أفادت شبكة محامون ضد الفساد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، التي تنظر في قضية اغتيال قائد اللواء الـ35 مدرع بتعز، العميد عدنان الحمادي، أصدرت أمس الأول حكما قضائيا يلزم الرئيس هادي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء، بدلا عن المجلس الحالي.

وفي تصريحات لـ«الأيام» أوضح رئيس شبكة محامون ضد الفساد، المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، وأمين عام الشبكة المحامي طارق عبدالله الشرعبي أن هذا الحكم  الذي أصدره رئيس المحكمة الجزائية، القاضي وهيب فضل علي، جاء على خلفية مطالبات تقدم بها عدد من المحامين المترافعين في قضية اغتيال العميد الحمادي.

ووفقا لمنطوق الحكم الذي تلقت «الأيام» نسخة منه، أشارت المحكمة إلى أنها أصدرت هذا الحكم لعدم قيام مجلس القضاء الأعلى بواجباته المنصوص عليها في القانون وتدخله بشؤون القضاة وعدم توفير الحماية اللازمة لهم، وعرقلته سير جلسات المحكمة، وذلك بإلزام ممثلي النيابة الجزائية بعدم الحضور لجلسات المحكمة، وكذا عرقلة إحضار المتهمين إلى المحكمة. 

 في السياق طالب المحامي فضل ياسين الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين بهذه القضية، بفتح تحقيق مع من يعرقل سير العدالة، وقال:"إن التوجيه بعدم حضور ممثلي النيابة والمتهمين إلى جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، يهدف إلى ضمان صدور حكم يلبي رغبات أطراف سياسة".