مدير زنجبار لـ«الأيام»: المدينة تحولت إلى قرية والعشوائية تعصف بإيرادات المديرية
> حوار/ سالم حيدرة صالح
> قال مدير عام مديرية زنجبار م. سالم عكف، إن المديرية تعاني من شحة الإيرادات، وأضاف في مقابلة مع «الأيام» أن المديرية تعاني منذ سنوات طويلة من محدودية الموارد التي تدهورت حتى وصلت إلى الصفر منذ العام 2015م عقب اجتياح المديرية من قبل مليشيات الحوثي.
مشاريع لم ترَ النور
39 مليوناً دعم حكومي
كأننا في مديرية نائية
وعن الإيرادات الضريبية في المديرية قال عكف: "إن ضرائب زنجبار من الإيرادات المحلية ترحل مركزياً ولم تستفيد المديرية منها ولا من الإيرادات أو الضرائب الشهرية التي لا تتجاوز مليوناً وثلاث مائة ألف ريال فقط، وهذا مبلغ ضئيل جداً، وكأن زنجبار إحدى المديريات النائية وليست عاصمة محافظة".
عشوائية في التحصيل
وتابع عكف حديثه عن مشكلة الموارد الضريبية قائلاً: "العشوائية هي السائدة في تحصيل الإيرادات، وتذهب إلى جهات أخرى وتحرم منها مديرية زنجبار، ولا نعلم ما هي الأسباب، وحاولنا أن نعمل على تحصيلها، لكن هناك جهات نافذة منعتنا وحرمت المديرية منها، وطالبنا مراراً وتكراراً أن تعطى حصة زنجبار من الإيرادات، لكن لا حياة لمن تنادي".
مشاريع منفذة في المديرية خلال العام 2020م
وأشار عكف إلى تدخلات مؤسسة شباب أبين التنموية في استكمال مشروع مياه الصرف الصحي بحارة 22 مايو، ووضع بعض الحلول لمعالجة المشكلة بتعاون من قبل مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي م. صالح البلعيدي، وبناء أربعة فصول دراسية لمدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي في منطقة القريات، وقال: "سنقوم باستكمال بناء هذه المدرسة، وقمنا بإعادة تأهيل جزء من البنية التحتية التي تضررت".
مشاريع ستنفذ في العام المقبل 2021م
وتابع: "هناك مشاريع مستقبلية سنقوم بتنفيذها في العام 2021، وهي إعادة تأهيل وسفلتة خمسة شوارع بمدينة زنجبار وإعادة تأهيل جولة جسر الصين حتى جولة المكتب التنفيذي حوالي 3 كيلو، وتأهيل وسفلتة الطريق من جولة شقرة حتى ثانوية الصديق".
عشوائيات وعبث في التخطيط
وأكد عكف على أهمية تعاون المواطنين مع السلطة المحلية لإزالة العشوائيات، وقال: "بعض المواطنين يعملون ضد المصلحة العامة من خلال البناء في المتنفسات والطرقات والشوارع، ويساهمون في تشويه المعالم الجمالية في مدينة زنجبار، وإعاقة تنفيذ الكثير من المشاريع".
وتابع حديثه عن العشوائية في التخطيط قائلاً: "كثير من المهندسين لا يفقهون شيئاً في قانون تخطيط المدن، ولم يتحصلوا على دورات تخطيط، والبعض منهم يبحث عن الكسب غير المشروع، ونؤكد أن المسؤول المباشر على تخطيط المدن هو مكتب عقارات الدولة، وأعمال بعض المهندسين تساهم في تشويه المدينة، ففي مناطق نواجه مشكلات غياب التخطيط وتزاحم المباني ولا وجود للشوارع أو مخططات للصرف".
واختتم: "كل هذه الفوضى أثرت كثيراً على معالم المدينة المدنية الحضارية وحولتها إلى قرية، وسنقوم بحملة لإزالة جميع العشوائيات قريباً في مدينة زنجبار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة".
مشاريع لم ترَ النور
وقال عكف: "نحن الآن في وضع استثنائي، حيث إن البند الرابع كان بالمليارات في خليجي 20، ويشمل مشاريع كثيرة في مدينة زنجبار، لكنها لم تظهر إلى النور، وكانت من نصيب الفاسدين".
39 مليوناً دعم حكومي
وأضاف: "الباب الرابع اليوم صفر بسبب عدم وجود الإيراد المركزي والدعم المركزي 90 % من إيرادات الباب الرابع لمديرية زنجبار 39 مليون ريال فقط في العام، ومن المفروض أن تكون الإيرادات السنوية (360) مليون ريال، لكن للأسف هذه المبالغ لا نعلم أين تذهب ومن المستفيد منها".
كأننا في مديرية نائية
وعن الإيرادات الضريبية في المديرية قال عكف: "إن ضرائب زنجبار من الإيرادات المحلية ترحل مركزياً ولم تستفيد المديرية منها ولا من الإيرادات أو الضرائب الشهرية التي لا تتجاوز مليوناً وثلاث مائة ألف ريال فقط، وهذا مبلغ ضئيل جداً، وكأن زنجبار إحدى المديريات النائية وليست عاصمة محافظة".
عشوائية في التحصيل
وتابع عكف حديثه عن مشكلة الموارد الضريبية قائلاً: "العشوائية هي السائدة في تحصيل الإيرادات، وتذهب إلى جهات أخرى وتحرم منها مديرية زنجبار، ولا نعلم ما هي الأسباب، وحاولنا أن نعمل على تحصيلها، لكن هناك جهات نافذة منعتنا وحرمت المديرية منها، وطالبنا مراراً وتكراراً أن تعطى حصة زنجبار من الإيرادات، لكن لا حياة لمن تنادي".
مشاريع منفذة في المديرية خلال العام 2020م
وأضاف: "بعض المنظمات تدخلت لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية، وكل المشاريع كان يجب أن تنفذها الدولة لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك، وتم تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنك الأهلي وأيضاً البنك المركزي وإعادة تأهيل وإزالة الطبقة الإسفلتية وسفلتة شوارع مدينة زنجبار من جولة مدخل مدينة زنجبار إلى فرزة عدن زنجبار بحوالي (860) متراً، وسفلتة الطريق من جولة المكتب التنفيذي إلى جولة شقرة واحد كيلو و 333 متراً، ومن جولة حصن شداد حتى الطريق الدولي البحري 4 كيلو و 400 متر".
وتابع: "هناك مشاريع رصف بحارات النصر و 22 مايو والعصلة وجزء من حارة الثقافة ومشروع شارع ساحة الشهداء الذي يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها اليونيسف وبدعم من الأمم المتحدة وشارع معهد الأوراس (600) متر أعمال رصف وإزالة الجزر لمدخل مدينة زنجبار الشرقي حتى جولة دغلان 2 كيلو و (700) متر، وهذه أهم المشاريع التي تم تنفيذها في العام 2020م".
وأشار عكف إلى تدخلات مؤسسة شباب أبين التنموية في استكمال مشروع مياه الصرف الصحي بحارة 22 مايو، ووضع بعض الحلول لمعالجة المشكلة بتعاون من قبل مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي م. صالح البلعيدي، وبناء أربعة فصول دراسية لمدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي في منطقة القريات، وقال: "سنقوم باستكمال بناء هذه المدرسة، وقمنا بإعادة تأهيل جزء من البنية التحتية التي تضررت".
مشاريع ستنفذ في العام المقبل 2021م
وتابع: "هناك مشاريع مستقبلية سنقوم بتنفيذها في العام 2021، وهي إعادة تأهيل وسفلتة خمسة شوارع بمدينة زنجبار وإعادة تأهيل جولة جسر الصين حتى جولة المكتب التنفيذي حوالي 3 كيلو، وتأهيل وسفلتة الطريق من جولة شقرة حتى ثانوية الصديق".
عشوائيات وعبث في التخطيط
وأكد عكف على أهمية تعاون المواطنين مع السلطة المحلية لإزالة العشوائيات، وقال: "بعض المواطنين يعملون ضد المصلحة العامة من خلال البناء في المتنفسات والطرقات والشوارع، ويساهمون في تشويه المعالم الجمالية في مدينة زنجبار، وإعاقة تنفيذ الكثير من المشاريع".
وأضاف: "البناء العشوائي الذي طال مدينة زنجبار ظاهرة غير حضارية ومقلقة، حوّل المدينة إلى قرية، للأسف الشديد أن هناك مهندسين يقومون بعمل التخطيط بشكل عشوائي دون الرجوع إلى مكتب عقارات الدولة، الجهة المخولة بذلك، وهذا خطاء كبير".
وتابع حديثه عن العشوائية في التخطيط قائلاً: "كثير من المهندسين لا يفقهون شيئاً في قانون تخطيط المدن، ولم يتحصلوا على دورات تخطيط، والبعض منهم يبحث عن الكسب غير المشروع، ونؤكد أن المسؤول المباشر على تخطيط المدن هو مكتب عقارات الدولة، وأعمال بعض المهندسين تساهم في تشويه المدينة، ففي مناطق نواجه مشكلات غياب التخطيط وتزاحم المباني ولا وجود للشوارع أو مخططات للصرف".
واختتم: "كل هذه الفوضى أثرت كثيراً على معالم المدينة المدنية الحضارية وحولتها إلى قرية، وسنقوم بحملة لإزالة جميع العشوائيات قريباً في مدينة زنجبار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة".
