> عدن «الأيام» خاص:
اتفقت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، مع مؤسسة موانئ البحر العربي، على "عدم السماح بدخول أي شاحنة إلى ميناء المكلا إلا بعد ختمها بختم هيئة تنظيم النقل البري"، وعلى "ضرورة حصول شاحنات التحميل على تصريح مرور من مكتب الهيئة تفادياً للازدحام وتعطيل حركة السير ومنع وقوفهم أمام الميناء، أو في الشوارع العامة المجاورة للميناء".
فضلاً "عن تخصيص جهاز حاسوب لتسجيل كافة بيانات شاحنات النقل عبر الميناء لضبط المخالفين، وتأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات لحركة النقل البري بالميناء".
جرى ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر إدارة ميناء المكلا، وضم كلاً من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي م. سالم باسمير، ونائب مدير عام فرع هيئة تنظيم النقل بالمحافظة مراد باحاج، وذلك في مقر إدارة ميناء المكلا.

وناقش الاجتماع آليات المهام المشتركة بين الهيئة والميناء وخصوصاً المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الشاحنات والمركبات، بموجب آلية العمل التي وضعتها هيئة النقل البري بحضرموت للعمل بميناء المكلا للشاحنات والقاطرات المرخصة ضمن مكاتب النقل العاملة بالميناء.
وفي ختام الاجتماع ثمن علي محروق كافة الجهود التي تبذلها قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي، من أجل إنجاح المهام المشتركة بين الهيئة والمؤسسة، مؤكداً أنها ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء وتساهم في تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في محافظة حضرموت والبلاد عموماً.
فضلاً "عن تخصيص جهاز حاسوب لتسجيل كافة بيانات شاحنات النقل عبر الميناء لضبط المخالفين، وتأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات لحركة النقل البري بالميناء".
جرى ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر إدارة ميناء المكلا، وضم كلاً من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي م. سالم باسمير، ونائب مدير عام فرع هيئة تنظيم النقل بالمحافظة مراد باحاج، وذلك في مقر إدارة ميناء المكلا.

وناقش الاجتماع آليات المهام المشتركة بين الهيئة والميناء وخصوصاً المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الشاحنات والمركبات، بموجب آلية العمل التي وضعتها هيئة النقل البري بحضرموت للعمل بميناء المكلا للشاحنات والقاطرات المرخصة ضمن مكاتب النقل العاملة بالميناء.
وفي ختام الاجتماع ثمن علي محروق كافة الجهود التي تبذلها قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي، من أجل إنجاح المهام المشتركة بين الهيئة والمؤسسة، مؤكداً أنها ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء وتساهم في تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في محافظة حضرموت والبلاد عموماً.