شركة النفط تستنكر المزاعم والاتهامات الكيدية وتتهم أجندات سياسية بحملة التشويه
شركة النفط تستنكر المزاعم والاتهامات الكيدية وتتهم أجندات سياسية بحملة التشويه
> عدن «الأيام» خاص:
> نستطيع دحض التهم بالحقائق والوثائق
الشركة أول مؤسسة حكومية تباشر عملها بعد التحرير
عبرت إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في بلاغ توضيحي للرأي العام تلقت "الأيام" أمس نسخة منه، عن قلقها واستغرابها الشديدين لما يتم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم واتهامات كيدية كاذبة موجهة ضد وزير النفط والمعادن وإدارة الشركة، تستند على معلومات مغلوطة تصدر عن أشخاص فقدوا مصالحهم الشخصية.
وأشارت الشركة إلى أن الهدف من تلك الشائعات النيل من فريق الشركة، وتشويه سمعته، وكبح نشاطاتها، ودفن إنجازاتها التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية التي أتت ثمارها من خلال عودة عمليات إنتاج النفط في القطاعات المنتجة في مناطق شبوة ومأرب وجزء من حضرموت بعد أن تم إيقافها لسنوات طويلة، تنفيذا لأجندات سياسية معروفة الغرض.
وقالت الشركة في توضيحها الذي جاء عقب نشر هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن تساؤلات تتعلق بإدارة الشركة وترويج للقطاعات معتبره ذلك مخالفات، قالت "إن الفضل يعود إلى جهود ثلة مخلصة من إدارة وكوادر الشركة الذين صبروا وصابروا وبدأوا من الصفر وفتحوا مكتبا للشركة في العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016م كأول مؤسسة حكومية تعاود نشاطها بعد تحرير المدينة من المليشيات الانقلابية وعملوا بدأب على إعادة نشاطها وترميم ما دمرته الحرب وإعادة الروح إلى النشاطات النفطية عمومًا في البلاد من خلال عملية صيانة وإعادة تأهيل منشآت وخط أنبوب نقل النفط الخام في قطاع (4)"، معتبرة ما يجري في الوقت الراهن من حرب شرسة ضدها ما هو إلاَّ امتداد للسياسة السابقة وهو ما لن تسمح به الشركة حسب توضيحها.
ونوهت إلى أنه في الوقت الذي كانت شركة OMV النمساوية المشغلة لقطاع S2 تحزم حقائبها لمغادرة البلاد في عام 2018م نتيجة عدم قدرتها على تصدير نفطها وصل إلى مسامعها أن الفرق الفنية التابعة للشركة على وشك الانتهاء من إنجاز عمليات الصيانة لمنشئات وخط أنبوب نقل النفط في قطاع 4 مما جعلها تغير موقفها واتخذت قراراً بالبقاء وتصدير نفطها عبر هذه المنشئات وفعلاً بدأت التصدير في أواخر شهر يوليو 2018م كما تم بعد ذلك استعادة الإنتاج من قطاع (4) وبكميات بسيطة لا تتجاوز الـ 100 برميل في اليوم ثم تلى ذلك تصدير النفط الخام من قطاع 18 صافر في نوفمبر 2019 وأخيراً انضمت شركة كالفالي (قطاع 9) إلى قائمة المصدرين في يونيو 2020م، مؤكدة اعتماد الشركة كلياً على إيراداتها من رسوم ضخ وتصدير النفط الخام الخاص بهذه الشركات فقط التي لا تكاد تكفي لتغطية نفقات تشغيل قطاع 4 وصرف رواتب موظفي الشركة وتسيير أعمالها.
وذكرت أن "الطاقة التصديرية والاستيعابية لمنشئات وخط أنبوب قطاع 4 حوالي 25 إلى 30 ألف برميل يومياً، وتسعى الشركة لتطوير الطاقة الاستيعابية والتصديرية لهذه المنشئات؛ لكي تستقبل كميات النفط المنتجة من قطاع (5) وقطاع S1، وهو ما سوف يضيف حوالي 30 ألف برميل يومياً فوق الطاقة الحالية، وهذا لن يتأتى إلاَّ بتوفر إمكانات ضخمة لتمويل المشروع"، مشيرة إلى أنها طلبت من الحكومة الموافقة على البحث عن شريك لديه القدرة المالية والفنية للدخول في شراكة في جزء من حصة الشركة؛ وذلك للقيام بالأعمال الاستكشافية وتطوير الحقول أو رفع إنتاجيتها تحت نظام الـ (Farmout) وهو نظام عالمي تتبعه الشركات (لفترة محدودة متفق عليها) وليس بيعاً للقطاع كما يشاع".
وأكدت إدارة الشركة أنه، على رغم مزاعم المرجفين، سيتم إعادة الإنتاج من قطاع 5 جنة وذلك بعد أن تمت التسوية مع المشغل والشركاء في موضوع القوى القاهرة وموافقة الحكومة على ذلك، "وبهذا تكون الشركة قد حافظت على بقاء الشركاء الأجانب في قطاع 5، وهي شركات عالمية كبرى مثل توتال، أكسون، كوفبيك، نيوكو وجنة هنت ( UEG) وهذا يعتبر مكسبا وعنصر جذب لعملية الاستثمار في مجال النفط في البلاد خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى حفاظها على أصول الشركة الثلاث على رغم الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
وناشدت في توضيحها الجميع للوقوف بحزم ضد الإشاعات المغرضة التي هي على استعداد دائم لدحضها بالوثائق الدامغة، داعية وسائل الإعلام إلى التحري عن صحة المعلومات قبل النشر.
واختتمت بتحذير من "الوقوع في المحظور وفقا والقانون الخاص بها الذي ينظم عملها ويضمن حقوقها وواجباتها" ويسوغ لها اتخاذ إجراءات قانونية حيال رامي التهم.
الشركة أول مؤسسة حكومية تباشر عملها بعد التحرير
عبرت إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في بلاغ توضيحي للرأي العام تلقت "الأيام" أمس نسخة منه، عن قلقها واستغرابها الشديدين لما يتم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم واتهامات كيدية كاذبة موجهة ضد وزير النفط والمعادن وإدارة الشركة، تستند على معلومات مغلوطة تصدر عن أشخاص فقدوا مصالحهم الشخصية.
وأشارت الشركة إلى أن الهدف من تلك الشائعات النيل من فريق الشركة، وتشويه سمعته، وكبح نشاطاتها، ودفن إنجازاتها التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية التي أتت ثمارها من خلال عودة عمليات إنتاج النفط في القطاعات المنتجة في مناطق شبوة ومأرب وجزء من حضرموت بعد أن تم إيقافها لسنوات طويلة، تنفيذا لأجندات سياسية معروفة الغرض.
في بلاغ توضيحي صادر عن الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية
وقالت الشركة في توضيحها الذي جاء عقب نشر هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن تساؤلات تتعلق بإدارة الشركة وترويج للقطاعات معتبره ذلك مخالفات، قالت "إن الفضل يعود إلى جهود ثلة مخلصة من إدارة وكوادر الشركة الذين صبروا وصابروا وبدأوا من الصفر وفتحوا مكتبا للشركة في العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016م كأول مؤسسة حكومية تعاود نشاطها بعد تحرير المدينة من المليشيات الانقلابية وعملوا بدأب على إعادة نشاطها وترميم ما دمرته الحرب وإعادة الروح إلى النشاطات النفطية عمومًا في البلاد من خلال عملية صيانة وإعادة تأهيل منشآت وخط أنبوب نقل النفط الخام في قطاع (4)"، معتبرة ما يجري في الوقت الراهن من حرب شرسة ضدها ما هو إلاَّ امتداد للسياسة السابقة وهو ما لن تسمح به الشركة حسب توضيحها.
ونوهت إلى أنه في الوقت الذي كانت شركة OMV النمساوية المشغلة لقطاع S2 تحزم حقائبها لمغادرة البلاد في عام 2018م نتيجة عدم قدرتها على تصدير نفطها وصل إلى مسامعها أن الفرق الفنية التابعة للشركة على وشك الانتهاء من إنجاز عمليات الصيانة لمنشئات وخط أنبوب نقل النفط في قطاع 4 مما جعلها تغير موقفها واتخذت قراراً بالبقاء وتصدير نفطها عبر هذه المنشئات وفعلاً بدأت التصدير في أواخر شهر يوليو 2018م كما تم بعد ذلك استعادة الإنتاج من قطاع (4) وبكميات بسيطة لا تتجاوز الـ 100 برميل في اليوم ثم تلى ذلك تصدير النفط الخام من قطاع 18 صافر في نوفمبر 2019 وأخيراً انضمت شركة كالفالي (قطاع 9) إلى قائمة المصدرين في يونيو 2020م، مؤكدة اعتماد الشركة كلياً على إيراداتها من رسوم ضخ وتصدير النفط الخام الخاص بهذه الشركات فقط التي لا تكاد تكفي لتغطية نفقات تشغيل قطاع 4 وصرف رواتب موظفي الشركة وتسيير أعمالها.
وذكرت أن "الطاقة التصديرية والاستيعابية لمنشئات وخط أنبوب قطاع 4 حوالي 25 إلى 30 ألف برميل يومياً، وتسعى الشركة لتطوير الطاقة الاستيعابية والتصديرية لهذه المنشئات؛ لكي تستقبل كميات النفط المنتجة من قطاع (5) وقطاع S1، وهو ما سوف يضيف حوالي 30 ألف برميل يومياً فوق الطاقة الحالية، وهذا لن يتأتى إلاَّ بتوفر إمكانات ضخمة لتمويل المشروع"، مشيرة إلى أنها طلبت من الحكومة الموافقة على البحث عن شريك لديه القدرة المالية والفنية للدخول في شراكة في جزء من حصة الشركة؛ وذلك للقيام بالأعمال الاستكشافية وتطوير الحقول أو رفع إنتاجيتها تحت نظام الـ (Farmout) وهو نظام عالمي تتبعه الشركات (لفترة محدودة متفق عليها) وليس بيعاً للقطاع كما يشاع".
وأكدت إدارة الشركة أنه، على رغم مزاعم المرجفين، سيتم إعادة الإنتاج من قطاع 5 جنة وذلك بعد أن تمت التسوية مع المشغل والشركاء في موضوع القوى القاهرة وموافقة الحكومة على ذلك، "وبهذا تكون الشركة قد حافظت على بقاء الشركاء الأجانب في قطاع 5، وهي شركات عالمية كبرى مثل توتال، أكسون، كوفبيك، نيوكو وجنة هنت ( UEG) وهذا يعتبر مكسبا وعنصر جذب لعملية الاستثمار في مجال النفط في البلاد خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى حفاظها على أصول الشركة الثلاث على رغم الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
وناشدت في توضيحها الجميع للوقوف بحزم ضد الإشاعات المغرضة التي هي على استعداد دائم لدحضها بالوثائق الدامغة، داعية وسائل الإعلام إلى التحري عن صحة المعلومات قبل النشر.
واختتمت بتحذير من "الوقوع في المحظور وفقا والقانون الخاص بها الذي ينظم عملها ويضمن حقوقها وواجباتها" ويسوغ لها اتخاذ إجراءات قانونية حيال رامي التهم.
