شقيق بوتفليقة أمام القضاء في قضايا فساد والتدخل في عمل القضاء
> الجزائر «الأيام» "الشروق" و"الخبر" الجزائريتان:
> تواصل الجزائر محاكمة مسؤولين كبار سابقين في الدولة، وقد مثل الأحد، أمام القضاء المدني، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وأدين وزيران بالسجن والتغريم.
حضر سعيد بوتفليقة، اليوم، أول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا شاهدا في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه "المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد، وسبق فقط إحضاره شاهدا في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة".
وقالت صحيفة "الخبر"، من جهتها، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح "بجناية التأثير على قرارات العدالة برفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل" وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.
وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، وأُدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري، "مع توجيه اتهام جديد له هو اختلاس الأموال العمومية"، حسب صحيفة "الشروق".
في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
وأدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وغرم بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة، مرتبطين بقضيتيهما.
حضر سعيد بوتفليقة، اليوم، أول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا شاهدا في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه "المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد، وسبق فقط إحضاره شاهدا في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة".
وقالت صحيفة "الخبر"، من جهتها، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح "بجناية التأثير على قرارات العدالة برفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل" وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.
وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، وأُدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري، "مع توجيه اتهام جديد له هو اختلاس الأموال العمومية"، حسب صحيفة "الشروق".
في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
وأدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وغرم بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة، مرتبطين بقضيتيهما.
