مركزي عدن.. ومؤامرات الإطاحة به
> من حين إلى آخر تخرج أصوات، أقل ما يمكن وصفها بأنها نشاز، تهاجم البنك المركزي في عدن وإدارته التي تثبت نجاحها بحسب المقاييس المقبولة في اجتياز الظروف الصعبة ومواجهتها خططا تآمرية تنتهجها ميليشيا الحوثي بصنعاء بشتى الطرق والوسائل منذ نقل مركز البنك إلى عدن.
لم يتراجع البنك المركزي في مواجهة "تسونامي" مؤامرات تحاك بلا هوادة ضده في المناطق المحررة، واستطاعت إدارته، إلى حد ما، كبح جماحها والحد من تأثيرها على الحياة المعيشية للمواطنين.
لكن ما يثير الاشمئزاز هو أن تنحاز أبواق جنوبية لدعاوي الإطاحة بالبنك المركزي في عدن، في حين أن التحليل البسيط يقود بما لا يدع مجالا للشك إلى أنها تحقق أهدافا حوثية، ويصعب فهم دوافع انحياز بعض الجنوبيين لهذه الأهداف وربما يكون بعضها بسبب إغراءات مالية، ولكن من المؤكد أن بعضها هم على قول جدتي "على عرف المرق فتوا"!
في الحقيقة، إنه شيء مخجل على المنابر الجنوبية التي تلعب هذه الأدوار العبثية وتقبل أن تديرها ميليشيات صنعاء بإحكام ضمن ملف متكامل بخطط تخريبية لاستهداف البنك المركزي في عدن أيا كان موقعها سواء في الشرعية أو في الانتقالي أو غيرها. في محصلة الأمر فالهدف الأساسي هو الإطاحة بالبنك المركزي وعدم بقائه في عدن، بهدف إعادة نقله إلى الخارج وبعدها إلى صنعاء.
هناك رسالة صريحة تريد صنعاء إيصالها لدول الإقليم والمجتمع الدولي عموما، وهي إن مكان البنك المركزي هو صنعاء وليس غيرها، وإن عدن والجنوب عموما لا يتحلى بمواصفات تحمل المسؤولية، وينطبق هذا على باقي مؤسسات الدولة أيا كان مجالها.
ولا يتسع المجال هنا للتفصيل عما تقوم به خلية بجهاز الأمن القومي في صنعاء متخصصة بإدارة الأزمات ومدربة بصورة فائقة على خلق الفوضى وزعزعة الثقة في المجتمع. هذه الخلية تأسست في عهد صالح، ولكنها الآن تلبس ثوبا وعمامة حوثية وهي هنا تشكل حالة أخطر، نتيجة بعدها المذهبي والمناطقي، وبالأجندة الإيرانية التآمرية التي تحملها!
والكل يعرف أن البنك المركزي يعمل تحت وطأة ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وتعمل مليشيات الحوثي بصنعاء بمخطط مدروس على زيادة الضغوط كلما اقترب مركزي عدن وإدارته من تحقيق معادلة التوازن الاقتصادي المريح ومحاولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن وآثار الحرب عليه، ويُنفذ هذا المخطط غالبا عبر وكلائها الجنوبيين من خلال نفث سموم النقد ونشر الأكاذيب عن البنك وإدارته في الوسط الجنوبي الذي يحتضن البنك المركزي، في محاولة لزيادة الضغوط وتضييق الخناق عليه عبر إثارة أزمات في أسعار الصرف عبر وكلائها المنتشرين في سوق الصيارفة بعدن، والثابت أنهم على ارتباط بجهاز الأمن القومي بصنعاء.
لدى مركزي عدن وإدارته أخطاء لا يمكن إنكارها، ولكن مسؤولية قدرته على صرف نفقات الدولة تقع على عاتق الحكومة الشرعية التي تترك محافظاتها ومؤسساتها الإيرادية بدون رقيب، فتنقطع عن البنك المركزي الموارد ويعجز عن صرف النفقات، وأولها المرتبات.
رسالة قصيرة أخيرة إلى الحوثيين بصنعاء والمتحوثين خارجها نقول لهم: لن تفلحوا في تشويه صورة البنك المركزي بعدن والإطاحة به، وإن إعادته إلى صنعاء وتحت حكمكم من أبعد المستحيلات.
لم يتراجع البنك المركزي في مواجهة "تسونامي" مؤامرات تحاك بلا هوادة ضده في المناطق المحررة، واستطاعت إدارته، إلى حد ما، كبح جماحها والحد من تأثيرها على الحياة المعيشية للمواطنين.
لكن ما يثير الاشمئزاز هو أن تنحاز أبواق جنوبية لدعاوي الإطاحة بالبنك المركزي في عدن، في حين أن التحليل البسيط يقود بما لا يدع مجالا للشك إلى أنها تحقق أهدافا حوثية، ويصعب فهم دوافع انحياز بعض الجنوبيين لهذه الأهداف وربما يكون بعضها بسبب إغراءات مالية، ولكن من المؤكد أن بعضها هم على قول جدتي "على عرف المرق فتوا"!
في الحقيقة، إنه شيء مخجل على المنابر الجنوبية التي تلعب هذه الأدوار العبثية وتقبل أن تديرها ميليشيات صنعاء بإحكام ضمن ملف متكامل بخطط تخريبية لاستهداف البنك المركزي في عدن أيا كان موقعها سواء في الشرعية أو في الانتقالي أو غيرها. في محصلة الأمر فالهدف الأساسي هو الإطاحة بالبنك المركزي وعدم بقائه في عدن، بهدف إعادة نقله إلى الخارج وبعدها إلى صنعاء.
هناك رسالة صريحة تريد صنعاء إيصالها لدول الإقليم والمجتمع الدولي عموما، وهي إن مكان البنك المركزي هو صنعاء وليس غيرها، وإن عدن والجنوب عموما لا يتحلى بمواصفات تحمل المسؤولية، وينطبق هذا على باقي مؤسسات الدولة أيا كان مجالها.
ولا يتسع المجال هنا للتفصيل عما تقوم به خلية بجهاز الأمن القومي في صنعاء متخصصة بإدارة الأزمات ومدربة بصورة فائقة على خلق الفوضى وزعزعة الثقة في المجتمع. هذه الخلية تأسست في عهد صالح، ولكنها الآن تلبس ثوبا وعمامة حوثية وهي هنا تشكل حالة أخطر، نتيجة بعدها المذهبي والمناطقي، وبالأجندة الإيرانية التآمرية التي تحملها!
والكل يعرف أن البنك المركزي يعمل تحت وطأة ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وتعمل مليشيات الحوثي بصنعاء بمخطط مدروس على زيادة الضغوط كلما اقترب مركزي عدن وإدارته من تحقيق معادلة التوازن الاقتصادي المريح ومحاولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن وآثار الحرب عليه، ويُنفذ هذا المخطط غالبا عبر وكلائها الجنوبيين من خلال نفث سموم النقد ونشر الأكاذيب عن البنك وإدارته في الوسط الجنوبي الذي يحتضن البنك المركزي، في محاولة لزيادة الضغوط وتضييق الخناق عليه عبر إثارة أزمات في أسعار الصرف عبر وكلائها المنتشرين في سوق الصيارفة بعدن، والثابت أنهم على ارتباط بجهاز الأمن القومي بصنعاء.
لدى مركزي عدن وإدارته أخطاء لا يمكن إنكارها، ولكن مسؤولية قدرته على صرف نفقات الدولة تقع على عاتق الحكومة الشرعية التي تترك محافظاتها ومؤسساتها الإيرادية بدون رقيب، فتنقطع عن البنك المركزي الموارد ويعجز عن صرف النفقات، وأولها المرتبات.
رسالة قصيرة أخيرة إلى الحوثيين بصنعاء والمتحوثين خارجها نقول لهم: لن تفلحوا في تشويه صورة البنك المركزي بعدن والإطاحة به، وإن إعادته إلى صنعاء وتحت حكمكم من أبعد المستحيلات.