مانحون يتخلون عن مواجهة المجاعة في اليمن

> عدن/الرياض «الأيام» خاص

> مسئول يعاتب الأشقاء ويدعوهم لمنحة بـ 300 مليون دولار
قال مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن إن الحكومة تتعرض لضغوط مالية جسيمة في وقت تخلى الداعمون تدريجيا عن تقديم المساعدات المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الغذائية والإنسانية في البلاد التي تعصف بها الحرب منذ 6 سنوات.

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«الأيام» أمس الجمعة أن البنك المركزي يسعى حاليا لتوحيد قنوات استخدام مبالغ العملة الأجنبية المحولة من المنظمات الدولية للإسهام في تعزيز الأمن والمخزون الغذائي "إذ تعد هذه الأموال التي تصل سنوياً إلى نحو ملياري دولار موردا رئيسيا من العملة الصعبة يجب أن يمر عبر القنوات المالية الرسمية وتحت إشراف المؤسسات المالية الدولية المعنية مثل البنك الدولي".

ووجه المسؤول عتبه إلى الأشقاء لعدم تقديم الدعم في هذا التوقيت العصيب والظرف الحرج، وقال "وتوقف التعزيز المالي الخارجي للدولة بما يمكنها من الاستيراد وبالذات للسلع الغذائية الأساسية".

وأكد قائلا "إن اليمن بحاجة ماسة لمنحة مالية عاجلة ولو بمقدار ثلاثمائة مليون دولار لسد احتياجاتها العاجلة الآن أكثر من أي وقت آخر".

وجاء هذا التطور في وقت دخلت أزمة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية منعطفاً جديدا بإعلان البنك المركزي منع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية.

ويواجه البنك المركزي صعوبات بالغة في إجراء عمليات مصرفية خاصة باستيراد الوقود والسلع الأساسية مثل القمح والدقيق بسبب شح الموارد المالية المتوفرة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن اجتذاب أموال المانحين التي أقرها مؤتمر الرياض في مايو الماضي قد تحل جزءا من الأزمة المالية التي يواجهها اليمن لمواجهة بعض الالتزامات الحكومية خصوصاً في استيراد السلع الغذائية الأساسية، إذ بالإمكان أن تغطي هذه الأموال اعتمادات الاستيراد في حال تم توريد هذه المبالغ والتعامل بها عبر البنك المركزي وحل جزء من مشكلة السيولة من العملات الأجنبية.

وكانت صحيفة (العربي الجديد) الإلكترونية الصادرة في لندن نقلت عن مسؤول حكومي أمس الأول وجود مساعي للبنك المركزي لإعادة الاتصال بفروعه الواقعة في نطاقه الجغرافي وإعادة الدورة النقدية وخطوط الارتباط بالإيرادات العامة فضلاً عن محاولة توحيد قنوات استقبال المساعدات الدولية لتتم عبر البنك المركزي في عدن وفق طلب تقدمت به الحكومة للبنك الدولي خلال اجتماع فني عقد الأسبوع الماضي عبر الفيديو بين قيادة المركزي اليمني ومسؤولين من البنك الدولي.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن توجه الحكومة المعترف بها دوليا إلى هذا الخيار جاء بعد استنفاد كل الطرق في تكوين احتياطي نقدي من الدولار بعد نفاد الوديعة السعودية واللجوء مؤخراً للحصول على مساعدات مالية لاستيراد الوقود وبعض السلع الأساسية.

وفي أحدث تقاريره قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن إن مستوى خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة الريال اليمني خلال الأشهر المقبلة مرتفع نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بمصادر العملة الأجنبية ومستويات احتياطي العملة الأجنبية.

وتهاوت قيمة الريال اليمني خلال الأشهر الفائتة بنسبة 25 % في عدن والمحافظات المحررة وسط مخاوف من انهيار أكبر خلال الشهر المقبل، الأمر الذي دفع البنك المركزي بعدن بالفعل إلى إصدار تعليمات بمنع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.

وسجلت أسعار الصرف 855 ريالاً أمام الدولار الواحد في عدن، فيما لا يزال عند 615 ريالا للدولار بصنعاء ومناطق الحوثيين التي تشهد أزمة سيولة نقدية.

واعتبر الخبير المصرفي اليمني بسام المرشدي في حديث نشرته (العربي الجديد) أن "هناك أموالاً ضخمة تدور في نطاق الحرب والصراع الدائر باستمرار عبر تجار كونتهم هذه الحرب يتبعون كل طرف، لكنها أموال تدور خارج إطار الدورة النقدية الرسمية، بما فيها البنوك الخاصة التي تعد شبه معطلة لصالح شركات ومؤسسات الصرافة، خصوصاً الناشئة منها، مع تحول نسبة كبيرة من التجار إلى العمل كصرافين وسحب ما لديهم من أموال كانت موضوعة في البنوك أو مدخرات خاصة في هذه السوق المربحة التي اجتذبتهم لتدوير أموالهم".

وأضاف المرشدي أن البنك المركزي في عدن يقف عاجزاً أمام المهمة الكبرى التي كان من المفترض القيام بها في خلق بيئة مواتية تسمح بإعادة تفعيل أداء البنوك الخاصة في عدن وتنشيط قنوات ارتباطها بالمنظومة المصرفية القانونية الرسمية وكذلك بالمنظومة المالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى