> إدارة الصيدلية: 70 % من الأدوية الداخلة لليمن مهربة ومعظمها يسبب السرطان
د. الحريري: احتكار الاستيراد لتجار معينين ساعد على رواج سوق المهربين والتزوير
مواطن: حالة استخفاف واستهتار يعتمدها تجار الأدوية بالمواطن وصحته
أم محمد، امرأة ستينية، خضعت لعملية جراحية، وبعد إنهاء عمليتها بنجاح، أعطى د. لولدها وصفة أدوية لتتناولها بعد خروجها من المستشفى، فجأة حالتها تدهورت حتى فارقت الحياة، ورجّح الأطباء سبب وفاتها نتيجة أضرار إثر تناولها أدوية مغشوشة.. غالباً ما يتكرر هذا المشهد في مآسٍ إنسانية ما خفي منها كان أعظم.

أضحى المواطن ضحية لسوق الدواء المفعم بالفوضى والغش، كدخول أدوية مهربة ومجهولة المصدر، إضافة إلى سوء التخزين والحفظ وغياب الكادر الصيدلاني المختص.. من فوضى الأدوية أيضاً لجوء متنفذين في مستشفيات حكومية إلى إتلاف العلاجات المجانية المقدمة من المنظمات بهدف إجبار المرضى على الشراء من الصيدليات الخاصة.

في مهمة البحث عن أسباب وحلول للقضية والظاهرتين المقلقتين للمجتمع، توجهت "الأيام" إلى المسؤولين المعنيين في وزارة الصحة بعدن، فالتقت في البداية د. فؤاد ناصر اليافعي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش الطبي في مكتب الصحة بعدن، الذي أوضح مهام واختصاصات إدارة الرقابة والتفتيش قائلاً: "رصد المواقع العشوائية التي لا يوجد لديها تراخيص مزاولة المهنة الصادرة من مكتب الصحة سواءً صيدليات أو مراكز أو مختبرات أو عيادات، والتأكيد من الأدوية التي تحويها الصيدليات إن كانت مرخصة أو أدوية مهربة ومزورة، ومعرفة الأسعار للأدوية إن كانت رسمية أو مهربة أو ممنوعة، وإن كان عملنا لا يخلو من التهديد بالتصفية الجسدية أو إرسال أشخاص لمضايقة بعض طواقم الرقابة في الطرق، وإلى حيثما تذهب أكان لمنزلك أو لأي موقع آخر، وهذه الأعمال عادة ما يقوم بها المهربون للأدوية في المنافذ الجوية أو البحرية، ولدينا عدة منافذ فرعية تدخل بها الأدوية المهربة والمزورة بقوة العلاقات من كبار المفسدين، ناهيك عن الرشوة والمحسوبية".

وتناول الشروط التي تتبعها الوزارة عند منح ترخيص مهنة الصيدلة قائلاً: "فيما يخص العاملين في الصيدليات يجب أن يكونوا من ذوي الشهادات إما بكالوريوس أو دبلوم صيدلة، لكن عندما يتم نزول مفاجئ نلاحظ أن الكادر حتى وإن كان صيدلاني لكنه ليس لديه ترخيص من الإدارة المعينة بالعمل وهذا يعتبر مخالفة، فالترخيص الذي يصرف للصيدلاني يعطي له الحق القانوني بالإشراف على الصيدلية التي تعمل تحت إشرافه وبالتالي سيكون مطّلعاً على أي شخص يعمل في الصيدلية".

وسألناه عن نسبة مزاولي مهنة الصيدلة بدون تراخيص في عدن فأجاب: "حوالي من 40 إلى 50 % يزاولون مهنة الصيدلة بدون تراخيص".

وذكر د. فؤاد سبب إهمال مكتب الصحة لمهام قسم الرقابة والتفتيش، والذي تسبب بانتشار الأدوية المهربة والمحظورة في الأسواق المحلية بالقول: "عدم وجود متابعة من الجهات الرقابية أسهم كثيراً في انتشار الأدوية المهربة والمزورة، فإدارة الرقابة والتفتيش تم تجميدها ولا توجد لديها ميزانية تشغيلية لاستمرار النزول إلى كل مديريات المحافظة، فكل إدارات مكتب الصحة لها ميزانيات ما عدا الرقابة والتفتيش. في السابق كان يوجد تواصل فيما بين الرقابة والتفتيش والهيئة العليا للأدوية بوجود أدوية مهربة ومزورة في الأسواق، ونقوم بالنزول ومصادرة تلك الأصناف، علماً أن الشركة صاحبة تلك الأصناف من خلال موزعيها ومندوبيها تعلم أن هناك أصنافاً دوائية تتبع شركتهم، توجد في الصيدليات، بينما هم لم يبيعوا تلك الأصناف بتلك الكميات الكبيرة، ومن التواصل أنه تم دخول الصنف بواسطة التهريب من قبل تجار الشنطة وكبار المهربين في البلد. وباتت دخول الأدوية المهربة والمزورة إلى البلاد أمراً مخيفاً، لكن الخوف يكمن من الأدوية المزورة التي قد تؤدي إلى قتل البشر تحت مظلة الدواء".

وعما يحتاجه قطاع الأدوية لمحاربة التهريب والمزور كي ينتظم قال: "هو وجود قرار صريح وواضح من أعلى السلطات لإدارة الرقابة والتفتيش الطبي، أن تعمل بشكل متواصل وتفعل دور الرقابة، وأن يتم تزويد الإدارة بالإمكانيات الفنية والمادية، وأن تكون للإدارة ميزانية تشغيلية مع وجود التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، للنزول مع الفريق الرقابي وتخصيص مبالغ رمزية لأفراد الطاقم المدني والعسكري حتى يستطيعوا -ولو من باب الشعور بكرامة النفس- أن يشتروا لأنفسهم قارورة ماء خلال 4 ساعات صباح و 4 ساعات مساء. أو يشتروا لأنفسهم من كوب شاي، وللأسف هذا غير متوفر".

فيما يؤكد د. مروان الشرجبي، مدير إدارة الصيدلة في مكتب الصحة بعدن، أن ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمزورة ليست بجديد، لكنها انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً مثل انتشار النار في الهشيم، وكانت النسبة من السابق ما بين 30 - 40 % أما حالياً قد تصل إلى 70 %، وكان في السابق يتم تهريب أدوية الأمراض المزمنة كأدوية لقلب والسكر والضغط، لكن حالياً يتم تهريب جميع أنواع الأدوية وبعض مستلزمات التجميل الطبية للبشرة، والتي قد تسبب سرطانات الجلد. والأدوية المزورة، تعرف بحسب التصنيف العالمي، بأنها لا تحتوي على أي مادة فعالة، بينما الأدوية المهربة هي التي قد تحتوي على كمية بسيطة جداً من المادة الفعالة وهي غير موثوقة وغير مأمونة الاستخدام كونها مجهولة المحتوى ولم يتم فحصها في مختبرات الهيئة العليا للأدوية، لكن في الآونة الأخيرة اختلط الحابل بالنابل نتيجة ضعف قيادة الصحية في مكتب الصحة بعدن لعدم تفعيلها الدور الرقابي والتفتيش المستمر والدوري".

وأضاف: "وبخصوص دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الطبية للبلد، فهي تتم عبر الهيئة العليا للأدوية كونها المسؤولة على مراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأي تقصير بذلك تتحمل هي مسؤوليته لوجود مندوبين للهيئة هناك، وهي كذلك مسؤولة عن مراقبة محلات بيع الأدوية بالجملة ومراقبة الشركات.

وأما بخصوص مراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات المحلية فهي تقع على عاتق إدارة الصيدلة بمكتب الصحة عدن وهي الجهة المناط بها النزول للصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات والتفتيش والمصادرة والإتلاف بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل البلدية والبحث الجنائي، وهذا ما لم يحدث على مدار أكثر من ست سنوات بعد آخر حملة نزول للتفيش في 2016م، والتي تمت فيها مصادرة الأدوية المهربة والمزورة بمحاضر ضبط رسمية، وإتلافها".

وعن دخول الأدوية الرديئة إلى الأسواق وموقف الصحة منها يؤكد د. الشرجبي قوله: "ولوحظ هذه الفترة انتشار لكثير من الأدوية الرديئة الجودة والفعالية بالصيدليات، وكذلك لبعض مستحضرات التجميل الطبية الرديئة، والتي صدر بها أكثر من 350 تعميماً عبر التيقظ الدوائي يحذر منها لوجود شوائب مصنعية، أو كونها غير مطابقة للمواصفات العالمية لتصنيع الدواء، ويطالب بسحبها من رفوف الصيدليات، والسبب الرئيسي لذلك هو منح الهيئة العليا للأدوية تراخيص استيراد لهذه الشركات الرديئة الجودة، فأغرقت السوق بها بشكل جنوني".

ويلقي د. الشرجبي باللوم على الهيئة بالقول: "كان يجب على الهيئة إلزام جميع شركات الأدوية بطباعة سعر بيع الدواء للمواطن على الباكت، لتجنب التلاعب بسعر من صيدلية إلى أخرى، وكذلك إلزامها للشركات بوضع ختم الوكيل والنزول لمحلات الجملة للأدوية ومنعها من بيع الأدوية للبقالات والأكشاك، ومراقبة ثلاجات حفظ الأدوية، ولتجنيب المواطن الوقوع في فخ الدواء المهرب والمزور، أنصح المواطنين بشراء الدواء الذي عليه ختم الوكيل الرسمي والتأكد من تاريخ الانتهاء على الباكت، وللأسف لم يتم نزول أي من فرق التفتيش والرقابة التابعة لمكتب الصحة، ولم يلتقطوا هذه التعميمات والتحذيرات التي تصدر من التيقظ الدوائي التابع للهيئة العليا للأدوية بشكل مستمر لغياب التنسيق بينها، وفشل المنظومة الحالية في إدارة الصيدلة".

ويتابع: "جميع هذه الأدوية المهربة، وكذلك بعض الأدوية غير المطابقة للمعايير الصيدلانية، والتي صدرت بها تعميمات تحذر منها موجودة حالياً على رفوف الصيدليات، وتصرف حالياً للمواطن ولم يتم النزول ومصادرتها من قبل فريق التفتيش والرقابة بإدارة الصيدلة بمكتب الصحة، وهذه الأدوية التي قد تسبب السرطانات والفشل الكلوي والموت المفاجئ، وعلى سبيل الذكر حقن (البيثيدين) المخدرة التي تستخدم بالعمليات، والتي اكتشف قبل شهر بعد فحصها أنها مزورة قد تؤدي إلى الوفاة، ويجرم القانون بيعها بشكل غير قانوني، وقد تصل عقوبتها للإعدام بناء لقانون رقم (6) لعام 1993، كما أن هناك إبر (إنتي دي anti – D) التي تعطى للأم الحامل بعد الولادة، وعدم استخدامها يمكن أن يسبب الإجهاض المستمر للأجنة وتكسرات بالدم مزمنة للمولود، والتي يوجد منها إبر مزورة، وحقن الأنسولين لمرضى السكر مهربة وفاقدة للفعالية تماماً لسوء حفضها وعدم نقلها في حافظات مبردة، وCold chain، وهناك شربة القات وهي تسبب سرطان القولون، وكذلك البندول الإنجليزي الموجود بالأسواق حالياً مهرب، لعدم استيراد الوكيل للدواء وإبر الألبومين الذي يستخدم في غرف العناية المركزة والإنعاش، والذي يجب أن يحفظ في الثلاجة بين 2 - 8C يوجد منه مزور ومهرب وفاقد للفعالية لسوء حفظه وتهريبه وطريقة نقله ويباع للمواطن من 20 ألف وأكثر، والقائمة طويلة.

كما أن هناك أدوية حكومية وأدوية منظمات توزع مجاناً للمواطنين في المجمعات الصحية تباع في الصيدليات الخاصة.
وكذلك هناك المنشطات الجنسية أغلبها مهربة، وبعضها تباع لكبار السن على أساس أنها آمنة ولا توجد بها مادة الفياجرا، ومنها العسل الملكي والخلطات وبعض الكبسولات وهي في الحقيقة عند فحصها اكتشف وجود مادة (السلدانفيل)، والتي لا تعطى لكبار السن، وتسبب انخفاض حاد ومفاجئ في ضغط الدم وقد تؤدي للوفاة.

والأسباب تعود إلى عدم تفاعل القيادة الصحية في مكتب الصحة بعدن وعرقلتها لعملنا، واهتمامهم الأكبر هو نزول اللجان فقط لتجديد التراخيص، وأخذ مبالغ مالية لفتح أي منشأة طبية أو الاهتمام فقط بحملات التطعيم.

ولتوضيح مهمة الهيئة العليا للأدوية هي مراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح بدخول الأدوية بعد أن يتم أخذ عينة بشكل عشوائي من كل حاوية أو عن طريق الجو من المطار، وإخضاعها للفحص في مختبرات الهيئة العليا للأدوية، وفي حالة مطابقة هذه الأدوية للمعايير الطبية الصيدلانية يتم إنزالها إلى السوق، أما في حالة عدم مطابقتها تتم عدم الموافقة بالاستخدام الآدمي. أتمنى أن يصل صوتي إلى المواطن ليتجنب هذه الأدوية، وإلى الجهات ذات القرار لاتخاذ ما يلزم".

ويقول د. الصيدلاني مروان الحريري: "إن نسبة دخول الأدوية المهربة والمزورة إلى البلد قد يصل إلى 5 % على أقل تقدير، وهذا رقم كبير، ولا يمكن التأكد أو التفريق بين المهرب والمزور إلا عن طريق تحليل المادة الدوائية، وهذا غير معمول به حالياً. فالصنف المزور قد يكون أخطر من المهرب، لأن المزور قد يكون بدون مادة فعالة أساساً، وبالتالي لا يستفيد منه المريض، والأشد خطورة أن تكون هناك مواد سامة في الصنف المزور، وهنا تكمن الكارثة، أما المهرب فغالباً تكون المادة الفعالة فيه شبه منتهية إن لم تكن منتهية".

ورجّح د. الحريري عدة أسباب لانتشار ظاهرة تهريب الأدوية المزورة والمهربة، قائلاً: "أولها: عزوف بعض تجار الأدوية عن استيراد بعض الأدوية المهمة، وهذه الأدوية قد لا تتوفر لها بدائل في السوق، والمرضى يكونون بحاجتها لذا يضطر المهربون إلى استيرادها وتغطية العجز الموجود. والأمر الثاني: الأصناف المهربة يكون بديلها الرسمي موجود، ومع ذلك يأتي المهرب بسعر أرخص، وللأسف لا يوجد ضمير عند بعض الصيادلة، فيلجؤوا إلى الشراء المهرب لأن الربح بعده كبير دون النظر إلى خطورة الصنف المهرب، يعني مربح لهم والعملية بيع وشراء، وفي بعض الأحيان يكون الفارق بين الرسمي والمهرب لا يتجاوز 2000 ريال، ومع ذلك يتم بيع المهرب لاكتساب الفارق الرسمي، وطبعاً سعره مرتفع نوعاً ما عن المهرب، لأن الرسمي يدفع فيه جمارك وهناك تكاليف شحن ونقل عبر حاويات مبردة خاصة بالأدوية من بلد المنشأ مروراً بالبحر إلى مخازن شركات الأدوية بهذه الحاويات المبردة المتخصصة لنقل الأدوية، فالتكاليف الإضافية هي سبب ارتفاع سعره مقارنة بالمهرب مع العلم أن تسعيرة الأدوية تخضع لرقابة الهيئة العليا للأدوية حتى رفع أي ضعف يكون عبرهم".

وأوضح أن أسعار الأدوية المهربة يتحكم بها أصحاب الصيدليات، المهرب فقط يعطي لك سعراً وأنت يا صاحب الصيدلية سعر براحتك، هو فقط يأخذ حقه وأحياناً تستغرب عندما تجد أنه يبيع المهرب بنفس سعر الصنف الرسمي في الصيدلية، لكن الفارق أن المهرب اشتراه بسعر رخيص، وقد يربح بعده 70 % مثلاً، بينما الرسمي يكون الربح فيه من 20 إلى 30 %. وأعطي أمثلة لذلك: Tegretol تيجريتول شراب + أقراص (إنتاج شركة نوفارتس السويسرية) البديل تيجريتول مهرب مصري أو تركي، طبعاً نفس الاسم ونفس التركيبة ونفس الشكل لأن شركة (نوفارتس) معها مصنع في تركيا ولديها مصنع في مصر، والفارق فقط بختم الوكيل، إضافة إلى أن التركي عليه مكتوب فوق الباكت بالتركي.

كذلك: Alpha One (ون الفا)، عبارة عن أقراص، هذا يعتبر نوع من أنواع فيتامينات (د) يستخدم لمعالجة المرضى الذين يعانون من بعض أمراض الكلى، أو المرضى الذين يعانون من قصور (الغدة) الدرقية، وكذلك لمنع ومعالجة بعض أمراض العظام المترتبة عن نقص فيتامين (د)، فالمهرب (ون ألفا مصري)، يباع في بعض الصيدليات بنفس سعر الرسمي وأحياناً أقل نسبياً.. وأيضاً ميبو (كريم لعلاج الحروق والجروح) إنتاج شركة جلفار الإماراتية، فالمهرب ميبو مصري وطبعاً نفس شكل الباكت والتركيبة".

وشرح د. الحريري كيفية دخول الأدوية المهربة قائلاً: "أولاً يتم دخولها عبر المطار. للأسف يتم دفع مبالغ مقابل تمريرها كما هو الحال عبر الميناء، وكما يشاع أن هناك أدوية تدخل ببوليصة شحن أو أوراق مزورة ليتم خروجها من الميناء بسلام، كذلك يقال إن هناك أدوية مهربة عبر البحر تصل إلى رأس العارة، ومنها توزع بعد ذلك".

كما لفت إلى كيفية إتمام عملية البيع بين المهرب وصاحب الصيدلية، موضحاً: "يمكننا أن نظن أن مهرب الأدوية يصعب عليه إقناع الصيدلاني بشراء الدواء المهرب منه، لكن الحقيقة المرة هي العكس أن الصيدليات هي من تلهث وراء المهربين لشراء المهرب للاستفادة من فوارق الأسعار، وهناك مجموعات عبر الواتس خاصة بعرض الأدوية المهربة".

ولمحاربة ظاهرة التهريب والأدوية المزورة طرح د. الحريري وجهة نظره قائلاً: "نحتاج دولة وتطبيقاً للقانون. نحتاج تفعيل دور مكتب الصحة ولجان التفتيش الصيدلانية بالنزول المفاجئ لكل الصيدليات وضبط المخالفين، وفي حال العثور على أصناف مهربة يتم التعامل معها وفقاً للقانون بالتغريم أو سحب رخصة مزاولة المهنة، أو الإقفال التام للمنشأة الصيدلانية. كما أن هناك شرطاً موجوداً في القانون تتبعها الوزارة لمنح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، لكن لا يطبق من زمان، لأنه بحاجة إلى مراجعة شاملة ونزول مستمر، والصعوبة الكبيرة أن أغلب الصيدليات العاملون فيها فنيون، والدكتور الصيدلاني لن يقبل بالعمل بصيدلية لأن الرواتب هزيلة في الأغلب، إن لم يكن كل الصيدليات، وقد يفضل الصيدلاني السفر للعمل في الخارج، أو العمل كمندوب علمي أو حتى عمل خارج المهنة".

وأفاد د. الحريري بوجود ضغوط لإيقاف حملات التفتيش على الصيدليات قائلا: "كانت هناك حملة نزول للمفتشين إلى الصيدليات، وكادت هذه الحملة تخرج بإنجاز لولا إيقافها بضغوط من هوامير التهريب وتهديدهم لأعضاء لجنة التفتيش".
واعتبر د. مروان الحريري أن دور الهيئة في عدن أضعف بكثير من هيئة صنعاء، وللمعلومية أن 98 % من شركات الأدوية مراكزها الرئيسية في صنعاء، وتخضع الشركة وفروعها في محافظات الجنوب والشمال معاً لشروط الهيئة في صنعاء.

من جانبه، قال المواطن نصر عبدالله زيد: "إن الجانب الصحي جانب حيوي مهم متعلق بحياة الناس باعتباره يمس حياة الإنسان، حيث يعتبر أغلى رأس مال، لكن ما نراه اليوم في الواقع هو حالة الاستخفاف والاستهتار بالمواطن وصحته من قِبل هيئة الأدوية، حيث نرى ارتفاعاً جنونياً في أسعار الأدوية وجشع شركات الأدوية والوكلاء والتجار امتداداً إلى مالكي الصيدليات".

وأضاف: "عندما نحتاج دواء نجده خلال أيام قد ارتفع أضعاف سعره مرات مضاعفة، مع أن الكثيرين يتحدثون عن رخصه في صنعاء، فيتساءل المواطن لماذا؟ فيكون رد الصيدلي: ارتفاع الأسعار من شركات الأدوية، ومن جانبها ترد شركة الأدوية لتقول فارق الصرف، وهنا نتساءل لماذا اختفت هيئة الأدوية ولم تعد تمارس مهامها وواجباتها الإنسانية والوطنية والأخلاقية في مراقبة شركات الأدوية ومورديها؟ أم أن سكوتها سكوت من يقبض الثمن بيده جعل لسانها لا يستطيع أن ينطق أو يتكلم، أو تمارس مهامها كجهة رقابية يخولها القانون مراقبة الأسعار والجودة للأدوية على شركات الأدوية المستوردة والصيدليات. ومن هنا أدعو كل أبناء الشعب إلى التحرك والكف عن الانتظار والعمل على تصفية شركات الأدوية المستغلة، ووضع حد لهذه المعاناة التي أثقلت كاهل الجميع".