مركزي عدن يتهم الصيارفة بالمضاربة في العملة
> عدن «الأيام» خاص
> مركزي عدن يحدد المتغيرات اليومية لأسعار صرف العملة
> وضع البنك المركزي اليمني في عدن أمس الاثنين إجراءات جديدة لمواجهة تقلبات أسعار صرف العملة المحلية والتلاعب بها أمام العملات الأجنبية، في محاولة أخرى للحد من عمليات المضاربة، واتهم صراحة الصيارفة بإدارة عمليات مشبوهة دفعت مجددا إلى انهيار العملة المحلية بعدما شهدت تحسنا في الأسبوع الأخير من العام الماضي والأسبوع الأول من السنة الجديدة.
وأصدر البنك المركزي في عدن، أمس، تعميمين موجهين إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، حيث شدد البنك على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق.
وفي التعميمين، أخطر البنك شركات ومحلات الصرافة بسعر الصرف (بيع/شراء) محددا بأن لا يتجاوز التغير خلال كل يوم عمل حد ريال يمني واحد/ ريال سعودي، 4 ريالات يمنية/ دولار أمريكي في الحد الأقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
كما قضى التعميم أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.
وأكد مركزي عدن على قيام مفتشي البنك بالفحص والتفتيش والاطّلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة، مشددا على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
وأكد على ضرورة التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر، ما لم فسيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.
لكن مراقبين واقتصاديين رأوا أن مؤسسات الصيارفة المحلية بالقدر الذي تتحمل فيه الجزء الأكبر من مسؤولية تدني العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلا أن البنك المركزي ما يزال متخبطا في قراراته. وتسائلوا: هل يتهرب البنك من مسؤوليته في محاسبة من يدير عمليات الصيارفة المشبوهة؟
> وضع البنك المركزي اليمني في عدن أمس الاثنين إجراءات جديدة لمواجهة تقلبات أسعار صرف العملة المحلية والتلاعب بها أمام العملات الأجنبية، في محاولة أخرى للحد من عمليات المضاربة، واتهم صراحة الصيارفة بإدارة عمليات مشبوهة دفعت مجددا إلى انهيار العملة المحلية بعدما شهدت تحسنا في الأسبوع الأخير من العام الماضي والأسبوع الأول من السنة الجديدة.
وأصدر البنك المركزي في عدن، أمس، تعميمين موجهين إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، حيث شدد البنك على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق.
وفي التعميمين، أخطر البنك شركات ومحلات الصرافة بسعر الصرف (بيع/شراء) محددا بأن لا يتجاوز التغير خلال كل يوم عمل حد ريال يمني واحد/ ريال سعودي، 4 ريالات يمنية/ دولار أمريكي في الحد الأقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
كما قضى التعميم أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.
وأكد مركزي عدن على قيام مفتشي البنك بالفحص والتفتيش والاطّلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة، مشددا على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
وأكد على ضرورة التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر، ما لم فسيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.
لكن مراقبين واقتصاديين رأوا أن مؤسسات الصيارفة المحلية بالقدر الذي تتحمل فيه الجزء الأكبر من مسؤولية تدني العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلا أن البنك المركزي ما يزال متخبطا في قراراته. وتسائلوا: هل يتهرب البنك من مسؤوليته في محاسبة من يدير عمليات الصيارفة المشبوهة؟
