حكومة المناصفة تناقش متطلبات (عام التعافي)

> «الأيام» غرفة الأخبار

> أفاد مصدر إعلامي رسمي بأن حكومة المناصفة ناقشت في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، متطلبات إنجاح ما أسماه المصدر بـ (عام التعافي)، وكذا "ما سيحتويه برنامج الحكومة من مقترحات وأفكار لتحقيق إنجازات تنعكس على معيشة المواطنين والخدمات الأساسية".

ووفقا لوكالة (سبأ) نسخة التابعة للشرعية، فقد أوضح د.معين عبدالملك، الذي رأس الاجتماع، أن "عام التعافي هو هدف وغاية لخدمة المواطنين والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم من هذه الحكومة الجديدة والشراكة السياسية والمجتمعية المرتكزة عليها وتعطيها مساحة للتعاطي مع التحديات بمزيد من التكاتف وتوحيد الجهود لتجاوزها ومعالجة الملفات المتراكمة وفق مسار سريع".

ودعا د. معين عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية لترتيب أولويات (التعافي) وفقا للأهمية، وإدراجها بخططها القطاعية التي سيتضمنها برنامج الحكومة، وبأهداف واقعية قابلة للتحقيق، بحيث يلمس المواطن ثمارها في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والأمنية.

واطلعت الحكومة على العرض المقدم من وزير المالية للموافقة على إعداد خطة إنفاق شهرية للنصف الأول من العام المالي 2021 لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأقرت تكليف وزير المالية وبالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية، بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية للفترة من يناير ـ يونيو 2021م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وفق المحددات وأولويات الإنفاق، على أن تقدم الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها في مدة أقصاها شهرين من بدء تنفيذ القرار.

وحدد مشروع القرار إعداد خطة الإنفاق الشهرية بناء على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وترشيد النفقات بما يسهم في المواءمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة.

وأوضح أن أولويات الإنفاق في الخطة تتضمن استحقاق مرتبات وأجور الموظفين مدنيين وعسكريين، والنفقات العسكرية واستحقاقات الشهداء والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا والأوبئة الأخرى، وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها.

إلى ذلك قدم وزير الخارجية وشئون المغتربين، رئيس اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، تقريرا عن ما تم إنجازه في مشروع البرنامج، حيث أكد الوزير أن "برنامج الحكومة أصبح شبه جاهز، وهناك ملاحظات وإضافات مقدمة، وسيتم إدراجها واستيعابها لاحقا، وفقاً للموجهات والمحددات المقرة".

وأقر مجلس الوزراء تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار البرنامج العام للحكومة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وناقش مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 - 2027م)، لرعاية كبار السن، والمقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تم صياغتها ضمن التزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتأكيدها على السياسات المتعلقة بكبار السن وتنفيذها كحق ومسؤولية وأن تطبق على أساس الاحتياجات والأهداف الوطنية في ظل جهد تنموي متكامل ومنظم ومن خلال التعاون مع الشركاء المحليين والتعاون الإقليمي والدولي.

وأقر المجلس على ضوء النقاشات، استيعاب الملاحظات المقدمة على الاستراتيجية وتقديمها إلى الجلسة القادمة لإقرارها بشكل نهائي.

من جانبه أحاط وزير الداخلية، أعضاء المجلس بتقرير شامل عن الأوضاع العسكرية والأمنية والجهود الجارية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والأهمية القصوى للتسريع بتوحيد القرار العسكري والأمني.

وفيما يتعلق بالأوضاع على الجبهات والمواجهات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، قال وزير الداخلية في إحاطته: "إن مليشيا الحوثي في أضعف حالاتها العسكرية والسياسية"، مبينا أن "ذلك يخدم الغاية في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى