> ​في الوقت الذي يعيش فيه اليمن أزمة إنسانية مأساوية، ترسخ اقتصاد الحرب والثراء غير المشروع في البلد الأفقر عربياً، ما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات كانت كفيلة بتخفيف الوضع الإنساني المتفاقم.

يقول الباحث الاقتصادي اليمني عبدالواحد العوبلي، إنّ "الإيرادات السنوية التي يحصل عليها الحوثيون أكثر من 1.8 مليار دولار". وأضاف العوبلي أنّ الحوثيين يستولون عملياً على إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم التي كانت تشكل حوالي 30% من ميزانية الحكومة اليمنية حسب أرقام 2014.
وتابع: "الحوثيون يحصلون على مبالغ أكبر مما ذكر التقرير الأممي، إلا أنّ انعدام الشفافية والإرهاب الذي تمارسه المليشيا الحوثية على الصحافيين تعيق رصد وكتابة التقارير الموثقة عن هذا النوع من المخالفات".

والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.
وأفاد العوبلي بأنّ "التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر في قدرة الحكومة اليمنية على استعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك".

وزاد أن "توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعب إجراءات استعادة الثقة ويؤخر استجابة المانحين للحكومة، أو استجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة سعودية جديدة".

واتهم التقرير الأممي البنك المركزي، بمخالفة قواعد تغيير العملات والتلاعب بسوق العملة، وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية والتي تبلغ ملياري دولار، بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو الأمر الذي أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها 423 مليون دولار. بينما وصف البنك المركزي الاتهامات، الخميس الماضي، بأنها "ادعاءات مضللة".

المواطن يدفع الثمن
من جهتها، قالت الصحافية اليمنية المتخصصة بالشأن الإنساني، عفاف الأبارة، إنّ اقتصاد الحرب ترسخ منذ بدء الصراع في البلاد، ما أدى إلى ثراء كبير وهائل لدى العديد من الشخصيات، سواء التي تتبع الحكومة أو الحوثيين".
وأضافت أن "هذا الثراء غير المشروع والفساد المالي وانتشار عمليات الاستغلال، والمتاجرة بالمساعدات الدولية، كلها عوامل أدت إلى إنهاك اليمنيين الذين يعيشون المأساة، وبات الكثير منهم على حافة المجاعة".

وتابعت: "في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من مليون موظف بلا مرتبات، خصوصاً الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، هناك إهدار كبير للمال، في سبيل المجهود الحربي، دون النظر لآلام وأوجاع الموظفين الذين باتوا يعيشون المأساة والفقر".

وأفاد التقرير الأممي بأنّ "الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019، عن الغرض المخصص لها واستخدموا قسماً كبيراً منها لتمويل المجهود الحربي". وأضاف أنّ "الحوثيين يؤدون وظائف تقع حصرياً ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يُستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي".

بينما وصف عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، محمد علي الحوثي، التقرير بأنه "كثير الغرائب".
وأكدت الأبارة أنه "لا حل لهذه المأساة التي صنعها تجار الحروب، سوى إنهاء هذا الصراع ووقف "اقتصاد الحرب"، وهذا لن يتم طالما هناك تجار كبار يستفيدون من استمرار النزاع، كونهم يجنون ملايين الدولارات على حساب المواطن البسيط الذي بات جائعاً في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأودت الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات بحياة ما لا يقل عن 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
ويعاني الريال اليمني من تدهور حاد غير مسبوق، ووصل سعر الدولار الواحد، السبت الماضي، إلى أكثر من 850 ريالا، بعد أن كان قبل الحرب يساوي 215 ريالاً.

الأناضول، العربي الجديد