لحج المسكينة معرضه للضياع!!
> يجري هذه الأيام في لحج، سباق الماراثون المدعّم بالمنشطات، ليس بين متنافسين رياضيين في مجال العدو والوثب العالي، بل بين سماسرة نشطين في شراء الأراضي الزراعية بلحج، ومخططاتهم السكنية.
ويهدف هذا الماراثون (السماسرة) إلى تجميع أكبر عدد ممكن من الأفدنة، والمخططات السكنية، المتعلقة بأبناء لحج، ولأغراض عديدة، ليس من بينها مصلحة لحجية.
وفي حالة نجاح سماسرة الأرض بالاستئثار بالأراضي الزراعية، والمخططات السكنية سيكون من نتائجها إخراج لحج من وظيفتها الزراعية، كقوة منتجة للخضروات والفواكه، لمصلحة منتجات الهضبة الشمالية، إذا تم زراعتها من قبل سماسرة الأرض، أما اذا حلت العقارات الإسمنتية محل الأراضي الزراعية فستكون لحج معرضة للضياع، لأن نصيب الفرد من الأرض الزراعية سيصبح في خبر كان.
وسوف تصبح لحج ومعها المناطق الجنوبية عرضة لاستيراد المنتجات الزراعية من الشمال، بعد أن كانت مستوطنة بلحج. وكما حصل عام 1994م، عندما احتلت جيوش النظام في صنعاء الجنوب، واستباحوا مؤسساته الاقتصادية والخدماتية، ودمروا الصناعات الغذائية كمصنع الألبان والطماطم والدواجن والبيض، وأصبحت الجنوب مستوردة لتلك السلع من الشمال بعد أن كانت مستوطنة في بلدها الجنوب.
وفي حال نجاح سماسرة المخططات السكنية، سيكون من نتائجه أن تتحول تلك المخططات السكنية إلى مستوطنات يسكنها الغرباء، وتعمل على شق النسيج الاجتماعي في لحج، وفي نفس الوقت سيتحول اللحوج إلى أجراء لهذه المستوطنات بعدما كانوا ملاكا لهذه المخططات السكنية.
نظرة السماسرة للوضع الاقتصادي الراهن في البلاد جعلهم يقدمون بشراسة على شراء الأراضي الزراعية والمخططات السكنية، منتهزين تدني قيمة الريال اليمني الذي وصل إلى وحل العملات الأجنبية، فالدولار يساوي 880 ريالا يمنيا، ويشترون هذه الأصول بثمن بخس؛ لتصبح بعد مدة زمنية قصيرة تباع بالملايين.
لقد تفحصنا نية هؤلاء السماسرة ملاك النقود -التي لا نعرف من أين مصدرها او هويتها- فوجدنا أن سلوكهم هذا معتمد منذ أمد طويل في خطوات تبدو أنها بريئة، ويقصد منها الإنعاش المادي لملاك تلك الأصول، ليقدموا على بيعها عن طيب خاطر، ولكن هدف هذه العملية البعيد هو إخراج القوة الزراعية اللحجية من منافسة الخضروات الآتية من الشمال، وجعل الأموال الجنوبية تذهب إلى الشمال لشراء المنتجات التي كانت في لحج.
إن إضعاف هذه الجبهة اللحجية سوف يتبعها إضعاف الجبهات الأخرى، وتزاول هيمنتها الزراعية والتجارية لتصل إلى الهيمنة السياسية والعسكرية.
إن أبناء لحج يرفعون الشكاوى ويقفون وقفات احتجاجية ضد هذه الممارسات وهذا الغزو، ولم يجدوا من ينصفهم حتى الآن ويضمن لهم بقاء حقوقهم في الملكية.
ويمكن تفسير ذلك بمستوى التعاون المتبادل المنفعة بين السماسرة وأيادي سلطوية في الجهاز الحكومي وتبادل المصالح بينهما.
ممتلكات أبناء لحج الزراعية والسكنية يجب أن تكون خطا أحمر، فهي لهم حياة أو موت في حاضر أبنائهم ومستقبلهم.
ويهدف هذا الماراثون (السماسرة) إلى تجميع أكبر عدد ممكن من الأفدنة، والمخططات السكنية، المتعلقة بأبناء لحج، ولأغراض عديدة، ليس من بينها مصلحة لحجية.
وفي حالة نجاح سماسرة الأرض بالاستئثار بالأراضي الزراعية، والمخططات السكنية سيكون من نتائجها إخراج لحج من وظيفتها الزراعية، كقوة منتجة للخضروات والفواكه، لمصلحة منتجات الهضبة الشمالية، إذا تم زراعتها من قبل سماسرة الأرض، أما اذا حلت العقارات الإسمنتية محل الأراضي الزراعية فستكون لحج معرضة للضياع، لأن نصيب الفرد من الأرض الزراعية سيصبح في خبر كان.
وسوف تصبح لحج ومعها المناطق الجنوبية عرضة لاستيراد المنتجات الزراعية من الشمال، بعد أن كانت مستوطنة بلحج. وكما حصل عام 1994م، عندما احتلت جيوش النظام في صنعاء الجنوب، واستباحوا مؤسساته الاقتصادية والخدماتية، ودمروا الصناعات الغذائية كمصنع الألبان والطماطم والدواجن والبيض، وأصبحت الجنوب مستوردة لتلك السلع من الشمال بعد أن كانت مستوطنة في بلدها الجنوب.
وفي حال نجاح سماسرة المخططات السكنية، سيكون من نتائجه أن تتحول تلك المخططات السكنية إلى مستوطنات يسكنها الغرباء، وتعمل على شق النسيج الاجتماعي في لحج، وفي نفس الوقت سيتحول اللحوج إلى أجراء لهذه المستوطنات بعدما كانوا ملاكا لهذه المخططات السكنية.
نظرة السماسرة للوضع الاقتصادي الراهن في البلاد جعلهم يقدمون بشراسة على شراء الأراضي الزراعية والمخططات السكنية، منتهزين تدني قيمة الريال اليمني الذي وصل إلى وحل العملات الأجنبية، فالدولار يساوي 880 ريالا يمنيا، ويشترون هذه الأصول بثمن بخس؛ لتصبح بعد مدة زمنية قصيرة تباع بالملايين.
لقد تفحصنا نية هؤلاء السماسرة ملاك النقود -التي لا نعرف من أين مصدرها او هويتها- فوجدنا أن سلوكهم هذا معتمد منذ أمد طويل في خطوات تبدو أنها بريئة، ويقصد منها الإنعاش المادي لملاك تلك الأصول، ليقدموا على بيعها عن طيب خاطر، ولكن هدف هذه العملية البعيد هو إخراج القوة الزراعية اللحجية من منافسة الخضروات الآتية من الشمال، وجعل الأموال الجنوبية تذهب إلى الشمال لشراء المنتجات التي كانت في لحج.
إن إضعاف هذه الجبهة اللحجية سوف يتبعها إضعاف الجبهات الأخرى، وتزاول هيمنتها الزراعية والتجارية لتصل إلى الهيمنة السياسية والعسكرية.
إن أبناء لحج يرفعون الشكاوى ويقفون وقفات احتجاجية ضد هذه الممارسات وهذا الغزو، ولم يجدوا من ينصفهم حتى الآن ويضمن لهم بقاء حقوقهم في الملكية.
ويمكن تفسير ذلك بمستوى التعاون المتبادل المنفعة بين السماسرة وأيادي سلطوية في الجهاز الحكومي وتبادل المصالح بينهما.
ممتلكات أبناء لحج الزراعية والسكنية يجب أن تكون خطا أحمر، فهي لهم حياة أو موت في حاضر أبنائهم ومستقبلهم.