​كلما كانت هناك حاجة لإدراك مدى العبث في اليمن، أمكن تصفّح أخبار المحاكمات التي يجريها الحوثيون. الجماعة التي تُخضِع المناطق المسيطرة عليها بقوة السلاح وبالترهيب في جعبتها كثير من الفانتازيا. تارة تقرر محاكمة باراك أوباما وتارة أخرى دونالد ترامب. ولم تتردّد، في إحدى المرّات، في إمهالهما شهراً للمكوث أمام المحكمة في صنعاء، قبل أن تحكم إحدى محاكم صعدة، منذ نحو شهرين، على ترامب، ووزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، بالإعدام. وتضيف إلى لائحة المحكوم عليهم بالمصير نفسه العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان. ولا يمكن للحكم طبعاً أن يصدر من دون أن يشمل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، ومسؤولين آخرين. ولم تغفل المحكمة طبعاً أن تفرض عليهم غرامة بقيمة عشرة مليارات دولار. والأهم أن ذلك كله حدث بحضور محامٍ عنهم، انتدبته المحكمة حرصاً على احترام أصول المحاكمات. وآخر دفعة من الإعدامات شملت 91 مسؤولاً في الحكومة، وفي المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك رئيسه عيدروس الزبيدي. وسبقت ذلك كله عشرات الأحكام المماثلة التي شملت قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية، فضلاً عن صحافيين.

طبعاً، لا علاقة للمسألة بمحاكمة المتورّطين في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني طوال سنوات الحرب، فلا يوجد طرف يمني أو غير يمني انخرط في هذه الحرب مستثنى من المسؤولية. ولو كان هذا هو الهدف فعلياً، يفترض أن يكون قادة الجماعة في مقدّمة الخاضعين للمحاكمة، بعد المأساة التي تسبّبوا بها منذ انقلابهم على الدولة، وتحويل البلاد إلى مقبرةٍ مفتوحةٍ على مصراعيها، والاشتراك مع الشرعية في جريمة إفقار اليمنيين بعد حرمان الموظفين من رواتبهم وتركهم لمصيرهم ينهشهم الجوع والعوز. ويحدث ذلك كله بينما يكتنز مسؤولو الجماعة المليارات، ويبنون العمارات والقصور والفلل، ويسرقون الأموال، ويفرضون الخوّات، تارة باسم المجهود الحربي، وتارة أخرى باسم الرسول والإمام.

المحاكمات التي تقوم بها هذه الجماعة توضع في خانة التهريج والبروباغندا الموجهة إلى جمهورها حصراً، لأن لا أحد من خارج هذه الدائرة يمكن أن يستمتع به. لكن، من جهة أخرى، تدرك الجماعة ما تفعل، بانتظار التوصل إلى تسويةٍ سياسية ما، تقول الجماعة لكل من يُخالفها الرأي إنه لا ينبغي لهم التفكير بالعودة إلى أيٍّ من مناطق سيطرتها. هي مناطق محرّمة على كل من اختار عدم الوقوف في صفها عقب انقلابها، سياسيين كانوا أو صحافيين أو مواطنين عاديين. ولن يكون مستغرباً أن تُصدر قريباً مجموعة جديدة من الأحكام تشمل من هم في درجات وظيفية دنيا في صفوف الشرعية، بعد أن استنفدت الجماعة قائمة الإعدامات بحق مسؤولي الصف الأول. ويكفي أن توعز لأي قاض بما تريده فتصدر الأحكام، ما دام "القضاء" مجرّد ألعوبة في يدها، يكتفي بأداء الدور المنوط به في هذه المسرحية، وإلا لوجد القضاة أنفسهم، على الأرجح، في القفص، ينالون حكماً مماثلاً.

تريد الجماعة أن تراكم في يدها أوراق المساومة للمستقبل. تراهن على عوامل عدة، ليس أقلها وجودها في الداخل اليمني، على عكس معظم مسؤولي الشرعية الذين يتوزّعون على العواصم العربية والأوروبية. وباعتقادها أن لديها وقتا كثيرا للقيام بذلك، ما دامت تشترك مع الشرعية وباقي الأطراف اليمنية، المنخرطة في هذه الحرب، بالرغبة في إطالة أمدها أطول فترة ممكنة، بعدما تحوّلت إلى مصدر استرزاق وإثراء.

العربي الجديد