الريال يتعافى فهل تتراجع أسعار المواد الغذائية؟

> كتب/ ذويزن مخشف

> تعطيل غرفة المقاصة يدفع التجار والمواطنين لادخار الأموال
> واصلت العملة المحلية، الريال، لليوم الثالث مكاسبها أمام سائر العملات الأجنبية مدفوعة بأصداء وردود الأفعال الإيجابية عربيا ودوليا بنجاح ولادة الحكومة الجديدة في اليمن التي تقاسمها الرئيس هادي والمجلس الانتقالي والأحزاب السياسية اليمنية تحت عنوان "المناصفة" بين الجنوب والشمال.

ومع دخول "اتفاق الرياض" حيز التنفيذ الجمعة الماضية بصدور قرار تشكيل الحكومة بدأت أسعار الصرف تأخذ طريق الانحسار والتراجع أمام العملة المحلية التي يبدو أنها تنفست الصعداء بمولود الحكومة الذي ظل التشاور حولها طيلة الأشهر الفائتة في الرياض بعد تعثرها لأكثر من عام منذ توقيع الاتفاق في 5 نوفمبر 2019.

وأمس الأحد، خلال النهار، واصل الريال استعادة قيمته، حيث استعاد أكثر من 175 ريالاً على الأقل من قيمته أمام الدولار، وبلغ متوسط سعر الصرف في السوق المحلية 770 ريالاً للدولار الواحد وانخفض سعر الريال السعودي إلى 197 ريالاً يمنياً، لكن مع حلول المساء عاد الريال إلى التذبذب والهبوط المفاجئ بشكل طفيف ليرتفع الدولار مجدداً إلى ما بين 778 - 780 ريالاً للدولار.

وتوقع متعاملون ومراقبون اقتصاديون استمرار هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية لتصل نهاية العام الجاري إلى ما دون 700 ريال للدولار على الأقل.

هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

وبالفعل حفز إعلان تشكيل الحكومة إلى تهاوي سعر صرف العملات التي كانت سببا في ارتفاع متسارع وجنوني بأسعار السلع الغذائية حتى قفزت إلى مستويات قياسية بلغت نسبتها 140% من الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

ولا يزال المواطن في عدن والمحافظات المجاورة، ينتظر تدخل الحكومة في إعادة ضبط بوصلة أسعار المواد الغذائية في وقت أحجم التجار عن شراء النقد الأجنبي مع محاولات البنك المركزي ضبط سوق الصرف ومواجهة عمليات المضاربة بالعملة.

وأدت المضاربات، التي أرجعها في وقت سابق رئيس الحكومة إلى صراع مصالح واعتبارها موجهة، إلى انهيار شامل للمنظومة الغذائية في المحافظات المحررة، وأهمها عدن، ما دفع برامج أممية ومنظمات دولية إلى التحذير من مجاعة في اليمن هي الأسواء في العالم خاصة مع توقف العديد من الوكالات الإنسانية عن تقديم مساعدتها إلى حوالي نصف سكان البلاد من المحتاجين للغذاء، لكن المخاوف من عدم تعافي الريال بشكل أفضل ما زالت تلقي بظلالها في الشارع، حيث يعتقد خبراء اقتصاد أن مخاوف الصرافين والمضاربين بالعملة والمواطنين الذين يسعون إلى الاحتفاظ وادخار أموالهم بالنقد الأجنبي (الدولار)، سيؤدي لكبح جماح استمرار هذا التعافي البطيء إلى الآن.

وقال مصرفيون للصحيفة أمس: إن تعطيل غرفة المقاصة في البنك المركزي عطل عمليات التداول بالعملات الأجنبية والمحلية بين البنوك ويعزز اتجاه المواطنين والتجار إلى ادخار النقد بكافة أشكاله في البيوت والشركات ولدى الصرافين.

وكان احتفاظ الناس بالعملة الصعبة بعيداً عن البنوك والمصارف واحداً من أسباب زيادة المعروض وتراجع الطلب للريال، مما أدى إلى انهيار متسارع للريال وفقدان 30 % من قيمته خلال الفترة الماضية.

وبطبيعة الحال فالعملة المحلية لأي بلد مؤشر على ضعف أو قوة السياسيات الاقتصادية الحكومية.

وفي الوقت الذي تزايدت فيه دعوات الحكومة للعودة السريعة إلى عدن حذر خبراء الاقتصاد من تأخر الحكومة الجديدة عن اتخاذ تدابير مالية ونقدية سريعة تعزز ثقة السوق المصرفية التي ظهرت بعد إعلان تشكيل الحكومة، وتستعيد للعملة المحلية قيمتها أمام العملات الأجنبية، وتكبح جماح تضخم العملة وأسعار الغذاء والخدمات.

ورأى الخبراء أن تأخر الحكومة عن تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، ورفع مستويات الشفافية، وإصلاح الموازنة، وإحياء القطاع المالي، ورفع قدرات البنك المركزي اليمني، سيعود بانعكاسات سلبية على قيمة العملة المحلية "الريال" وأي تدخلات مالية خارجية بعد ذلك سيكون تأثيرها قليل الفعالية.

ونصح خبراء الاقتصاد الحكومة بتفعيل الأوعية الإيرادية، ومحاربة الفساد، والتوقف عن تمويل عجز الموازنة بالسحب على المكشوف (طباعة العملة)، والتي تقوض استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدوا على أهمية تنفيذ إصلاح الموازنة، وزيادة الإيرادات، وتقوية قدرات البنك المركزي، على التدخل في السوق للرد على أي علامات على المضاربة أو انخفاض قيمة العملة.

وشدد خبراء الاقتصاد على أهمية وضرورة عمل الحكومة في اتجاه استعادة ثقة المانحين، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والإسراع في البحث عن وديعة مالية للبنك المركزي بعدن، وإدارتها على نحو فعال للاقتصاد، واعتماد الشفافية المطلقة فيما يتعلق بصرف الأموال في إصدار خطابات الاعتماد واستيراد الأغذية.

ومن أسباب تهاوي العملة المحلية استمرار الحرب، وانقسام البنك المركزي، وتهاوي تحويلات اليمنيين المغتربين، وتوقف دول التحالف عن تقديم موارد إضافية لاحتياطي البنك المركزي اليمني.

ويبقى السؤال لدى العامة هل ستتوقف أسعار السلع الغذائية عن جنونها وتعود إلى الاستقرار والانخفاض إلى وضعها الطبيعي؟

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى