تظاهرات السليمانية تهدد وحدة إقليم كردستان العراق
> يشهد إقليم كردستان العراق، منذ يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.
وفي هذا الإطار، بدأت بعض الأصوات بدأت تتعالى في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع، بحسب مصادر موقع "الحرة"، وهو الأمر الذي ألمحت إليه عضو مجلس النواب عن المكون الكردي، آلا طالباني، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر".
ودعت طالباني إلى أنّه لا بد من اتخاذ إجراءات جدّية لحل أزمة الرواتب مع الحكومة الاتحادية في بغداد وإنهاء العنف الذي رافق التظاهرات، وإلا "ّفسيكون لأصحاب القرار في محافظة السليمانية موقف آخر"، في إشارة منها إلى إنفصال السليمانية، بحسب المصادر.
ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والحرب مع داعش، لاسيما في ظل استثنائه من ميزانية الحكومة الاتحادية عام 2004 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.
وبالرغم من إعادة حكومة عادل عبد المهدي دعم الإقليم بمبلغ وقدره 450 مليار دينار عراقي شهرياً (378 مليون دولار أميركي)، يدفع على ثلاث دفعات، إلا أنّ رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي قام بتخفيض المبلغ إلى 320 مليار دينار عراقي (270 مليون دولار أميركي)، لم يصل منه إلا ثلاثة دفعات، ما جعل الموظفين الكرد دون رواتب.
"طهران تريد الانتقام من الإقليم"
عضو حزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد زنكنه، الذي ندد بحرق مقار تابعة لحزبه في محافظة السليمانية، اعتبر في حديث لموقع "الحرة"، أنّ التظاهرات ليست مطلبية فحسب.
وأكّد أنّ هناك خلافات قديمة بين التيارات الكردية، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد وغيرها لفرض السيطرة من قبل طرف واحد على مدينة السليمانية، ما يفتح المجال أمام التدخل الإيراني.
وسأل زنكنه إذا كان المحتجون يفكرون بالسر وراء استقرار الإقليم، الخاضع لحكومة يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مشيراً إلى أنّ كل ما يحدث من تظاهرات لهدف واحد وهو إغماض بصيرة المواطن .
وشدد على أنّ إيراني تريد تقسيم الإقليم منذ عام 1996، ولاسيما أنّه هناك منطقة حظر جوي لطيرانها بموجب قرار أممي يحمل الرقم 688 تاريخ 1992، وهي تنوي الانتقام عبر بث الفوضى وخرق الأمن.
ولفت إلى أنّ "ما تسمي نفسها الحركات الوطنية داخل البيت الشيعي، من تيار حيدر العبادي، إلى التيارات الموالية لمقتدى الصدر، تنوي تدمير أي تقارب يحصل بين بغداد وكردستان".
واتهم عضو حزب الديمقراطي "طالباني (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) بزج لاجئيين سوريين ونازحين عراقيين في التظاهرات، لكي تظهر بحجم كبير".
"حق السليمانية بالاستقلال الإداري"
أما عضو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، طارق جوهر، فاقتصر في حديث لموقع "الحرة"، على القول إنّ "التظاهرات خرجت للمطالبة بصرف الرواتب، في ظل تفشي الفساد في الإقليم وعدم وجود سياسة صحيحة لبناء اقتصاد قوي".
"التقرب من بغداد بدلاً من أنقرة"
من جهته، قال المحلل السياسي، محسن الأديب، في حديث لموقع "الحرة"، إنّ "وضع الإنسان الكردي والموظف صعب للغاية، فهل من المعقول أن يتلقى الموظف راتب سنة خلال خمس سنوات؟"، مضيفاً "هل يتحمل أي موظف في العالم أنّ يأخذ أربع رواتب خلال 12 شهراً".
وشدد على أنّ "الوضع المعيشي سيء، ومن الطبيعي أن يقوم المتظاهرون بحرق مقار الأحزاب السياسية والدوائر الحكومية، لاسيما في ظل غياب الديمقراطية وتداول السلطة في الإقليم".
ولفت الأديب إلى أنّ الاحزاب المكونة للحكومة لا تمثل نصف عدد المشاركين في انتخابات عام 2018، التي لم تكن نزيهة أساساً"، معتبراً أنّ "حل الازمة الحالية يكون بالانفصال عن أنقرة، والتقرب وتعزيز العلاقة مع بغداد، مركز الحكومة الاتحادية".
وفي هذا الإطار، بدأت بعض الأصوات بدأت تتعالى في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع، بحسب مصادر موقع "الحرة"، وهو الأمر الذي ألمحت إليه عضو مجلس النواب عن المكون الكردي، آلا طالباني، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر".
ودعت طالباني إلى أنّه لا بد من اتخاذ إجراءات جدّية لحل أزمة الرواتب مع الحكومة الاتحادية في بغداد وإنهاء العنف الذي رافق التظاهرات، وإلا "ّفسيكون لأصحاب القرار في محافظة السليمانية موقف آخر"، في إشارة منها إلى إنفصال السليمانية، بحسب المصادر.
ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والحرب مع داعش، لاسيما في ظل استثنائه من ميزانية الحكومة الاتحادية عام 2004 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.
وبالرغم من إعادة حكومة عادل عبد المهدي دعم الإقليم بمبلغ وقدره 450 مليار دينار عراقي شهرياً (378 مليون دولار أميركي)، يدفع على ثلاث دفعات، إلا أنّ رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي قام بتخفيض المبلغ إلى 320 مليار دينار عراقي (270 مليون دولار أميركي)، لم يصل منه إلا ثلاثة دفعات، ما جعل الموظفين الكرد دون رواتب.
وكرّس قانون العجز المالي، الذي أقره البرلمان العراقي، في نوفمبر الماضي، استثناء الإقليم من ميزانية الدولة، الأمر الذي ترفضه الحكومة الكردية برئاسة، مسرور بارزاني.
عضو حزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد زنكنه، الذي ندد بحرق مقار تابعة لحزبه في محافظة السليمانية، اعتبر في حديث لموقع "الحرة"، أنّ التظاهرات ليست مطلبية فحسب.
وأكّد أنّ هناك خلافات قديمة بين التيارات الكردية، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد وغيرها لفرض السيطرة من قبل طرف واحد على مدينة السليمانية، ما يفتح المجال أمام التدخل الإيراني.
وسأل زنكنه إذا كان المحتجون يفكرون بالسر وراء استقرار الإقليم، الخاضع لحكومة يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مشيراً إلى أنّ كل ما يحدث من تظاهرات لهدف واحد وهو إغماض بصيرة المواطن .
وشدد على أنّ إيراني تريد تقسيم الإقليم منذ عام 1996، ولاسيما أنّه هناك منطقة حظر جوي لطيرانها بموجب قرار أممي يحمل الرقم 688 تاريخ 1992، وهي تنوي الانتقام عبر بث الفوضى وخرق الأمن.
ولفت إلى أنّ "ما تسمي نفسها الحركات الوطنية داخل البيت الشيعي، من تيار حيدر العبادي، إلى التيارات الموالية لمقتدى الصدر، تنوي تدمير أي تقارب يحصل بين بغداد وكردستان".
واتهم عضو حزب الديمقراطي "طالباني (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) بزج لاجئيين سوريين ونازحين عراقيين في التظاهرات، لكي تظهر بحجم كبير".
وعن أزمة الرواتب، اعتبر زنكنه أنّ الحزب الديمقراطي ليس مسؤولاً وحده، وقد ابدى استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية، التي تقع عليها مسؤولية إنهاء كل ما يحصل.
أما عضو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، طارق جوهر، فاقتصر في حديث لموقع "الحرة"، على القول إنّ "التظاهرات خرجت للمطالبة بصرف الرواتب، في ظل تفشي الفساد في الإقليم وعدم وجود سياسة صحيحة لبناء اقتصاد قوي".
وأضاف أنّه "كما يحق للإقليم الاستقلال عن حكومة بغداد عملاً بالنظام الفدرالي، يحق للمحافظات المطالبة بالاستقلال إدارياً والتمتع بصلاحيات أوسع".
من جهته، قال المحلل السياسي، محسن الأديب، في حديث لموقع "الحرة"، إنّ "وضع الإنسان الكردي والموظف صعب للغاية، فهل من المعقول أن يتلقى الموظف راتب سنة خلال خمس سنوات؟"، مضيفاً "هل يتحمل أي موظف في العالم أنّ يأخذ أربع رواتب خلال 12 شهراً".
وشدد على أنّ "الوضع المعيشي سيء، ومن الطبيعي أن يقوم المتظاهرون بحرق مقار الأحزاب السياسية والدوائر الحكومية، لاسيما في ظل غياب الديمقراطية وتداول السلطة في الإقليم".
ولفت الأديب إلى أنّ الاحزاب المكونة للحكومة لا تمثل نصف عدد المشاركين في انتخابات عام 2018، التي لم تكن نزيهة أساساً"، معتبراً أنّ "حل الازمة الحالية يكون بالانفصال عن أنقرة، والتقرب وتعزيز العلاقة مع بغداد، مركز الحكومة الاتحادية".
