المركزي يعتمد سعر المصارفة لاستيراد السلع بـ 630 ريالا للدولار
> عدن «الأيام» خاص
> قال البنك المركزي اليمني في عدن في بيان أمس الأربعاء، إن قرر اعتماد المصارفة لاستيراد المشتقات النفطية في المناطق المحررة عبر شركة النفط.
وتبدو هذه الخطوة محاولة لتنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد، والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار وفقاً لمسؤولين في البنك.
وأمس الأربعاء عقدت قيادة البنك المركزي اجتماعاً خصص لمراجعة تنفيذ الآلية الخاصة بالمصارفة لاستيراد المشتقات النفطية بالمناطق المحررة.
وأوضح بيان البنك أنه تقرر "اعتماد إجراءات إضافية يتم بموجبها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط، وبناءً عليه يقوم المستوردون ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط".
وأكد البيان أن البنك المركزي لن يصرح "لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية إلى المناطق المحررة تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية".
وفي وقت لاحق مساء أمس أعلن البنك المركزي لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية.
وأفاد البنك في بيان ثانٍ أنه قرر اعتماد سعر مصارفه على أساس 630 ريالاً لكل 1 دولار، على أن يقوم التجار بتوريد ما نسبة 50 % من قيمة طلباتهم بالريال فور تقديمهم للطلبات عبر بنوكهم التجارية.
وأوضح البيان أن البنك المركزي سيقوم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م باستلام طلبات العملاء الجديدة، ومتابعة إجراءات توريداتهم النقدية بنسبة 50 % ومصارفتها بحسب ما ذكر أعلاه، مؤكداً أن السلع الأساسية التي تتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق.
وتبدو هذه الخطوة محاولة لتنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد، والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار وفقاً لمسؤولين في البنك.
وأمس الأربعاء عقدت قيادة البنك المركزي اجتماعاً خصص لمراجعة تنفيذ الآلية الخاصة بالمصارفة لاستيراد المشتقات النفطية بالمناطق المحررة.
وأوضح بيان البنك أنه تقرر "اعتماد إجراءات إضافية يتم بموجبها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط، وبناءً عليه يقوم المستوردون ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط".
وأكد البيان أن البنك المركزي لن يصرح "لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية إلى المناطق المحررة تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية".
وفي وقت لاحق مساء أمس أعلن البنك المركزي لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية.
وأفاد البنك في بيان ثانٍ أنه قرر اعتماد سعر مصارفه على أساس 630 ريالاً لكل 1 دولار، على أن يقوم التجار بتوريد ما نسبة 50 % من قيمة طلباتهم بالريال فور تقديمهم للطلبات عبر بنوكهم التجارية.
وأوضح البيان أن البنك المركزي سيقوم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م باستلام طلبات العملاء الجديدة، ومتابعة إجراءات توريداتهم النقدية بنسبة 50 % ومصارفتها بحسب ما ذكر أعلاه، مؤكداً أن السلع الأساسية التي تتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق.
