما يترتب عليه من دقة في آلية احتساب غرامات عجز التوليد، وتجنب ظهور ما يمكن اعتباره طاقة وهمية، وتتم عكسها غرامات على الشركة.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى إهدار الطاقة المنتجة بسبب ارتفاع معامل القدرة التي تعمل من 1.5 - 2.5، والتي تحسب كغرامات على الشركة، ويمكن وصفها إهداراً غير مبرر للطاقة، إضافة إلى وجود ارتفاع كبير في معدل استهلاك الوقود لمولدات شركة الأهرام عما هو منصوص عليه في العقد 0.26، فعلي سبيل المثال معدل استهلاك الوقود لشهر يناير 2020م 0,272، وهذا يعادل كمية مهدرة من الوقود 35385 لتراً، بحسب الطاقة الفعلية المنتجة خلال الشهر المذكور 2965,16 ميجا وات، التي يمكن أن تصل إلى 17800 لتر في حالة توفير الوقود تشغيل 20 ميجا خلال الشهر على مدار 24 ساعة.
وأوصت اللجنة في هذا الجانب إدارة المنطقة، ومحافظ المحافظة بالتشديد على الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحسين المولدات للعمل "ما هو متفق عليه في العقد".
وتضمن التقرير تقييم اللجنة لمدراء الإدارات في مؤسسة الكهرباء، حيث بينت أن جميع إدارات المؤسسة للأسف تستلم جميع مخصصاتها واعتماداتها المالية شهرياً وأسبوعياً في الوقت الذي لا تقدم به أي عمل أو مجهود يذكر، حيث وجدت اللجنة أن القائمين على هذه الإدارات أغلبهم نواب المدراء مثل إدارة الرقابة الفنية وإدارة التفتيش وإدارة الدراسات، وغياب مدراء تلك الإدارات، وعدم مزاولة عملهم بسبب ضعف وركود دور إداراتهم، شكل فجوة في العمل الإداري والفني على الرغم من أهمية تلك الإدارات في استمرارية تقديم خدمات الكهرباء، موضحاً أن القوى الوظيفية الرسمية في المؤسسة بلغ عددها 172 موظفاً، فيما عدد عمال الأجر اليومي 145 عاملاً.
وكشف تقرير اللجنة شراء مواد التوليد مثل الزيوت والفلترات وقطع الغيار، التي تقع تحت مسؤولية إدارة التوليد، ولا تتم عبر المناقصات والمزايدات وعروض السعر ومحاضر فحص الجودة من قبل المختصين، وإنما تتم بصورة مباشرة وهي طريقة مخالفة للقانون، وتترتب عليها نتائج سلبية كثيرة، ناهيك عن التحايل على المال العام.
وأوضح التقرير وجود إدخالات جديدة تجارية لكبار المشتركين تمت في العام 2019م والعام 2020م رغم الضعف الشديد في التوليد وزيادة الأحمال، ومن الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة، وتتحمل مسؤوليتها إدارة التوزيع، هي احتراق المحولات بصورة كبيرة، حيث تصل في الشهر الواحد من 3-6 محولات ترجع في الأساس إلى كثرة الأحمال وعدم الصيانة.
وبين التقرير التوصيلات الجديدة لكبار المشتركين في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من ضعف التوليد بنسبة 70 % وكثرة الأحمال على الشبكة، حيث بلغ عدد التوصيلات لكبار المشتركين خلال عامين للمزارع والمصانع ومعامل البلك والأحواش والمحلات التجارية والمخططات السكنية والمعارض ومحطات البترول 51 توصيلاً جديداً.
وأشار التقرير إلى وجود مدير إدارة في المؤسسة يعمل مدرساً وهو منتدب إلى إدارة الكهرباء لا يحمل أي مؤهل فني في الكهرباء، ولم يقدم أي أعمال مقابل الحوافز والمكافئات التي يستلمها كمدير إدارة، وتساءلت اللجنة عن المعايير والأسس الفنية والعلمية التي بموجبها تم انتداب المذكور إلى الكهرباء.
وأوضح التقرير وجود خروقات تمارس من قبل المدير العام السابق ونائبه لتمرير معاملات لكبار المشتركين، وهي تجارية مثل تركيب محولات، وإدخال تيار لبعض المزارع والأحواش والمصانع والورش، في ظل ما تعانيه المؤسسة من ضعف التوليد وكثرة الأحمال، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترتكب من المدير ونائبه مع بعض التجار والمقاولين وأصحاب المصانع.
وخرجت اللجنة بتوصيات ضمن التقرير، شملت أولاً ما يتعلق بشركة الأهرام، وطالبت المحافظ بالتخاطب الرسمي مع شركة الأهرام بعدم تكرار ما حصل من قبلهم من خطأ قانوني في قضية الشروع بإخراج مولدين، واتباع الطرق القانونية مع إلزام الشركة بالعمل ضمن معامل القدرة المنصوص عليها في العقد، وإجراء الصيانة اللازمة بما يضمن عمل المولدات لمعدل استهلاك الوقود.
كما أوصت اللجنة بتوفير الكمية الكافية من مادة الديزل لتشغيل محطات عباس وبير ناصر.
وفيما يخص التوصيات التي خرجت بها اللجنة على إدارة الكهرباء التي رفعت للمحافظ بعد أن تبين ظهور بعض العيوب والتجاوزات التي أحدثت بعض الخروقات والمخالفات، بالإضافة إلى ظهور بعض السلبيات على مدير المنطقة ونائبه، ومدراء الإدارات العاملة في المنطقة توصي اللجنة بالآتي:
إقالة مدير عام إدارة الكهرباء ونائبه، نظراً للخروقات والتجاوزات التي وجدتها اللجنة، وإحالة جميع الخروقات والتجاوزات في إدارة الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أوصت بإعادة الهيكلة الإدارية لإدارة كهرباء لحج لجميع الإدارات والأقسام، وذلك لما من شأنه إعادة تحسين أداء العمل الوظيفي والمالي بإدارة الكهرباء في المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أسهم وصادق وقرر إدخال تيار جديد لكبار المستهلكين وتجاوز التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتركيب محولات في منطقة الرباط بدون توريد مستحقات المؤسسة المالية ومخالفة توجيهات المحافظ، والعمل على وضع خطة عمل لإعادة إنشاء ورشة العمل لإصلاح المحولات.
وأوصت اللجنة بتوجيه المحافظ لإدارة الكهرباء بعدم استخدام الطرق غير القانونية لشراء المواد المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وعدم تكرار ما هو حاصل مع التاجر نبيل الشرفي، وياسين عبده اللذين تم تسليمهما مبلغاً بموجب شيكات، وعدم التزامهما بالإيفاء بالمواد المشتراة ولم تصل إلى مخازن الكهرباء، وتحملهم المسؤولية.
كما ألزمت التوصيات جميع مدراء الإدارات بضرورة تقديم خطط للعمل وتقارير، بالإضافة إلى حركة العمل اليومي لجميع الإدارات وعدم التعاقد بالأجر اليومي، أو إجراء تعاقد جديد لكفاية المؤسسة من القوى الوظيفية.
كما شمل التقرير العديد من التوصيات التي تهدف إلى تجاوز الخطأ، والمخالفات التي شملها التقرير أثناء مسؤولية القيادة السابقة لإدارة المؤسسة بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي فنياً وإدارياً ومالياً.
