تحديث مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد لا بد منه

> إذا أرادت الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً أن يكتب لها النجاح، وتكون موفقة في كافة خططها وبرامجها ونظرتها البعيدة الأمد، ومن أجل تحسين وتطوير مستوى معيشة الشعب اليمني خاصة في المحافظات المحررة، أقول: عليهم أن يعملوا وفق آلية وتصور حديث وممنهج، تشتمل على مبدأ أساسي وعنصر رئيسي في نجاح مهنة الحكومة الجديدة ألا وهو مبدأ الثواب والعقاب، فيقع على أجهزة الدولة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دور الأجهزة الرقابية الأخرى في مرافق العمل والإنتاج سواءً التابعة للموازنة العامة، أو المرافق والمؤسسات والشركات المستقلة مالياً وإدارياً.

إن التدريب أمر ضروري ولا بد منه لكي يعمل على تقييم مستوى أداء هذه المرافق أو المؤسسات، وخاصة المؤسسات السيادية ذات الدخل العام، والإيرادات ذات المردود الكبير كالمصافي وميناء عدن والمطار وغيرها من المرافق الأخرى.
إن التحديث في أي مؤسسة كان يجب أن يبنى على أسس ومعايير علمية حديثة تواكب تطور العصر وتقنياته بكافة الجوانب والأشكال، وتقع على الجهات المختصة ممثلة بالحكومة (رئيس الحكومة) المتابعة الأولية والإشراف المباشر على سير أداء هذه المرافق، وذلك بالتواصل عبر الجهات المختصة وذات العلاقة أولاً بأول.

إن الفساد قد نخر وأكل كل شيء جميل في وطننا الحبيب اليمن، فيجب وقفة جادة من قبل المسؤولين وصاحبي القرار، وأن يعملوا على قضاء الفساد أينما وجد.
وبتفعيل مبدأ الثواب والعقاب تستقيم الأمور وتنهض مؤسسات الدولة ومرافقها ومصالحها نحو الأفضل، وتكون وتيرة العمل فيها مدروسة وصحيحة لتعود على الحكومة والشعب والمال العام بالإيجابية الفعالة والمثمرة.

مرة أخرى، نتمنى تفعيل دور الأجهزة الرقابية في المحافظات والمديريات والمناطق ومرافق العمل والإنتاج الخدماتية والإنتاجية.
وأن يكون المسؤولون عند مستوى المسؤولية التي أوكلت لهم ونقل منصبها، وأن يعملوا على خدمة هذا الوطني والمواطن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى