قرب تشكيل الحكومة وجلسة للبنك المركزي.. تحسن طفيف في سعر صرف الريال اليمني
> عدن «الأيام» خاص
> صرح مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ«الأيام» أن تزامن انعقاد مجلس إدارة البنك، مع قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة، كان له الأثر الإيجابي على سعر صرف الريال اليمني.
وتابع بالقول "إن من المعلوم أن البنك المركزي اليمني كان قد أصدر عدة قرارات سماها (بالتصحيحية) لسوق صرف النقد الأجنبي، وأعلن عن إجراءات غير مسبوقة لإصلاح نشاط الصرافة، وترتب عليها (إغلاق العديد من محال الصرافة) و (إلغاء تراخيص شبكات التحويل والاتجاه نحو اعتماد شبكه تحويل موحدة).
وجاء تصريح المسؤول، عقب إصدار مجلس البنك المركزي عدن اليوم "الأمس"، بياناً يحتوي على حزمة قرارات وإجراءات من شأنها وقف تدهور العملة، كمخرجات لاجتماع مجلس البنك الدوري الذي انعقد الخميس الماضي لشهر ديسمبر 2020.
وقال البيان: "في ظل ظروف استثنائية صعبة يواجهها القطاع المصرفي، وفي مقدمتها تدهور سعر الصرف، والتشوهات التي اتسمت بها التعاملات النقدية داخل السوق اليمنية، وتحديات انتظام نشاط البنوك في أعمالها وامتثالها للاشتراطات القانونية، وضبط الانفلات في قطاع الصرافة والمضاربات بأسعار الصرف، فقد استعرض المجلس التقارير المقدمة إليه من الإدارة التنفيذية واتخذ بشأنها العديد من القرارات التي تستهدف إيجاد معالجات ستعكس آثارها إيجاباً خلال الأيام القادمة على أداء القطاع المصرفي وتحسن سعر الصرف".
وتابع: قد جاء تدهور سعر صرف الريال ليتصدر أولويات الموضوعات التي وقف أمامها المجلس، واطلع على التقارير ذات الصلة، واستمع إلى إيضاحات المختصين في البنك والإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التدهور، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز تلك الإجراءات لموازنة جانبي العرض والطلب للعملات والتحكم بمسببات الإخلال بها بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في قطاعات البنوك والأعمال والصرافة.
وفيما يتعلق بمحاولة التمييز بين طبعات العملة الوطنية الواحدة، فقد وجّه المجلس إدارة البنك التنفيذية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعامل بكل طبعات وفئات العملة وبالذات القيمة في أسواق الصرف بعموم بلادنا، وذلك للقضاء على محاولة الفصل والتمييز بينها، لما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز بعدها الاقتصادي لتشمل مناحي أكثر ضرراً بالوطن والمواطن على حد سواء.
كما تدارس المجلس أزمة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة، وأسباب توقف صرف جزء منها، مستعرضاً التقارير والبيانات المقدمة بهذا الشأن، حيث أبدى تأكيده على أهمية سعي الحكومة لتنمية موارد الدولة العامة لتعزيز البنك المركزي بالسيولة الكافية، ومن جانب آخر حثها على خفض إنفاقها بما يمكنه من صرف المرتبات بشكل منتظم.
وبشأن المراجعة الخارجية لحسابات البنك المركزي، اطلع المجلس على وثائق تأهيل شركات المراجعة الدولية المقدمة إليه، ووجّه بضرورة دعوة الشركات للتقدم بعروضها قبل منتصف الشهر القادم لتقديمها إلى مجلس الوزراء للاختيار وفقاً لما قرره قانون البنك بهذا الشأن.
وفي جانب آخر، ناقش مجلس إدارة البنك الإعدادات النهائية الجارية لموازنة البنك للعام 2021، مثمناً حرص الإدارة التنفيذية على تقديمها قبل نهاية هذا العام في اجتماع استثنائي يعقده المجلس للمناقشة والإقرار قبل بداية العام القادم.
كما حظيت بالاهتمام والمناقشة باقي الموضوعات المعروضة في جدول أعمال المجلس التي تضمنت مراجعة وضع الوديعة السعودية، وتسوية أوضاع مصرفية خارجية، ومنها إطلاق حسابات مجمدة للبنك المركزي، والمبالغ المحتجزة للبنوك اليمنية بالخارج، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات والبناء المؤسسي والدعم الفني، واتخذت بشأنها قرارات وتوصيات للتنفيذ بهدف المعالجات، ورفع وتحسين مستوى أداء البنك المركزي اليمني عموماً.
وتابع بالقول "إن من المعلوم أن البنك المركزي اليمني كان قد أصدر عدة قرارات سماها (بالتصحيحية) لسوق صرف النقد الأجنبي، وأعلن عن إجراءات غير مسبوقة لإصلاح نشاط الصرافة، وترتب عليها (إغلاق العديد من محال الصرافة) و (إلغاء تراخيص شبكات التحويل والاتجاه نحو اعتماد شبكه تحويل موحدة).
وجاء تصريح المسؤول، عقب إصدار مجلس البنك المركزي عدن اليوم "الأمس"، بياناً يحتوي على حزمة قرارات وإجراءات من شأنها وقف تدهور العملة، كمخرجات لاجتماع مجلس البنك الدوري الذي انعقد الخميس الماضي لشهر ديسمبر 2020.
وقال البيان: "في ظل ظروف استثنائية صعبة يواجهها القطاع المصرفي، وفي مقدمتها تدهور سعر الصرف، والتشوهات التي اتسمت بها التعاملات النقدية داخل السوق اليمنية، وتحديات انتظام نشاط البنوك في أعمالها وامتثالها للاشتراطات القانونية، وضبط الانفلات في قطاع الصرافة والمضاربات بأسعار الصرف، فقد استعرض المجلس التقارير المقدمة إليه من الإدارة التنفيذية واتخذ بشأنها العديد من القرارات التي تستهدف إيجاد معالجات ستعكس آثارها إيجاباً خلال الأيام القادمة على أداء القطاع المصرفي وتحسن سعر الصرف".
وتابع: قد جاء تدهور سعر صرف الريال ليتصدر أولويات الموضوعات التي وقف أمامها المجلس، واطلع على التقارير ذات الصلة، واستمع إلى إيضاحات المختصين في البنك والإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التدهور، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز تلك الإجراءات لموازنة جانبي العرض والطلب للعملات والتحكم بمسببات الإخلال بها بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في قطاعات البنوك والأعمال والصرافة.
وفيما يتعلق بمحاولة التمييز بين طبعات العملة الوطنية الواحدة، فقد وجّه المجلس إدارة البنك التنفيذية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعامل بكل طبعات وفئات العملة وبالذات القيمة في أسواق الصرف بعموم بلادنا، وذلك للقضاء على محاولة الفصل والتمييز بينها، لما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز بعدها الاقتصادي لتشمل مناحي أكثر ضرراً بالوطن والمواطن على حد سواء.
كما تدارس المجلس أزمة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة، وأسباب توقف صرف جزء منها، مستعرضاً التقارير والبيانات المقدمة بهذا الشأن، حيث أبدى تأكيده على أهمية سعي الحكومة لتنمية موارد الدولة العامة لتعزيز البنك المركزي بالسيولة الكافية، ومن جانب آخر حثها على خفض إنفاقها بما يمكنه من صرف المرتبات بشكل منتظم.
وبشأن المراجعة الخارجية لحسابات البنك المركزي، اطلع المجلس على وثائق تأهيل شركات المراجعة الدولية المقدمة إليه، ووجّه بضرورة دعوة الشركات للتقدم بعروضها قبل منتصف الشهر القادم لتقديمها إلى مجلس الوزراء للاختيار وفقاً لما قرره قانون البنك بهذا الشأن.
وفي جانب آخر، ناقش مجلس إدارة البنك الإعدادات النهائية الجارية لموازنة البنك للعام 2021، مثمناً حرص الإدارة التنفيذية على تقديمها قبل نهاية هذا العام في اجتماع استثنائي يعقده المجلس للمناقشة والإقرار قبل بداية العام القادم.
كما حظيت بالاهتمام والمناقشة باقي الموضوعات المعروضة في جدول أعمال المجلس التي تضمنت مراجعة وضع الوديعة السعودية، وتسوية أوضاع مصرفية خارجية، ومنها إطلاق حسابات مجمدة للبنك المركزي، والمبالغ المحتجزة للبنوك اليمنية بالخارج، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات والبناء المؤسسي والدعم الفني، واتخذت بشأنها قرارات وتوصيات للتنفيذ بهدف المعالجات، ورفع وتحسين مستوى أداء البنك المركزي اليمني عموماً.
