تحقيقات باختلاس 111 مليون ريال مخصصة لأسر الشهداء
> عدن «الأيام» خاص
> النيابة توجه الجهاز المركزي للتحقق من فساد بهيئة الشهداء
> أثبت تقرير صادر عن البحث الجنائي بالعاصمة عدن اختلاسات مالية في فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء فرع عدن، وأكد التقرير الذي أُعد بتكليف من نيابة الأموال العامة، جهل مصير 111 مليون ريال يمني استملها القائم بأعمال مدير الفرع.
وكان موظفون في فرع هيئة أسر الشهداء بعدن، بينهم نائب المدير ومستشار الفرع ومدير إدارة المعاشات، قد تقدموا إلى استئناف نيابة الأموال العامة بشكوى تتضمن فسادا واختلاسات مالية قام بها مدير الفرع أحمد قاسم عبدالله، وبدورها نيابة الأموال العامة وجهت البحث الجنائي للنزول والتحقيق في ادعاءات الموظفين.
البحث الجنائي كلف فريقا للنزول إلى مقر الهيئة وفتح ملف تحقق، تم على ضوئه رفع تقرير لنيابة الاستئناف متضمنا الحقائق التالية، وفقا لما ورد في نص التقرير:
- تم أخذ أقوال مقدمي الشكوى حيث حضر بعضهم والبعض الآخر رفض الحضور.
- قمنا بصرف استدعاءات لمن رفضوا الحضور مرفقة في محضر القضية وبعد ذلك علمنا أن مدير الهيئة منعهم من الحضور حتى نأخذ أقوالهم.
- تم النزول من قبلنا وتم تصوير مبنى الهيئة (مرفق الصور في محضر القضية).
- تم التحقيق في واقعة الاعتداء على حرم هيئة أسر الشهداء حيث تم استدعاء المدعو/ أمين عبده محمد والذي أحضر وثائق صرف الأرضية من الأوقاف وعقارات الدولة وكذا صدور حكم قضائي بوجوب التنفيذ (مرفق في محضر القضية).
- ومن خلال جلوسنا مع موظفي الهيئة تبين لنا بأن مدير الهيئة عمل على تعطيل عمل الهيئة وتسيير الأعمال من منزله مع أولاده الذي قام بتوظيفهم بدون وجه حق في الإدارة.
- الإدارة تم إخلاؤها من الأثاث الذي كان في مبنى هيئة أسر الشهداء (مرفق لكم صور).
- تم الاستيلاء على الريادات الخاصة بالعاملين التي كانت تصرف في ديوان الهيئة في صنعاء من عام 2015م حتى يومنا هذا.
- الاستيلاء على إعانات الرديات لأسر الشهداء للفترة من 2016م - 2020م.
- فيما يخص المبلغ 13.000.000 (ثلاثة عشرة مليون ) لا توجد عليها تصفية حتى الآن.
- تم النزول إلى مرفق العمل (هيئة أسر الشهداء) وذلك من أجل أخذ بعض العاملين الذين تم منعهم من قبل مدير الهيئة الأخ/ أحمد قاسم عبدالله وكذا مدير الدائرة القانونية في هيئة أسر الشهداء، ومن خلال البعض من العاملين الذي أفادوا بأقوالهم، مثل المحاسب المالي للهيئة المدعو/ عادل باوزير الذي يؤكد أن كل إعانة للمواطن يتم خصم 500 ريال (خمسمائة ريال يمني)، بينما عدد الإعانات 4900 إعانة إجمالي المبلغ 2.450.000 ريال يمني، كما أنه يوجد لدينا صورة طبق الأصل باستلام المدير لهيئة أسر الشهداء المدعو/ أحمد قاسم عبدالله مبلغ 111.000.000 ريال يمني (مائة وواحد وعشرون مليون ريال يمني) ولا نعرف مصيرها.
وبناء على تقرير البحث الجنائي حولت نيابة استئناف الأموال العامة أوليات القضية الجنائية التي حملت الرقم 89 لعام 2020م والمتهم فيها أحمد قاسم عبدالله، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإعداد تقرير محاسبي متكامل حول الواقعة بناء على التحقيقات والأوليات الواردة في ملف القضية.
> أثبت تقرير صادر عن البحث الجنائي بالعاصمة عدن اختلاسات مالية في فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء فرع عدن، وأكد التقرير الذي أُعد بتكليف من نيابة الأموال العامة، جهل مصير 111 مليون ريال يمني استملها القائم بأعمال مدير الفرع.
وكان موظفون في فرع هيئة أسر الشهداء بعدن، بينهم نائب المدير ومستشار الفرع ومدير إدارة المعاشات، قد تقدموا إلى استئناف نيابة الأموال العامة بشكوى تتضمن فسادا واختلاسات مالية قام بها مدير الفرع أحمد قاسم عبدالله، وبدورها نيابة الأموال العامة وجهت البحث الجنائي للنزول والتحقيق في ادعاءات الموظفين.
البحث الجنائي كلف فريقا للنزول إلى مقر الهيئة وفتح ملف تحقق، تم على ضوئه رفع تقرير لنيابة الاستئناف متضمنا الحقائق التالية، وفقا لما ورد في نص التقرير:
- تم أخذ أقوال مقدمي الشكوى حيث حضر بعضهم والبعض الآخر رفض الحضور.
- قمنا بصرف استدعاءات لمن رفضوا الحضور مرفقة في محضر القضية وبعد ذلك علمنا أن مدير الهيئة منعهم من الحضور حتى نأخذ أقوالهم.
- تم النزول من قبلنا وتم تصوير مبنى الهيئة (مرفق الصور في محضر القضية).
- تم التحقيق في واقعة الاعتداء على حرم هيئة أسر الشهداء حيث تم استدعاء المدعو/ أمين عبده محمد والذي أحضر وثائق صرف الأرضية من الأوقاف وعقارات الدولة وكذا صدور حكم قضائي بوجوب التنفيذ (مرفق في محضر القضية).
- ومن خلال جلوسنا مع موظفي الهيئة تبين لنا بأن مدير الهيئة عمل على تعطيل عمل الهيئة وتسيير الأعمال من منزله مع أولاده الذي قام بتوظيفهم بدون وجه حق في الإدارة.
- الإدارة تم إخلاؤها من الأثاث الذي كان في مبنى هيئة أسر الشهداء (مرفق لكم صور).
- تم الاستيلاء على الريادات الخاصة بالعاملين التي كانت تصرف في ديوان الهيئة في صنعاء من عام 2015م حتى يومنا هذا.
- الاستيلاء على إعانات الرديات لأسر الشهداء للفترة من 2016م - 2020م.
- فيما يخص المبلغ 13.000.000 (ثلاثة عشرة مليون ) لا توجد عليها تصفية حتى الآن.
- تم النزول إلى مرفق العمل (هيئة أسر الشهداء) وذلك من أجل أخذ بعض العاملين الذين تم منعهم من قبل مدير الهيئة الأخ/ أحمد قاسم عبدالله وكذا مدير الدائرة القانونية في هيئة أسر الشهداء، ومن خلال البعض من العاملين الذي أفادوا بأقوالهم، مثل المحاسب المالي للهيئة المدعو/ عادل باوزير الذي يؤكد أن كل إعانة للمواطن يتم خصم 500 ريال (خمسمائة ريال يمني)، بينما عدد الإعانات 4900 إعانة إجمالي المبلغ 2.450.000 ريال يمني، كما أنه يوجد لدينا صورة طبق الأصل باستلام المدير لهيئة أسر الشهداء المدعو/ أحمد قاسم عبدالله مبلغ 111.000.000 ريال يمني (مائة وواحد وعشرون مليون ريال يمني) ولا نعرف مصيرها.
وبناء على تقرير البحث الجنائي حولت نيابة استئناف الأموال العامة أوليات القضية الجنائية التي حملت الرقم 89 لعام 2020م والمتهم فيها أحمد قاسم عبدالله، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإعداد تقرير محاسبي متكامل حول الواقعة بناء على التحقيقات والأوليات الواردة في ملف القضية.
