منظمات أسترالية تدعو حكومتها إلى إنهاء دعمها لحرب اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أمس الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأسترالية لا تخطط لفرض حظر شامل على مبيعات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها تقول إنها ستدرس "المخاطر الناشئة" عند النظر في طلبات التصدير.
وتابعت الصحيفة أن منظمات مجتمع مدني أسترالي حثت حكومتها على أن تحذو حذو بايدن، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه ينهي "كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن".
وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية الذي أجاب على سؤال عما إذا كانت بلاده تخطط لمراجعة نهجها في مبيعات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لم تحدد وزارة الدفاع أي تغييرات في السياسة، لكنها دافعت عن نظام الموافقات الحالي.
وقال المتحدث: "نظراً لتقييم كل حالة على أساس مزاياها، فإن ضوابط التصدير الدفاعية الأسترالية تستوعب بسهولة النظر في الظروف الجيواستراتيجية المتغيرة والمخاطر الناشئة".
وكانت أستراليا قد أصدرت خمسة تصاريح دائمة لتصدير سلع عسكرية إلى المملكة العربية السعودية بين أغسطس 2019 وأكتوبر 2020، وتسعة تصاريح من هذا القبيل للإمارات خلال نفس الفترة.
وأضافت الجارديان أن عدة مجموعات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة أنقذوا الأطفال، دعت الحكومة الأسترالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية مات تينكلر، إن استجابة الحكومة كانت "مخيبة للآمال بمرارة".
وقال تينكلر: "يحق للجمهور الأسترالي أن يعرف بالضبط ما هي الأسلحة التي يتم تصديرها من أستراليا، وما إذا كان من الممكن أن تتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأفادت الصحيفة أن النهج الأسترالي يشبه البريطاني في هذا الشأن، حيث رفض وزراء بريطانيون هذا الأسبوع اتباع نهج الولايات المتحدة، قائلين إن المملكة المتحدة "تأخذ مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونحن نواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقاً لمعايير الترخيص الصارمة".
محللون في الحكومة الأسترالية دعوا سابقاً إلى إظهار المزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة والسلع العسكرية الأخرى، التي تكتنفها السرية.
فيما لم تنشر الحكومة معلومات حول المعدات المحددة التي تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحجة أن هذه التفاصيل "سرية تجارية".
في رد على لجنة بمجلس الشيوخ، قالت وزارة الدفاع: إن قائمة السلع الإستراتيجية الدفاعية الأسترالية حددت "مجموعة واسعة من المعدات كسلع عسكرية"، لكنها قالت: إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر، لكن أيضاً دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب "ليست بالضرورة لأغراض عسكرية".
وتابعت الصحيفة أن منظمات مجتمع مدني أسترالي حثت حكومتها على أن تحذو حذو بايدن، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه ينهي "كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن".
وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية الذي أجاب على سؤال عما إذا كانت بلاده تخطط لمراجعة نهجها في مبيعات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لم تحدد وزارة الدفاع أي تغييرات في السياسة، لكنها دافعت عن نظام الموافقات الحالي.
وقال المتحدث: "نظراً لتقييم كل حالة على أساس مزاياها، فإن ضوابط التصدير الدفاعية الأسترالية تستوعب بسهولة النظر في الظروف الجيواستراتيجية المتغيرة والمخاطر الناشئة".
وكانت أستراليا قد أصدرت خمسة تصاريح دائمة لتصدير سلع عسكرية إلى المملكة العربية السعودية بين أغسطس 2019 وأكتوبر 2020، وتسعة تصاريح من هذا القبيل للإمارات خلال نفس الفترة.
وأضافت الجارديان أن عدة مجموعات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة أنقذوا الأطفال، دعت الحكومة الأسترالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية مات تينكلر، إن استجابة الحكومة كانت "مخيبة للآمال بمرارة".
وقال تينكلر: "يحق للجمهور الأسترالي أن يعرف بالضبط ما هي الأسلحة التي يتم تصديرها من أستراليا، وما إذا كان من الممكن أن تتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأفادت الصحيفة أن النهج الأسترالي يشبه البريطاني في هذا الشأن، حيث رفض وزراء بريطانيون هذا الأسبوع اتباع نهج الولايات المتحدة، قائلين إن المملكة المتحدة "تأخذ مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونحن نواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقاً لمعايير الترخيص الصارمة".
محللون في الحكومة الأسترالية دعوا سابقاً إلى إظهار المزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة والسلع العسكرية الأخرى، التي تكتنفها السرية.
فيما لم تنشر الحكومة معلومات حول المعدات المحددة التي تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحجة أن هذه التفاصيل "سرية تجارية".
في رد على لجنة بمجلس الشيوخ، قالت وزارة الدفاع: إن قائمة السلع الإستراتيجية الدفاعية الأسترالية حددت "مجموعة واسعة من المعدات كسلع عسكرية"، لكنها قالت: إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر، لكن أيضاً دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب "ليست بالضرورة لأغراض عسكرية".
