بين متفائل ومتوجس تباين الآراء حول حكومة المناصفة ومستقبلها
> استطلاع/ محمد صالح حسن
> الإصلاح غير مرغوب به ووضع العسكريين محلك سر..
يعلق الكثيرون آمالهم على حكومة المناصفة المشكلة مؤخرا ويتطلعون إلى مقدرتها على حلحلة المشاكل والاختلالات والأزمات التي أغرقت البلاد.
"الأيام" التقت عددا من الشخصيات الاجتماعية ونشطاء ومواطنين في محافظة الضالع، لمعرفة آمالهم ورؤيتهم لمستقبل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وخرجت بالآتي:
العقيد محسن ناجي مسعد أحد الضباط المسرحين منذ 1994م قال: "لا أعلق أي آمال على هذه الحكومة الجديدة، كونها تكرار لنفس الحكومات السابقة التي كان الفشل هو سيد الموقف بالنسبة لها وسيبقى كذلك بالنسبة للحكومة الحالية التي يتصف أغلبية أعضائها إن لم نقل جميعهم بالفساد وعدم الكفاءة على عكس ما يروج لها بأنها حكومة كفاءات".
رئيس الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي بمحافظة الضالع العقيد سالم الخيلي وصف الحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال لمرحلة ما قبل دولة الجنوب، متطرقا إلى أنه "مهما بلغ حجم الدعم السعودي في ظل حكومة يرأسها معين لن يخدم الجنوبيين إلا في البداية كتلميع لجهودهم، لكنها سرعان ما ستنفذ سياسة الحوثي والرأسماليين الشماليين".
وألمح الخيلي إلى أن الحكومة الجديدة ستسهل توافد المزيد من أبناء الشمال إلى عدن والمحافظات الجنوبية تحت غطاء عمل الوزارات، كما سيتم إيداع أموال الموارد لهم بصورة رسمية بفضل الحكومة.
ويوافقه الرأي العميد علي عبدالله مقبل أحد المسرحين قسرا ومن نشطاء الثورة الجنوبية، إذ يقول: "لا أعتقد أن الأمور ستسير لمصلحة الجنوب طالما وأن رئيس الحكومة مازال معين، وأن الجنوبيين لا يزالون مسحورين ويعملون ضد شعبهم الذي سامحهم وتصالح معهم إلا أنهم متمسكون بشعار الوحدة أو الموت غير مدركين موت الوحدة وإلى الأبد في حربي 1994 و2015م".
وأضاف: "حان الوقت لأن يصنع الجنوبيون من الزمن فرصة الحسم والانتصار، فالعالم يهيئ للاعتراف بالدولة الجنوبية وتتسابق الدول لمد يد العون لنا ولا ينقصنا سوى وحدة القوى السياسية".
وقال الناشط علي عميران: "نتطلع لأن تقوم الحكومة الجديدة بواجبها على أكمل وجه من خلال تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والعمل على معالجة سعر الصرف واستقرار العملة وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين وتوحيد كافة الفصائل المسلحة وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي لمختلف المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، وأن يكون محور اهتمامهم وتوجهم إنهاء الانقلاب الحوثي ومواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية وتحرير وتطهير كل شبر من الأراضي اليمنية من هذه الميليشيات الحوثية الانقلابية ورفع الظلم والمعاناة الجاثم على صدر الشعب اليمني، وأن تؤدي الحكومة عملها من داخل الأراضي اليمنية المحررة والعاصمة المؤقتة عدن ويتلمسوا احتياجات المواطنين ويدعموا جبهات القتال مع صرف رواتب ومستحقات المقاتلين في الجبهات وتحريك مختلف الجبهات باليمن من أجل سرعة استكمال وتحرير كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية والعمل على تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض بدون أي انتقائية وتجاوز لأي بند من بنود الاتفاق".
مدير عام مديرية الحصين صلاح الحريري يظن أن اتفاق الرياض وما تمخض عنه من تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحا النتائج الإيجابية لتشكيل الحكومة وتنفيذ الاتفاق: "1. سياسية: فالاتفاق أعاد المعادلة لوضعها الصحيح وأوجد نوعا من التوازن السياسي بين طرفين رئيسين في المعادلة السياسية، طرف جنوبي أقصي تماما منذ 94م، وطرف شمالي استحوذ على طرفي المعادلة، إعادة المعادلة برموزها ومتغيراتها إلى الوضع الطبيعي يعتبر أصعب خطوة، وهو ما نجح الاتفاق في تحقيقه نجاحا كبيرا.
بدوره أكد رئيس الدائرة الاجتماعية بانتقالي الضالع عبد الحميد طالب أن تطلعات الجنوبيين تتعدى المناصب، وهو ما يتولى المجلس تنفيذه في ظل حكومة يقع على عاتقها توفير الخدمات في كافة المحافظات على غرار ما يسعى إليه المحافظ لملس في العاصمة عدن.
ودعا عبد القوي الحماطي الوزراء إلى عدم التعرض لشعب الجنوب واستفزازه. كما أبدى مواطنون آخرون تقبلهم لقدوم الحكومة إلى العاصمة عدن طالما وأنها ستعمل لمصلحة الشعب، محذرين من المساس بهوية الجنوب المتمثلة بعلم الجنوب الذي استشهد في سبيل إعلائه الآلاف.
وقال محمد صالح كردوم: "لا آمال نعلقها في حكومة يشارك فيها حزب الإخوان الإرهابي وغيره ممن ينهبون ثروات الجنوب، أملنا في المقاومة الجنوبية والقوة التي تقاتل الغزاة بقيادة عيدروس الزبيدي".
"
تشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إنجاز تاريخي لم يشهده الجنوب وقضيته منذ عقود مضت، وهذا دليل قاطع على حنكة القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي رغم العراقيل والحجج الواهية التي اتبعتها حكومة الشرعية". يقول الأستاذ عبدالعزيز غالب الكشيش.
وقال "إن الشعب منتظر منكم التصحيح في كل مفاصل الدولة من القاعدة للقمة، لدينا أمل بأنكم ستكونون عند حسن الظن ويمكنكم إثبات ذلك من خلال تثبيت القانون وفرضه على الجميع، تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، الحرص على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتأكيد على أن لا سلطان على القضاء في وطن نطمح أن يتسع للجميع بعيدا عن المناكفات والتصرفات الحزبية المفرقة للجماعة".
يعلق الكثيرون آمالهم على حكومة المناصفة المشكلة مؤخرا ويتطلعون إلى مقدرتها على حلحلة المشاكل والاختلالات والأزمات التي أغرقت البلاد.
وفيما يستبشر مواطنون خيرا بتشكيل الحكومة وتوافق الجميع عليها بعد جدل دام طويلا فطموحاتهم لا تتعدى تحسن الظروف المعيشية وتوافر الخدمات التي تعد حقا مشروعا وواجب توفيره لكل مواطن، هناك من يرى أنها لا تضيف ولا تعني شيئا للمواطن البسيط الذي لم ولن يكون أبدا في حساباتها.
محسن ناجي
وتابع: "نظرتي لهذه الحكومة لا تختلف أبدا عن نظرتي للحكومات السابقة التي كانت تتصف بالفساد وعدم القدرة على انتشال البلاد من حالة الضياع والفوضى العارمة وحالة الانفلات التي شملت شتى مناحي الحياة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية، فضلا عن انهيار سعر العملة أمام الدولار وهو الانهيار الذي فتح بابا واسعا أمام اتساع رقعة المجاعة في أوساط أبناء الشعب الجنوبي الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة وغير مسبوقة، الأزمات المركبة التي تعيشها البلاد لا يتعلق حلها بتغيير الحكومات أو تغيير الوجوه مثلما هو حاصل اليوم، بل يتعلق حلها بتغيير السياسات التي اتبعها ويتبعها النظام الحاكم الذي اعتاد على انتهاج سياسة فاشلة وغير قادرة على الإلمام بكافة أزمات وظروف البلاد، نتيجة افتقارها ومنذ عقود طويلة إلى حكومة حقيقية تمتلك رؤية سياسية شاملة تمكنها من إخراج البلاد من الحالة المأساوية التي بلغتها، ويرجع الفضل في ذلك إلى كل تلك الحكومات المتعاقبة التي نجحت نجاحا باهرا في نقل البلاد من حالة فشل إلى أخرى حتى وصلت اليمن إلى مرحلة الدولة الفاشلة بامتياز، وأضحى ذلك حقيقة واضحة لا تخطئها عين ولا ينكرها عقل، وإذا كانت هناك من إضافة حول تشكيل الحكومة فهي أن الحكومة تعد بالنسبة للجنوبيين بمثابة رأس حربة لنظام الاحتلال الذي عاث في الجنوب فسادا وخرابا".
سالم الخيلي
وقال: "لو أن هناك خيرا في حكومات المحاصصة لكان في حكومة 90م بين العربية اليمنية والجنوب العربي وفي لبنان الشعب الأكثر ثقافة ووعي"، مشيرا إلى أنه لا جديد ولا أمل بالنسبة للعسكريين في الحكومة الجديدة، فرئيس الوزراء هو نفسه السابق ووزير الدفاع السابق والحالي المقدشي، الذين برأيه، هما أدوات علي محسن الأحمر المتسببون بتجويع العسكريين وأسرهم.
علي عبدالله
علي عميران
صلاح الحريري
2. إدارية: لاشك أن الهيكل الإداري للدولة قد دُمر تماما ولم تعد توجد إدارات أو هيكل مؤسسي خصوصا في الجنوب الذي تعرض لحرب ممنهجة منذ 94م وبالتالي إعادة فتح الوزارات واستكمال هياكلها الإدارية على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظات وتوظيف الكادر الجنوبي لملئ الإدارات الشاغرة سيكون له أثر إيجابي كبير في إعادة هيكل الدولة والبناء الإداري والمؤسسي للدولة. 3.اقتصادية: حكومة المناصفة ستعمل على تسخير الموارد والعائدات بما يضمن الاستفادة منها لمصلحة المناطق المحررة، وهذا بدوره سينعكس بشكل إيجابي على مستوى دخل الفرد، حيث كانت الحكومة السابقة تسخر مجمل عائداتها ومواردها وما تتحصل عليه من دعم خارجي لمصلحة المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثي، وبدوره يقوم بتسخيرها للمجهود حربي. وبالتالي إذا توافرت لدى هذه الحكومة النزاهة والوطنية وابتعدت عن المناكفات ستنجح في عملها".
عبد الحميد طالب
عبدالقوي الحماطي
محمد صالح
ويرى عضو نقابة المعلمين الجنوبيين أن عمل الحكومة يتمحور حول معالجة تدهور العملة وغلاء الأسعار ومشاكل الكهرباء والصحة والمياه وتوفير الخدمات بشكل أساسي وإيجاد شاغر وظيفي، وهو ما لا يمكن حدوثه بوجود الفاسدين داخل الحومة، حسب قوله.
عبدالعزيز الكشيش
ويتابع: "نحن أمام مفترق طرق نكون أو لا نكون، إما أن نشعر المواطن والشعب أننا جديرون بتحمل المسؤولية أو العكس، يجب أن يعرف كل مسؤول وموظف وقائد أمن وقاضٍ ورجل مرور...إلخ أن على عاتقهم مسؤولية شعب تحمل شتى صنوف المعاناة والإذلال والقهر وصبر كثيرا، هل بوسعكم عمل شيء يلمسه المواطن أم كما قال المثل الشعبي (ديمة وقلبنا بابها)؟!".
