مسئول بيئي: إنشاء خزان عائم بميناء (قنا) بشبوة يؤسس لكارثة بيئية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قيادي بالانتقالي: هناك أهداف خفية للميناء وأتحدى المحافظ أن يكشف عن موارد النفط
انتقد مختصون بمجال حماية البيئة وقادة ونشطاء مكونات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، السلطة المحلية بشبوة، لإقدامها على تشغيل ميناء (قنا) وتحويله إلى خزان عائم لتصدير واستيراد النفط، مؤكدين أن المشروع يؤسس لكارثة بيئية ستقضي على الموارد الطبيعية بمنطقة (قنا)، والمناطق الأخرى المجاورة لها.
وجاءت تلك الانتقادات عقب الخبر الذي نشرته أمس الأول، وكالة (سبأ) نسخة الشرعية، عن افتتاح محافظ شبوة، المرحلة الأولى من مشروع ميناء (قنا) النفطي والتجاري الواقع إلى الشرق من منطقة (بير علي) على الشريط الساحلي لمديرية رضوم، في شبوة، وتدشينه عملية تفريغ أول شحنة نفط تصل الميناء وتقدر بنحو 17 ألف طن.
في هذا السياق، قال مدير عام الرصد والتقييم البيئي، بالهيئة العامة لحماية البيئة، وليد الشعيبي: "إن إصرار السلطة المحلية بمحافظة شبوة على إنشاء خزان عائم بميناء (قنا)، دون إخضاع المشروع لدراسات تفصيلية كاملة لتقييم الأثر البيئي بمنطقة المشروع والمناطق المجاورة، فيه تجاوز لكل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة وتلوث البحار التي وقعت عليها اليمن".
وأضاف في تصريح صحفي أدلى به أمس: "إن هذا الإجراء سيضيف إلى المياه اليمنية قنبلة تلوث أخرى، إلى جانب مشكلة السفينة صافر، ويؤسس لكارثة بيئية ستقضي على موارد البلد الطبيعية بمنطقة (قنا)، وكذا المناطق المجاورة لها، التي تعد الأكثر حساسية بيئيا، نظرا لما تحتويه من تنوع حيوي غني يزخر بالموارد البحرية والساحلية الكبيرة".
وتابع قائلا: "إنشاء مثل هذا الخزان في الوقت الذي يعاني فيه أهالي شبوة من كوارث صحية، وانتشار الأمراض والأوبئة، وتدمير المناطق الزراعية، بسبب التسريبات النفطية المتكررة من خط الأنبوب الناقل للنفط الخام من القطاع (4) بمديرية جردان، إلى ميناء (النشيمة)، دون أي رادع أو بوادر حلول لرفع الضرر عن كاهل الأهالي، يعد عملا خاطئا وغير مدروس، ولا يتوافق مع قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 90م، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 93م، بشأن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة".
وأكد الشعيبي أن الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل بشكل مستمر لمتابعة ملف التسربات النفطية وخطوات إنشاء الخزان العائم، وتشارك سلطات الدولة العليا، وتطلعها أولا فأول على كل المعلومات والتقارير بهذا الشأن.
ودعا مدير عام الرصد والتقييم البيئي، في تصريحه، رئيس الحكومة والوزارات المعنية، وهي: النفط، الثروة السمكية، المياه والنقل، سرعة التدخل وإيقاف عبث السلطة المحلية في شبوة بحق الموارد الطبيعية، وجعل صحة الإنسان وسلامة النظام البيئي في الأولوية عند التفكير بإقامة أي مشاريع تنموية، وفقا للقوانين والقرارات الوطنية النافذة في البلاد.
من جانبه وفي تعليق له على خبر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء (قنا) النفطي، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس لانتقالي الجنوبي في دول أوروبا، إنه "يتحدى محافظ شبوة، أن يعلن بشفافية للجميع عن موارد نفط شبوة منذ عام 2015م وحتى اليوم.. أين ذهبت؟ ولمن؟ وكيف؟ وما هو نصيب شبوة منها؟".
وفي تغريدة له نشرها على صفحته بموقع التواصل (تويتر)، قال بن فريد: "إذا كان هذا الذي يسمى ميناء يعتبر إنجازا كبيرا في نظر البعض فهنيئا لهم"، مؤكدا أنه ليس ضد أي مصلحة لشبوة قد تتحقق عن طريق آخر.
ولفت بن فريد إلى الأهداف والغايات وراء إنشاء ميناء (قنا) في شبوة، وقال: "إن هناك 5 أهداف من إقامة هذا الميناء، أولها جعله رأس جسر لدولة الإخوان ببعدها الإقليمي، وكذا مواصلة عمليات التهريب بمختلف أشكالها وبطريقة رسمية، وكذا استمرار عمل مؤسسة الفساد، والتحدي السافر لاتفاق الرياض والتمرد عليه، وفتح نافذة مساومة تجارية عسكرية مع الحوثي".
انتقد مختصون بمجال حماية البيئة وقادة ونشطاء مكونات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، السلطة المحلية بشبوة، لإقدامها على تشغيل ميناء (قنا) وتحويله إلى خزان عائم لتصدير واستيراد النفط، مؤكدين أن المشروع يؤسس لكارثة بيئية ستقضي على الموارد الطبيعية بمنطقة (قنا)، والمناطق الأخرى المجاورة لها.
وجاءت تلك الانتقادات عقب الخبر الذي نشرته أمس الأول، وكالة (سبأ) نسخة الشرعية، عن افتتاح محافظ شبوة، المرحلة الأولى من مشروع ميناء (قنا) النفطي والتجاري الواقع إلى الشرق من منطقة (بير علي) على الشريط الساحلي لمديرية رضوم، في شبوة، وتدشينه عملية تفريغ أول شحنة نفط تصل الميناء وتقدر بنحو 17 ألف طن.
في هذا السياق، قال مدير عام الرصد والتقييم البيئي، بالهيئة العامة لحماية البيئة، وليد الشعيبي: "إن إصرار السلطة المحلية بمحافظة شبوة على إنشاء خزان عائم بميناء (قنا)، دون إخضاع المشروع لدراسات تفصيلية كاملة لتقييم الأثر البيئي بمنطقة المشروع والمناطق المجاورة، فيه تجاوز لكل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة وتلوث البحار التي وقعت عليها اليمن".
وأضاف في تصريح صحفي أدلى به أمس: "إن هذا الإجراء سيضيف إلى المياه اليمنية قنبلة تلوث أخرى، إلى جانب مشكلة السفينة صافر، ويؤسس لكارثة بيئية ستقضي على موارد البلد الطبيعية بمنطقة (قنا)، وكذا المناطق المجاورة لها، التي تعد الأكثر حساسية بيئيا، نظرا لما تحتويه من تنوع حيوي غني يزخر بالموارد البحرية والساحلية الكبيرة".
وتابع قائلا: "إنشاء مثل هذا الخزان في الوقت الذي يعاني فيه أهالي شبوة من كوارث صحية، وانتشار الأمراض والأوبئة، وتدمير المناطق الزراعية، بسبب التسريبات النفطية المتكررة من خط الأنبوب الناقل للنفط الخام من القطاع (4) بمديرية جردان، إلى ميناء (النشيمة)، دون أي رادع أو بوادر حلول لرفع الضرر عن كاهل الأهالي، يعد عملا خاطئا وغير مدروس، ولا يتوافق مع قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 90م، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 93م، بشأن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة".
وأكد الشعيبي أن الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل بشكل مستمر لمتابعة ملف التسربات النفطية وخطوات إنشاء الخزان العائم، وتشارك سلطات الدولة العليا، وتطلعها أولا فأول على كل المعلومات والتقارير بهذا الشأن.
ودعا مدير عام الرصد والتقييم البيئي، في تصريحه، رئيس الحكومة والوزارات المعنية، وهي: النفط، الثروة السمكية، المياه والنقل، سرعة التدخل وإيقاف عبث السلطة المحلية في شبوة بحق الموارد الطبيعية، وجعل صحة الإنسان وسلامة النظام البيئي في الأولوية عند التفكير بإقامة أي مشاريع تنموية، وفقا للقوانين والقرارات الوطنية النافذة في البلاد.
من جانبه وفي تعليق له على خبر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء (قنا) النفطي، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس لانتقالي الجنوبي في دول أوروبا، إنه "يتحدى محافظ شبوة، أن يعلن بشفافية للجميع عن موارد نفط شبوة منذ عام 2015م وحتى اليوم.. أين ذهبت؟ ولمن؟ وكيف؟ وما هو نصيب شبوة منها؟".
وفي تغريدة له نشرها على صفحته بموقع التواصل (تويتر)، قال بن فريد: "إذا كان هذا الذي يسمى ميناء يعتبر إنجازا كبيرا في نظر البعض فهنيئا لهم"، مؤكدا أنه ليس ضد أي مصلحة لشبوة قد تتحقق عن طريق آخر.
ولفت بن فريد إلى الأهداف والغايات وراء إنشاء ميناء (قنا) في شبوة، وقال: "إن هناك 5 أهداف من إقامة هذا الميناء، أولها جعله رأس جسر لدولة الإخوان ببعدها الإقليمي، وكذا مواصلة عمليات التهريب بمختلف أشكالها وبطريقة رسمية، وكذا استمرار عمل مؤسسة الفساد، والتحدي السافر لاتفاق الرياض والتمرد عليه، وفتح نافذة مساومة تجارية عسكرية مع الحوثي".
