مجلس الأمن: يجب أن يلحق اتفاق الرياض مفاوضات فورية للحل النهائي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أدان مجلس الأمن الدولي، أمس، التصعيد العسكري في اليمن، داعيا إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار على الصعيد الدولي التي يُفصلها قرار المجلس رقم 2532.
وفي بيان صحفي دعا المجلس إلى تطبيق اتفاق الرياض، مشددا على سرعة اجتماع الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيثس لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك، والبدء في مفاوضات الحل السياسي النهائي.
يذكر أن الإعلان المشترك يتعلق بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة هجوم الحوثيين على منشآت نفط في جدة في المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من نوفمبر. وأكدوا التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية.
وأبدى الأعضاء القلق بشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن، الذي أظهر أن 16,500 شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة وتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول يونيو 2021 حتى إذا استمر ثبات معدلات المساعدات الحالية.
ويظهر التقييم أن 13.5 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداما حادا في الأمن الغذائي وأن العدد سيزيد إلى ما لا يقل عن 16 مليونا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى فعالية درء المجاعة في اليمن، التي عُقدت في العاشر من الشهر الحالي، ولفتت الانتباه الدولي إلى المعلومات الخطيرة للتقييم. وأعربوا عن القلق إزاء الإنذار الصادر من مجتمع العمل الإنساني بشأن احتمال إيقاف برامجه بسبب العجز في التمويل.
ودعا أعضاء المجلس جميع المانحين في المجتمع الدولي، بما في ذلك في المنطقة، إلى العمل بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام، وإعلان مساهمات مبكرة وسخية عام 2021 لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة.
وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.
ونوه أعضاء مجلس الأمن بقرار المجلس رقم 2511 لعام 2020، الذي يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وأكدوا الحاجة لمواصلة دعم المانحين لبيئة عمل الاستجابة الإنسانية من أجل تجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح.
وسلط الأعضاء الضوء على التدخل الراهن في عمليات المساعدة الإنسانية، والمخاطر التي يمثلها ذلك على أرواح الضعفاء المحتاجين للمساعدة. وفيما نوه الأعضاء بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة تلك المشاكل، شددوا على حتمية تحقيق تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الضعفاء بأنحاء اليمن.
ودعا الأعضاء جميع الأطراف اليمنية إلى أن تيسر بشكل عاجل الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على الحاجة لامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يتعلق بالوصول الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والصحي ومنشآتهم.
وأكدوا على الحاجة لحماية الأطفال، ورحبوا باختتام العمل المتعلق باليمن من قبل مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بالأطفال والصراع المسلح.
وجدد الأعضاء التأكيد على الحاجة لحماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف. وأكدوا أيضا الحاجة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاح قيام الأمم المتحدة بمهمة تقييم وإصلاح لخزان صافر للنفط.
وفي بيان صحفي دعا المجلس إلى تطبيق اتفاق الرياض، مشددا على سرعة اجتماع الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيثس لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك، والبدء في مفاوضات الحل السياسي النهائي.
يذكر أن الإعلان المشترك يتعلق بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة هجوم الحوثيين على منشآت نفط في جدة في المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من نوفمبر. وأكدوا التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية.
وأبدى الأعضاء القلق بشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن، الذي أظهر أن 16,500 شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة وتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول يونيو 2021 حتى إذا استمر ثبات معدلات المساعدات الحالية.
ويظهر التقييم أن 13.5 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداما حادا في الأمن الغذائي وأن العدد سيزيد إلى ما لا يقل عن 16 مليونا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى فعالية درء المجاعة في اليمن، التي عُقدت في العاشر من الشهر الحالي، ولفتت الانتباه الدولي إلى المعلومات الخطيرة للتقييم. وأعربوا عن القلق إزاء الإنذار الصادر من مجتمع العمل الإنساني بشأن احتمال إيقاف برامجه بسبب العجز في التمويل.
ودعا أعضاء المجلس جميع المانحين في المجتمع الدولي، بما في ذلك في المنطقة، إلى العمل بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام، وإعلان مساهمات مبكرة وسخية عام 2021 لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة.
وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.
ونوه أعضاء مجلس الأمن بقرار المجلس رقم 2511 لعام 2020، الذي يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وأكدوا الحاجة لمواصلة دعم المانحين لبيئة عمل الاستجابة الإنسانية من أجل تجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح.
وسلط الأعضاء الضوء على التدخل الراهن في عمليات المساعدة الإنسانية، والمخاطر التي يمثلها ذلك على أرواح الضعفاء المحتاجين للمساعدة. وفيما نوه الأعضاء بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة تلك المشاكل، شددوا على حتمية تحقيق تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الضعفاء بأنحاء اليمن.
ودعا الأعضاء جميع الأطراف اليمنية إلى أن تيسر بشكل عاجل الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على الحاجة لامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يتعلق بالوصول الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والصحي ومنشآتهم.
وأكدوا على الحاجة لحماية الأطفال، ورحبوا باختتام العمل المتعلق باليمن من قبل مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بالأطفال والصراع المسلح.
وجدد الأعضاء التأكيد على الحاجة لحماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف. وأكدوا أيضا الحاجة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاح قيام الأمم المتحدة بمهمة تقييم وإصلاح لخزان صافر للنفط.
