أمهات المختطفين: نطالب الأمم المتحدة بالضغط للكشف عن مصير المخفيين

> «الأيام» غرفة الأخبار

> دعت رابطة أمهات المختطفين، أمس، الأطراف اليمنية لإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا، تزامنا مع انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بين الحكومة والحوثيين. وطالبت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها، بالضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى والنساء المختطفات فوراً، دون شروط.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالي: "تزامناً مع بدء مشاورات الأردن التي انطلقت الأحد بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وبرعاية أممية، يحدو الأمل قلوب المئات من أمهات وأبناء وزوجات وذوي المختطفين لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات دون حل عادل وإنساني لها.

ففي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاقا شاملا وكاملا لجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين ومع بداية العام 2021 تعرضت منطقة الحيمة التابعة لمدينة تعز لحملات اختطافات كبيرة، أقدمت فيها جماعة الحوثي على اختطاف "145" مواطنا مدنيا، وصاحبها اقتحام للبيوت وتفجير وإحراق لبعضها وترويع للنساء والأطفال. فيما لا يزال "725" مدنياً مختطفاً بينهم امرأتان منهم "127" مختطفاً مريضاً، و "119" مخفي قسراً بينهم امرأتين في سجون جماعة الحوثي، و"6" مدنيين معتقلين في سجون الحكومة الشرعية على خلفية الحرب كما وثقتهم رابطة أمهات المختطفين.

إننا رابطة أمهات المختطفين إذ نؤكد على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي، نحمل الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ونطالبهم بإطلاق سراحهم.

ونحن إذ نؤمن بالسلام العادل والشامل، ندعو الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الخاص في إطار جهودهم المبذولة في ملف المختطفين والأسرى ورعايتهم للمشاورات إلى:

-الضغط على الأطراف لإطلاق سراح النساء المختطفات فوراً وبدون شروط.

-الضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.

-الضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، فقد وثقت الرابطة منذ العام 2016 وفاة "14" مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي.

-تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها.

كما ندعو مجلس الأمن؛ حتى لا تصبح الاتفاقيات دون قيمة ولا تبقى الحريات دون حماية إلى:

-إلزام الأطراف بإيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك.

-ضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى