البنك المركزي بعدن كذبة كبيرة!
> أحمد عمر حسين
> بكل تأكيد أقف مع وجود بنك مركزي حقيقي في عدن وخارج عن سيطرة الحوثيين، ومع وجود بنك خاص بمحافظة عدن إسوة ببقية المحافظات.
لكن إن توجد الشرعية بنكا تحت مسمى بنك مركزي لسرقة إيرادات محافظة عدن وحرمانها من حقها في إيراداتها، فهذا ما نحن ضده، وكتبنا ضد هذه السياسة الاحتيالية كثيرا.
وما حصل في مسألة نقل البنك المركزي إلى عدن فقد كان كذبة كبيرة
واحتيال؛ حتى لا تنهض عدن أبدا، وتحايل لسرقة مواردها تحت مسمى البنك
المركزي، فيما لم تستطع ما تسمى بالشرعية إلزام مأرب بتوريد إيراداتها، ولا منفذ الوديعة أو أي محافظة أخرى. فهل كان ذلك بحق هو مشروع بنك مركزي ناجح وعادل؟
ما حصل كان حيلة وكذبة وافتراء على أبناء الجنوب فقط، والدليل أن البنك لم يقم بدور البنك المركزي كما هو متعارف عليه في سياسة وإدارة البنوك، ولم يستطع
إلزام المحافظات الأخرى بتوريد مواردها المالية كافة إليه، وكل ما فعله هو:
1- إنقاذ الحوثيين من الانهيار وإعفاءهم من دفع الرواتب مع احتفاظهم بمواردهم
الهائلة من الحديدة بالذات، وبقية محافظات الشمال اليمني، وصرفها على مليشياتهم.
3- أنه ظل تحت سيطرة صنعاء، رغم التبجح بالاستقلالية، وأصبحت صنعاء تديره إداريا عن بعد بطرق احتيالية، وتفرض سعر العملة كما تريد، محملة سكان المناطق التي أسميت بالمحررة فوارق الصرف بين عملة قديمة لم تعد موجودة وجديدة غير متوفرة في خزانة البنك بعدن.
4- أنه لم يلزم التجار بفرض هامش ربح معقول، رغم أنه يبيع الدولار لهم بسعر 490 ريالا، في حين يبيعون موادهم بسعر السوق المعومة للمواطن، أي بـ 850 ريالا للدولار، وفي صنعاء يبيع التجار أنفسهم موادهم بنصف السعر الساري في المناطق المحررة، وكذلك الحكومة لم تقم بالدور الرقابي المأمول منها.
خلاصة الأمر، عدن يجب أن يكون لها بنكها الخاص؛ حتى لا تكون مواردها فريسة للمركزية الكاذبة والاحتيالية تحت مسمى البنك المركزي التي لا تورد إليه أي موارد من أي محافظة يمنية سوى عدن.
لا نعفي المملكة، زعيمة للتحالف، من كل ما صار خلال الست السنوات، فهي مسؤولة من خلال تدخلها وكذلك القرار 2216م.
الشرعية تماهت وتساهلت مع الفساد بشكل لا يمكن توقعه أو تصوره، وأصبحت وكأنها هي عدوة الشعب، وليس الحوثي للأسف. وهي بهذا التصرف أصبحت عقبة إمام الحلول السلكية وإنهاء الحرب العبثية.
لكن إن توجد الشرعية بنكا تحت مسمى بنك مركزي لسرقة إيرادات محافظة عدن وحرمانها من حقها في إيراداتها، فهذا ما نحن ضده، وكتبنا ضد هذه السياسة الاحتيالية كثيرا.
وما حصل في مسألة نقل البنك المركزي إلى عدن فقد كان كذبة كبيرة
واحتيال؛ حتى لا تنهض عدن أبدا، وتحايل لسرقة مواردها تحت مسمى البنك
المركزي، فيما لم تستطع ما تسمى بالشرعية إلزام مأرب بتوريد إيراداتها، ولا منفذ الوديعة أو أي محافظة أخرى. فهل كان ذلك بحق هو مشروع بنك مركزي ناجح وعادل؟
ما حصل كان حيلة وكذبة وافتراء على أبناء الجنوب فقط، والدليل أن البنك لم يقم بدور البنك المركزي كما هو متعارف عليه في سياسة وإدارة البنوك، ولم يستطع
إلزام المحافظات الأخرى بتوريد مواردها المالية كافة إليه، وكل ما فعله هو:
1- إنقاذ الحوثيين من الانهيار وإعفاءهم من دفع الرواتب مع احتفاظهم بمواردهم
الهائلة من الحديدة بالذات، وبقية محافظات الشمال اليمني، وصرفها على مليشياتهم.
2- أنه تحمل مسؤولية جريمة تعويم الريال في وضع حرب طاحنة، وعدم سيطرة تامة على الأرض اليمنية أو جميع الموارد.
3- أنه ظل تحت سيطرة صنعاء، رغم التبجح بالاستقلالية، وأصبحت صنعاء تديره إداريا عن بعد بطرق احتيالية، وتفرض سعر العملة كما تريد، محملة سكان المناطق التي أسميت بالمحررة فوارق الصرف بين عملة قديمة لم تعد موجودة وجديدة غير متوفرة في خزانة البنك بعدن.
4- أنه لم يلزم التجار بفرض هامش ربح معقول، رغم أنه يبيع الدولار لهم بسعر 490 ريالا، في حين يبيعون موادهم بسعر السوق المعومة للمواطن، أي بـ 850 ريالا للدولار، وفي صنعاء يبيع التجار أنفسهم موادهم بنصف السعر الساري في المناطق المحررة، وكذلك الحكومة لم تقم بالدور الرقابي المأمول منها.
خلاصة الأمر، عدن يجب أن يكون لها بنكها الخاص؛ حتى لا تكون مواردها فريسة للمركزية الكاذبة والاحتيالية تحت مسمى البنك المركزي التي لا تورد إليه أي موارد من أي محافظة يمنية سوى عدن.
لا نعفي المملكة، زعيمة للتحالف، من كل ما صار خلال الست السنوات، فهي مسؤولة من خلال تدخلها وكذلك القرار 2216م.
الشرعية تماهت وتساهلت مع الفساد بشكل لا يمكن توقعه أو تصوره، وأصبحت وكأنها هي عدوة الشعب، وليس الحوثي للأسف. وهي بهذا التصرف أصبحت عقبة إمام الحلول السلكية وإنهاء الحرب العبثية.