اختتمت وزارة العدل أمس  الدورة التأهيلية للموظفين الإداريين الحاصلين على الدرجات القضائية برعاية كريمة من فضيلة القاضي د. علي سالم ناصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك في مقر ديوان وزارة العدل بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي كلمته إلى الفعالية أشاد د. علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل ومعهد القضاء الأعلى نظير حرصهم على التدريب والتأهيل للكوادر القضائية، موضحاً "أن الخطة القادمة لمجلس القضاء الأعلى هي التدريب والتأهيل، ولن تكون هذه الدورة اليتيمة، لكن ستتبعها دورات أخرى، فقد تواصلت خلال هذه الفترة مع عدد من المنظمات العلمية في القضاء، وطلبت منهم التدريب والتأهيل في مجال الأنظمة القانونية فيها".

من جانبه، أكد وزير العدل علي هيثم الغريب، أن هذه الدورة ستساعد القضاة على مباشرة أداء رسالتهم الجليلة والسامية في المجال القضائي، مشدداً على نقلتهم الجديدة في جانبهم الوظيفي، ويتحتم عليهم استحضار ما يتحلى به القاضي من خصال وأخلاق وسلوك، وأن تتسع صدورهم لما تضيق فيه صدور الناس، وتضيق ذمتهم بما تتسع فيه ذمة الناس.

وأضاف الوزير الغريب أن تخرج هذه الدفعة من مساعدي النيابات يأتي بعد أن حرموا طوال سنوات من الحصول على حقوقهم التي كفلتها القوانين التي درسوها خلال مراحل دراستهم، ويأتي اليوم في سياق تشهد فيه العدالة بعدن الحبيبة مساراً وطنياً تمخض عن إعادة الحقوق إلى أهلها، وتم في هذا اليوم التاريخي تحصين وزارة العدل والسلطة القضائية من كل تأثير غير مشروع.

وشدد الوزير الغريب على ضرورة النظر في مرتبات الموظفين ووجوب تقليص البون الشاسع بين الموظف العادي والدرجات الوظيفية الأعلى، حيث سنتمكن بذلك من تطبيق الأهداف في معالجة الكثير من الملفات والمشاكل الهامة، مشيراً إلى "ضرورة السير في طريق معالجة مطالب منتسبي السلطة القضائية سواء كانوا قضاة أو إداريين، وذلك لفائدة الناس والمجتمع وأن يتم ذلك بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقية وعدم السماح للغير باتخاذ تلك المطالب المشروعة مطية لقضاء مصالح شخصية".