> مصانع وشركات عقارات تغادر المملكة بسبب البيروقراطية والضرائب وكلف الإنتاج.
أزمة اقتصادية جديدة لا بد أنها ستترك تداعيات مؤلمة على الاقتصاد الأردني، لا سيما في ظل الحديث عن انتقال 70 مصنعاً أردنياً إلى مصر، وألقى حجم ودوافع الهجرة الجماعية التي يقوم بها مستثمرون أردنيون إلى الخارج منذ نحو سنتين، من دون تحرك من قبل السلطات الأردنية، بظلاله السلبية على اقتصاد المملكة، وعزز حال عدم الثقة.

ووفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، محمد الجيطان، إن عشرات المصانع الأردنية انتقلت بالكامل إلى الأراضي المصرية بسبب التسهيلات التي تقدمها القاهرة، مضيفاً أن نحو 1358 شركة لم تجدد اشتراكها في الغرفة، ما يعني عدم قدرتها على الصناعة والإنتاج.
وكانت قيمة استثمارات الأردنيين في مصر ارتفعت في عام 2019 إلى 47 مليون دولار، وهو ضعف حجم الاستثمارات الأردنية في عام 2018، وفق البنك المركزي المصري.

بيئة طاردة للاستثمار
ويحتل قطاع العقارات المرتبة الأولى بالنسبة للمستثمرين الأردنيين في مصر، يليه قطاع الألبسة، ويعزو رجال أعمال أردنيون سبب نقل أعمالهم واستثماراتهم إلى مصر للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية، والهادفة لتشغيل اليد العاملة ورفع قيمة العملات الأجنبية، في موازاة البيئة الطاردة للاستثمار في الأردن.

ويشكو هؤلاء المستثمرون من بيروقراطية واضحة في الإجراءات الحكومية الأردنية، وبطء في إصدار التراخيص، وحجم ضرائب ورسوم كبيرين ومرهقين، مقارنة بمصر التي تتميز بعائد استثماري كبير وكلفة أقل.

كما يعاني المستثمرون الأردنيون من تعدد المرجعيات الخاصة بالاستثمار وعدم ثبات التشريعات والقوانين والبيروقراطية، عدا عن الفساد والمحسوبية، ورسوم مرتفعة لمدخلات الإنتاج وكلفة العمالة، ويلقي البعض باللائمة على سياسات الجباية ورفع الضرائب والفوائد والجمارك، فضلاً عن رفع أسعار الفوائد على القروض السكنية والقروض المتعلقة بالأعمال من البنك المركزي.

هجرة قطاع الألبسة
وهاجر العديد من تجار الألبسة إلى مصر بسبب هذه التسهيلات، أخيراً، لا سيما مع الإعفاءات الضريبية الكبيرة، فضلاً عن أجور العمالة القليلة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من شركات العقارات الأردنية التي وجدت ضالتها في مصر بعد ما بدأت تعاني ركودا حادا في الأردن وصعوبات أخرى.

وعلى الرغم من وجود هيئة لتشجيع الاستثمار، فإن ذلك لم يمنع حال الاستنزاف التي تسيطر على الواقع الاستثماري في المملكة منذ سنوات عدة، والتي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.

التجار السوريون يغادرون
وسط هذه الأجواء، تحدث رجال أعمال سوريون لـ "إندبندنت عربية" عن الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة الأردن، ومعهم استثماراتهم الكبيرة، لا سيما في قطاعات مصانع الملابس والعقارات وتجارة السيارات، وواجه هؤلاء المستثمرون عدداً من المعوقات من بينها، صغر السوق المحلية، وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم التي فرضت عليهم في السنوات الخمس الأخيرة.

ويرى مراقبون، أن منافسة البضاعة التركية لبعض القطاعات دفعها إلى المغادرة، فضلاً عن محفزات أخرى كمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين.
ويقول أحد تجار السيارات، ويحمل الجنسية السورية، إنه اضطر إلى مغادرة الأردن إلى مصر بعد موجة ركود حادة في السوق، على إثر قرارات حكومية منفرة وطاردة، لا سيما رفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بالكهرباء، ما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء لأشهر طويلة.
وبدأ تجار أردنيون آخرون هجرة باتجاه أسواق دبي والإمارات عموماً، حيث تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالية، وهي مؤشرات مقلقة لصناع القرار الاقتصادي في المملكة.

سبعة مليارات دولار
ووفقاً لجمعية رجال الأعمال الأردنيين المغتربين، فإن حجم الاستثمارات الأردنية المهاجرة لـ42 دولة عربية وأجنبية بحثاً عن الحوافز تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، بينما تقدر نسبة استثمار الأردنيين في مصر تحديداً بنحو 6.5 في المئة من مجمل الاستثمارات الأردنية في الدول العربية.
ولا يقتصر الأمر على هجرة الاستثمار المحلي من الأردن إلى الخارج، إذ إن الاستثمار الأجنبي انخفض بدوره، في البلاد، العام الماضي، بنسبة 13 في المئة.